قانون السلطة القضائية يتجه إلى التجميد حتى انتخابات "الشعب"

كشفت مصادر مطلعة من داخل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، عن أن هناك نية لتجميد مشروع السلطة القضائية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، من أجل استقرار الوضع السياسي، وتجنبًا لمزيد من الانقسامات الدائرة حاليًا. وأوضحت المصادر لـ"مصر اليوم"، أن تجميد المشروع الآن من أجل إنهاء الأزمة الحالية بشأن المشروع المقدم من بعض الأحزاب إلى المجلس، فيما طالب وكيل أول نقابة المحامين، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المحامي محمد الدماطي، مجلس الشورى بضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية، لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية، والتي تشعلها قوى الثورة المضادة، على حد تعبيره، على الرغم أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع إعمالاً لنص المادة 230 من الدستور. وأوضح الدماطي أن سحب المشروع موقتًا إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد "الشعب"، سيكون أفضل ويساعد في استقرار البلاد تجنبها مزيدًا من الانقسامات في الشارع السياسي المصري، وأنه على الرغم من أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار، وأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية، إلا أن الأوضاع الحالية ليست مناسبة لإقرار قانون السلطة القضائية، داعيًا إلى عرض المشروع مرة أخرى ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلى الذي سبق وأعده المجلس، وما قد يقدم من مشاريع أخرى على مجلس النواب عقب انتخابه مباشرة، ليحظى الأمر بمناقشة قوية. وأكد وكيل "نادى قضاة مصر"، المستشار عبدالعظيم العشري، أن رئيس النادي المستشار أحمد الزند، لم يتلق دعوة لحضور الحوار مع الرئيس محمد مرسي بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، وأن النادي لم يذهب لهذا الحوار، وأن الرئيس وجه الدعوة لرؤساء الهيئات القضائية، معتبرًا نادي القضاة ليس ممثلاً لجموع القضاة باعتباره ناديًا عامًا، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية للقضاة التي انعقدت الأسبوع الماضي، أسفرت عن عدم قبول القضاة تدخل الرئيس في أعمال القضاء.