إقرار "السلطة القضائية" لن يتم قبل التوافق التام

أكد رئيس مجلس الشورى المصري أحمد فهمي أن قانون "السلطة القضائية" لن يمرر، ويتم إقراره، قبل التوافق التام عليه، مشيرًا إلى أنه لا يُفضل بحث مثل هذه التشريعات، التي تجلب المشاكل. وقال فهمي، في تصريحات متلفزة، الأربعاء، أن "قانون السلطة القضائية سيأخذ المناقشات الكاملة، وأن الشورى لن يمرره، قبل التوافق عليه بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية"، مشددًا على أنه "إذا لم ينجز المشروع في الصورة المرضية للجميع، والذي يحظى بالتوافق، فإنه سيتم إرجاؤه لمجلس النواب". وفي سياق منفصل، رجح فهمي أن "تحصد الأحزاب الإسلامية الغالبية، في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مُرجعًا ثقته في ذلك إلى أن "رجل الشارع يزن الأمور بميزان غير ميزان الإعلام، والصوت العالي". يذكر أن أزمة نشبت بين القضاة و"الإخوان المسلمين"، بعد نشرهم لدعوات تطهير القضاء، ومناقشة مشروع قانون "السلطة القضائية"، الذي يقلل من السن القانوني للقضاة.