"الجبهة" يدين التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا

دانت الأمانة العامة لحزب "الجبهة الديمقراطية"، تجمهر الآلآف من مؤيدي الرئيس محمد مرسي و"الإخوان" المسلمين أمام المحكمة الدستورية العليا، لمنع دخول القضاة إليها للحكم في قضية حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، واصفة ما يحدث بأنه "أحد مظاهر دولة الفوضى التي أرستها قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة". وأكدت الأمانة العامة للحزب في بيان عاجل لها، أن "دولة القانون قد ماتت اليوم على يد بلطجية النظام، وأن الفوضى التي أرادها البعض ستنقلب على رؤوس من أطلقوا عنانها، وأن الشعب المصري سينتصر لدولته والثورة ستعدل من مسارها، وهي قادرة على ذلك" حسب ما قال البيان . ومن جهته، وصف الأمين العام لحزب "الجبهة الديمقراطية"، إلغاء جلسة المحكمة الأحد، بـ"السابقة التاريخية التي ستكون وصمة عار في حكم مرسي، ولن ينسى التاريخ ذلك أبدًا له ، فبدلاً من أن ينتصر الرئيس المنتخب لدولة القانون، فقد سمح لأنصاره بترويع القضاة وإيقاف جلسة لمحكمة عليا مع تجاهل تام لقوات الشرطة والجيش في تأمين هذه المحكمة، وأهم مرفق دستوري للبلاد، وهو ما يحملها المسؤولية كاملة في حالة حدوث أي اعتداء عليها". كما دان أمين إعلام لحزب الجبهة عمرو علي، اعتداء المتظاهرين على وسائل الإعلام والمراسلين الصحافيين المتجمهرين حول المحكمة، واصفًا ما يحدث بـ"البلطجة المنظمة وتكميم متعمد للإعلام لعدم نقل الجريمة". من جانبه، وجه رئيس حزب "الحرية والعدالة" الدكتور سعد الكتاتني، نداء إلى جموع المتظاهرين حول مبنى المحكمة الدستورية بالالتزام بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، مطالبًا المتظاهرين بعدم تعطيل الأعمال أو التعرض للسادة القضاة، معلنًا رفض الحزب لأي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي.