النائب العام يحيل بلاغ ضد العيسوي إلى القضاء العسكري

أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من  المحامي عاصم قنديل ضد وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوي إلى القضاء العسكري لاتهامه بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالته واضطهاده ومحاربته بعد قيامه بإدلاء بشهادتة ضد الرئيس السابق مبارك. كان قنديل قد ذكر في بلاغة الذي حمل رقم 3538لسنة 2012بلاغات النائب العام، أنه قد نشر في جريدة "الدستور" العدد رقم1823الصادر بتاريخ 22/9/2012 بأن المشكو في حقه قام بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالته، بعد قيامه بإدلاء شهادتة ضد الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين، وحيث قد قرر في متن أقواله بأنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية ومحاربته إلى أن أجبره اللواء منصور العيسوي على تقديم استقالته ونقله إلى طنطا في نهاية مدة خدمته. وأضاف بأن العيسوي قام بأخذ أكثر من 100 ألف جنيه من وزارة الداخلية لتوزيعها على المصابين في "ثورة يناير"، كي يقوموا بالتنازل عن شكواهم في قضية قتل المتظاهرين، وأنه لما قام اللواء حسن عبدالحميد قد قرر في شهادته في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعديه بأن وزارة الداخلية، قد تعمدت فعلاً استخدام العنف والقوة لفض المتظاهرين، ولما كان اللواء حسن عبدالحميد كان واقفًا ضد التهاون والغش والتلاعب في شهادته وإظهار منه للحق فتم اضطهاد لكونة ضد النظام السابق. وأوضح قيام اللواء العيسوى بإعطاء منح وحوافز للضباط وأفراد الشرطة المحبوسين احتياطيًا، أو المحكوم عليهم في قضايا قتل الثوار، وهو ما يقطع دابر الشك من أن العيسوي كان وزير الداخلية السابق مرتديًا زي الثورة،  لكي يتصرف كيفما شاء له ويعطي من أموال وزارة الداخلية التي هي في الأصل أموال المواطنين، ويعطيه لمن قاموا بتعذبهم ودهسهم وإصاباتهم وقتلهم فهو كافئ  قتلة المصريين بأموال المصريين ، وأن ما فعلة يمثل وقائع فساد واستغلال واستيلاء على أموال عامة. وطالب النائب العام بإستدعاء اللواء حسن عبدالحميد للتحقيق معه فيما ورد نقلاً عنه،  واللواء منصور العيسوي لسؤاله فيما ورد بأقوال اللواء حسن عبدالحميد، واتخاذ الإجراءات القانونية