الإمارات تشارك في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربية في القاهرة

شاركت دولة الإمارات في اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ضم وفد الدولة المشارك مبارك الحمادي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وأحمد المنصوري ملحق دبلوماسي بالوزارة.

ويأتي الاجتماع على هامش الاجتماع الـ 40 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي عقدت بالجامعة العربية على مدى 5 أيام.

وعبر الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق" عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على مدى العقود الماضية بوصفها الجهاز الرئيسي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.. مشيراً إلى أن تلك الجهود أثمرت الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى تنبثق عنه لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" وكذلك ما تحظى به لجنة الميثاق من دعم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

وأكد اليامي أهمية الاجتماع الذي يأتي بعد مرور 12 عاما على إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في القمة العربية بتونس العام 2004 وكذلك مرور 7 سنوات على تأسيس لجنة الميثاق.

وقال ان لجنة الميثاق ناقشت تقارير 10 دول أطراف فيما تستعد في المرحلة المقبلة لمناقشة تقارير الجزائر والكويت وقطر ..مشيرا إلى تطور عمل اللجنة في معالجة التقارير الواردة من الدول الأطراف الأمر الذي صاحبه تطور في الملاحظات والتوصيات الختامية كما ونوعا.

وأشار اليامي إلى أن اللجنة تعمل من خلال الملاحظات والتوصيات الختامية والحوار التفاعلي مع الدول الأطراف على ضمان الالتزام بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان فيما تشكل هذه الملاحظات والتوصيات الختامية اجتهادا لبلورة معايير عربية لحقوق الإنسان.

وشدد على أن اللجنة أصبحت تتمتع بمكانة أدبية مرموقة بفضل المعالجة المهنية المستقلة ..داعيا في الإطار ذاته باقى الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى المصادقة أو الانضمام للميثاق من أجل استكمال منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.

وأعرب اليامي عن تطلع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" للتعاون مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في عدد من القضايا ومنها استكمال انضمام الدول التي لم تصادق حتى الآن على الميثاق.. موضحا أن عدد الدول التي صادقت على الميثاق بلغ 14 دولة عربية فقط.

كما أعرب عن أمله في أن تساهم اللجنة الدائمة والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتشجيع الدول العربية غير الأطراف في الميثاق على المصادقة عليه أو الانضمام له.

وحث اليامي الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها للجنة بعد إلى ضرورة الإسراع في تقديمها بأقرب وقت ممكن.. مشيرا إلى أن اللجنة خاطبت مرات عدة الدول الأطراف بضرورة تقديم تقاريرها الأولية إعمالا لالتزاماتها بموجب أحكام الميثاق.

وطالب بالعمل على متابعة تنفيذ الدول الأطراف للملاحظات والتوصيات الختامية التي أصدرتها لجنة الميثاق واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية ومؤسسية وإدارية لتنفيذ التوصيات الختامية وذلك في سياق تعزيز واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ أحكام الميثاق.. مضيفا أن اللجنة تلقت بوادر إيجابية من الدول لتنفيذ ما جاء بالملاحظات والتوصيات الختامية.

ودعا اليامي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والدول الأطراف إلى النظر في تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو إضافة ملاحق إضافية تستجيب لتطور حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي بحيث يتكامل الميثاق ويترابط مع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وفي ضوء الحاجة لتحديث المنظومة العربية لحقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية وبما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي.

وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق" على حاجة اللجنة إلى تأكيد ضمانات استقلاليتها الكاملة وفقا للمعايير والممارسات الفضلى في هذا الشأن على نحو ما هو معمول به في الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية لتحقيق المهام بالشكل الأمثل والقيام بدورها على أكمل وجه.

ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنتين وبمشاركة الدول الأطراف في جهود لجنة الميثاق في كيفية وضع تعليقات عامة لتسهيل الفهم المشترك لبعض أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأكد أن هناك حاجة ماسة لتركيز النظر على عدد من القضايا يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب وأثره على حماية حقوق الإنسان أو ما يمكن تسميته "حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب" وتعزيز حظر التعذيب والحماية منه في التشريعات العربية وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة والحق في التنمية باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية.

وعلى صعيد المتغيرات الوطنية والإقليمية.. أكد اليامي أن بعض البلدان العربية خطت خطوات ملموسة في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان على مستوى تعديل وتحديث الدساتير الوطنية أو استحداث محاكم دستورية فضلا عن تسارع انتشار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مما عزز الحقوق والحريات الأساسية والتوازن بين السلطات في الدولة.. مع الأخذ في الحسبان أيضا الأزمات الخطيرة التى تشهدها بعض البلدان العربية.

وقال اليامي إن هذه المتغيرات جميعها إيجابية كانت أو سلبية تدفعنا دفعا لتعزيز التعاون بين الآليات العربية المعنية بحقوق الإنسان داخل الجامعة العربية والتشبث بالمنظمومة العربية لحقوق الإنسان.