وزارة التغير المناخي توضح أن إجمالي سفن الصيد في الإمارات تجاوزت 6 آلاف

أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن إجمالي سفن الصيد المسجلة في الدولة تجاوزت 6 آلاف سفينة صيد، يمتلكها حوالي 5 آلاف و115 صيادًا مرخصًا. وذلك بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة وهيئة البيئة في أبوظبي، وتستحوذ قوارب الصيد الصغيرة "الطرادات" على اهتمامات الصيادين نظراً لقلة كلفة تشغيلها مقارنة بمراكب الصيد الكبيرة التي تستهلك كميات أكبر من الوقود وتتطلب صيانتها مبالغ كبيرة فضلاً عن حاجتها لعدد كبير من العاملين.

معدات الصيد

وأوضحت الوزارة أنه يجري استخدام مجموعة واسعة من معدات الصيد التجارية في جميع أنحاء البلاد، وأكثرها شيوعاً هي الفخاخ السلكية التي تكون على شكل قبة "القرقور"، والخيط "حداق" والشباك الخيشومية والعائمة والشباك الجرافة، ويختلف استخدام معدات الصيد وتكوينها والأسماء المحلية في جميع أنحاء الدولة، حسب الصيادين وموقع الصيد وموسم الصيد والأنواع المستهدفة.

وتُعد أنواع أسماك القاع الأكثر شيوعاً في أماكن التفريغ والبيع، وتتمثل الأنواع المستهدفة في أسماك الهامور والشعري والناقم، وأسماك الأرنب والدنيس إلى جانب عدد من الأسماك الأخرى. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح بالصيد إلا لنوعين من السفن، وهما مراكب الصيد التقليدية، أو اللانش، وقوارب الألياف الزجاجية الطراد، ويصل طول مراكب الصيد حتى 15م ولها محركات داخلية وتستخدم فخاخ الأسماك التي تسمى بالقراقير والشباك.

وتبحر هذه المراكب لمسافات طويلة ويمكنها البقاء في البحر لعدة أيام وحتى عدة أسابيع، أما القوارب فيكون طولها عادة ما بين 8 إلى 10م، ويجري تشغيلها بواسطة واحد أو اثنين من المحركات الخارجية وتعمل على أساس يومي، وتستخدم القوارب مجموعة متنوعة من المعدات بما في ذلك الفخاخ والشباك بأنواعها المختلفة.

انخفاض الأسماك

وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من تطور الحياة إلا أن مصائد الأسماك احتفظت بقيمتها الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة ووفرت إسهامًا مهمًا في تأمين الغذاء، وتُظهر الإحصاءات السمكية للعقد الماضي اتجاهًا مستمرًا، لزيادة أنشطة صيد الأسماك وزيادة عائدات الأسماك المرجانية.

ومع ذلك، أظهرت الدراسات الاستقصائية المستقلة عن مصايد الأسماك لموارد أسماك القاع والأسماك الأوقيانوسية الصغيرة في الدولة انخفاضًا كبيرًا في وفرة أنواع الأسماك التجارية وغير التجارية، مع انخفاض أنواع أسماك القاع الرئيسية إلى أقل من 10٪ من كتلتها الحيوية الخام، وهذه الانخفاضات هي نتيجة الإفراط في صيد الأسماك.

وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى حماية وتنمية الثروة السمكية من خلال اتخاذ عدة إجراءات وتدابير منها نشر تقنية زراعة وإكثار أشجار القرم التي تعتبر بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي، وتدريب عدة جهات محلية وإقليمية على تقنية زراعة أشجار القرم وذلك بهدف المحافظة على النظم الإيكولوجية في الدولة وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية.

بيئة خصبة

كما عملت الوزارة على إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة بعد عدد من الدراسات حول المشاد الصناعية ومدى فعاليتها، حيث خلصت نتائج هذه الدراسات إلى أنه مع انتشار هذه الكهوف في السواحل التي تكثر فيها الهائمات والعوالق البحرية التي تشكل غذاء مناسب للأسماك سوف تجد الأسماك بيئة خصبة للتكاثر.

وبجانب ذلك تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بدراسة أفضل سبل استزراع المرجان وإكثاره، ومن ثم تثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها وبالتالي التأثير إيجاباً على المخزون والتنوع السم كي بالمنطقة، وكان من ضمن مبادرات عام زايد إنشاء مجموعة من حدائق المرجان، ويجري حالياً التعاون مع الجهات المحلية في إمارات الدولة كافة لتحديد المناطق المناسبة لتنفيذ المبادرة.

وانطلقت أعمال ورشة العمل التي تنظمها وزارة التغير المناخي والبيئة تحت عنوان التدريب الفني على منهجية تثبيت واستزراع المرجان بالطرق العلمية في مركز أبحاث البيئة البحرية في إمارة أم القيوين بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات وبلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة.

ويأتي تنظيم الورشة، التي تستمر ليومين ويحضرها 50 متدربًا، ضمن استراتيجية الوزارة 2017 - 2021 التي تستهدف تحقيق استدامة النظم الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من تداعيات التغير المناخي. وتمحورت أعمال الورشة حول المجالات التدريبية والفنية والتقنية والعمل الميداني لكيفية تقطيع وتثبيت واستزراع الشعاب المرجانية.