التعديلات الوزارية تُثير غضب الشارع السويسي

  أثار التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه ظهر الثلاثاء في مصر، ردود فعل واسعة في الشارع السويسي وغاضبة ورافضة بين السياسيين، فيما أكد العامة على تجاهلهم تماماً لهذا التعديل الذي جاء ردهم عليه "أين التعديل؟" بينما أكد الساسة في السويس أنه آخر مسمار يُدَقُّ في عرش النظام "الإخواني" كما وصفوه، حيث أكد أعضاء جبهة الإنقاذ في السويس، والقوى السياسية، رفضهم للتعديلات الوزارية التي أجريت في حكومة الدكتور هشام قنديل في 9 مقاعد، ووصفوها بـ"العوار والفشل" الجديد لنظام مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وهو ما يُسَرِّع بسقوط هذا النظام. وقال عضو الجبهة، علي أمين، إن ما يحدث هو "ترقيع" وليس تعديلاً، فالجميع يعلم، إلا مُرسي وجماعته، أنّ حكومة قنديل فاشلة، ويجب تغييرها بالكامل، والجميع يعلم أيضا أن إصرار الإخوان على، قنديل، كرئيس لحكومة فاشلة، يأتي لأنه يُنَفِّذ تعليماتهم وسياساتهم، مؤكداً أنهم طالبوا بتغيير الحكومة بالكامل، وبخاصة وزارات الداخلية والتموين والتنمية المحلية والشباب، وهي أخطر الوزارات التي ستلعب دوراً كبيراً في الانتخابات البرلمانية القادمة.   وطالب، أمين، بتغيير الجميع وليس الترقيع لأنها حكومة "فشل"، على حد وصفه، وكل ما يحدث يأخذ البلاد من فشل إلى فشل.    وأكد أن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو إدارة الانتخابات القادمة لأنهم يعلمون فشلهم وشعبيتهم التي أصبحت في "الحضيض" لتزوير الانتخابات القادمة، حسبما قال.    بينما أعلنت حركة جيل التغيير في السويس عن رفضها للتعديل الوزاري ولحكومة هشام قنديل من خلال بيان قاموا بتوزيعه على المارة في السويس وتم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي جاء فيه، "أخيراً أتى التعديل الحكومي بتغيير تسع حقائب وزارية في حكومة هشام قنديل التي طال انتظارها".    وأشار البيان إلى أنه التغيير الأسوأ بسبب غياب معايير الوفاق الوطني في تشكليها أو حتى التزامها بمبدأ الكفاءات المهنية لشغل تلك الحقائب.     وأكد البيان أن استمرار وجود قنديل رئيساً للوزراء يجعل من التعديل كأن لم يكن, وأنها مُجَرَّد تعديلات شكلية يستمر من خلالها فشل الحكومة في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية, واستمراراً لمعاناة المواطن المصري الذي لا تهتم به السلطة الحاكمة نهائياً.  وأضاف أن هذا التغيير مجرد تعديل "شكلي" لا يمس الجوهر وأنه ضربة قاصمة ضد كل مؤيدي الرئيس مرسي من المجموعات السلفية والإخوانية وبخاصة مع خلوّ التعديل من أي شخصية سلفية أو وطنية ذات كفاءة.    فيما أعلن أعضاء التيار الشعبي في السويس عدم اعترافهم بحكومة الدكتور هشام قنديل والتعديلات الوزارية التي تم الكشف عنها أخيراً، مطالبين مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق الفوري بشأن ترشيح حاتم بجاتو وزيراً في ضوء ما قال عنه "الاتهام بالتلاعب في الانتخابات الرئاسية"، كما طالب، "التيار"، الشعب المصري أن يرفض التعديلات الوزارية التي وصفوها بـ"العبثية" وعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، واصفين التعديل الوزاري بأنه إهدار للمال العام واستمرار لسياسة تجريف الدولة المصرية المدنية.    وجاء رأي العامة والمواطنين بالتجاهل لتأكيدهم أنه لم يتم أي تعديل وزاري وكل ما يحدث هو مجرد تغيير أسماء حيث قالت سعاد محمد، وهي باحثة  في وزارة الثقافة، إنها لم تهتم بهذا التعديل الذي وصفته بـ"الهزلي"، مشيرة إلى أن التعديل أتى بمندوب مبيعات وعضو في جماعات توصف بأنها محظورة وعضو سابق في الحزب الوطنى وهو ما ينذر بكارثة ستُطيح بهذا النظام وستُريق المزيد من دماء المصريين.    وكانت رئاسة الوزراء أعلنت تغيير 9 حقائب وزارية، جاء فيها المستشار أحمد محمد أحمد سليمان وزيراً للعدل، والمستشار حاتم حمد عبد الله بجاتو وزيراً للدولة لشؤون المجلس النيابية، والمهندس شريف حسن رمضان هدارة وزيراً للبترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد عيسى أحمد وزير الدولة لشؤون الآثار، والدكتور أحمد محمود علي الجيزاوي وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور فياض عبد المنعم حسنين إبراهيم وزيراً للمالية، والدكتور أحمد محمد عمرو دراج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور علاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزيراً للثقافة، ويحيى حامد عبد السميع حامد وزيراً للاستثمار.