توقيف أب في دبي لمخالفته إتمام المُستندات القانونية لطفله

أوقفت شرطة دبي أبا في إحدى الحدائق العامة برفقة طفله الصغير، وذلك لعدم إصداره شهادة ميلاد تُثبت أنه والد الطفل، فالطفل ثمرة علاقة شرعية بين زوجين، لكنه افتقر للمستندات القانونية، ومن هنا بدأت القضية، فالأم لم تتمكن من الذهاب إلى المحكمة لتوثيق ميلاد الطفل لوجود تعاميم قانونية على خلفية تورطها في قضايا مالية، وبالتالي فهو غير مرتبط لدى المحاكم والجهات القانونية.

وأثناء وجود الأب مع ابنه في الحديقة نظرت إليهما سيدة كانت موجودة برفقة أبنائها باستغراب نظرا لاختلاف اللون بينهما فالأب أسمر اللون، أما الطفل فهو أبيض اللون، فسألت الأب: هل هذا ابنك؟ فأجاب بنعم، فطلبت منه تقديم أي بطاقة أو مستند يثبت ذلك، فأجابها بأنه لا يمتلك أي مستندات نظرا لوجود قضايا مالية حالت دون تسجيل الطفل رسميا.

حينها قامت السيدة بالاتصال بالشرطة وأبلغتهم بوقوع جريمة خطف، وعلى الفور حضر أفراد الشرطة إلى الموقع، وتم توقيف الأب، وبسؤال الأب عن الاتهام المنسوب إليه أنكر تهمة الخطف، موضحا أنه والد الطفل، مقدما مستندات صادرة من أحد المستشفيات المحلية، تفيد بأن الطفل ولد في المستشفى وأن المتهم هو الوالد الحقيقي للطفل.

وعزا الأب سبب عدم استخراج شهادة ميلاد للطفل إلى عدم قدرة الزوجة على استكمال الأوراق الرسمية المتعلقة بتسجيل الطفل واستخراج شهادة ميلاد، لكون الزوجة مطلوبة قضائيا بسبب عدم تجديد الإقامة.

وحاولت الشرطة التواصل مع الأم وإحضارها إلى المركز، إلا أن الأم رفضت خوفا من أن يتم حبسها، مطالبة بمنحها فرصة حتى تتمكن من تسديد المبالغ المالية المترتبة في ذمتها، حينها أمرت الشرطة بحبس الأب والتحفظ على الطفل.

وفي اليوم التالي حضرت المحامية ربيعة عبدالرحمن مع الأب، وطالبت بإحالة ملف الواقعة إلى قسم الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي، وبالفعل تمت الموافقة على طلبها وقام أفراد الشرطة بتحويل الأب برفقة الطفل إلى قسم الدعم، وهناك طالبت المحامية بمنح الأب فرصة للاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بشأن السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم دون غرامات.

واستجابت الشرطة لطلب المحامية وقرّرت الإفراج عن الأب وطفله مع إلزام الأب بالتوقيع على إقرار ينصّ على منحة شهرين لاستكمال كل الإجراءات القانونية بالطفل واستخراج شهادة ميلاد ومستندات رسمية خاصة به.