رفض طعن مبارك في قضية الكسب غير المشروع

رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد، استئناف الرئيس السابق، حسني مبارك، على قرار تجديد حبسه 15 يومًا، في قضية الكسب غير المشروع، وقررت استمرار حبسه في سجن طرة. وقدم المحامي عن مبارك، فريد الديب، أسباب الطعن على استمرار حبس مبارك في قضية الكسب غير المشروع، أن المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن الأوامر الصادرة بالضبط والإحضار وتجديد الحبس الاحتياط تجدد تلقائيًا كل 6 أشهر، إلا أنه في تلك القضية تم حبس الرئيس السابق على ذمتها منذ 12 أيار/مايو 2011، ولم يراع التجديد له في المواعيد القانونية المحددة له، مشيرًا إلى أن القرار الصادر بإخلاء السبيل من محكمة الجنح هو قاض منتدب، بالتالي يكون الطعن على قراراته أمام محكمة الجنح، وأن النيابة العامة هي التي حددت الدائرة السابقة والتي أخلي فيها سبيله. وقال الديب، خلال المرافعة، "إن هناك قرارًا جمهوريًا رقم 235 لسنة 1979، ينص على أن كل قادة القوات المسلحة ورؤساء الأفرع، تعتبر مدة خدمتهم مستمرة مدى الحياة، وأن مبارك لابد أن يحاكم أمام القضاء العسكري، ويكون في حالة زوال الوظيفة المدنية تعود له الصفة العسكرية". ووصلت طائرة الرئيس السابق، حسني مبارك، صباح الأحد، من سجن مزرعة طرة إلى أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة (غرب القاهرة)، لحضوره جلسة نظر الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه 15 يومًا، الصادر من جهاز الكسب غير المشروع.