إحاله الناشط حسن مصطفى للجنايات للمرة الثانية

قررت النيابه العامة في الإسكندرية إحالة الناشط السياسي حسن مصطفى إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة، وذلك بتهمة تهريب المتهمين من نقطة محطة مصر، خلال احتجاجهم علي حادث قطار البدرشين. كان عدد من النشطاء قد قاموا بتقطع شريط السكة الحديد عقب حادث قطار البدرشين، احتجاجاً علي تهور أوضاع السكة الحديد، وقامت إدارة البحث الجنائي باحتجاز عدد منهم في نقطة شرطة محطة مصر. كما طالبت النيابه العامة بضبط واحضار كل من محمد عز الرجال، ومؤمن ذهب المحامين الحقوقين للتحقيق معهما في الواقعة ذاتها. يذكر أن مصطفى يؤدي حاليًا عقوبة الحبس لمدة عامين علي ذمة قضية أخرى اتهم فيها بالتعدي على وكيل نيابه داخل مكتبه، أثناء احتجاجه علي احتجاز المتظاهرين في قسم شرطة الرمل. وقال حمدي خلف، المحامي بمركز المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، إن المحامين والقوى السياسية فوجئوا بقرار إحالة حسن مصطفى الى الجنايات بتهمة تهريب المتهمين من نقطة محطة مصر، وذلك بعد أن اعتقد الجميع بأن هذه القضية انتهت نهائيا بعد تدخل القيادات الأمنية وإصدارهم بأنفسهم قرار إخلاء سبيل هؤلاء النشطاء. وأضاف إن وقائع القضية تعود الى حادثة قطار البدرشين التي راح ضحيتها 19 مجند وأصيب 117 أخرون حين توجه عدد من النشطاء للتظاهر عند السكة الحديد بمحطة مصر ومحطة سيدي جابر، احتجاجا على حوادث القطارات المتكررة والتي راح ضحيتها المئات من أبناء الوطن. وتابع: وقتها ألقت الشرطة القبض على تسعة نشطاء وتم احتجازهم بمقر نقطة محطة مصر، على ذمة القضية التي حملت رقم 1660 لسنة 2013 إداري العطارين، وحضرت أنا وأربعة محامين أخرين هم مؤمن ذهب، وماهينور المصري، ومحمد رمضان، ومحمد عز الرجال، للدفاع عنهم فتم احتجازنا معهم داخل النقطة.