وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظمان ورشة عمل

بدأت اليوم أعمال ورشة العمل التي تنظمها وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان "قانون النزاعات المسلحة في خدمة العمليات العسكرية" وتستمر ثلاثة أيام في نادي ضباط القوات المسلحة - أبوظبي لمناقشة "قانون النزاعات المسلحة في خدمة العمليات العسكرية".

وتسعى وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر - في إطار ورشة العمل - إلى التأثير لتحقيق تضافر بين العسكريين، بداية من تخطيط العمليات، والاستخبارات، والمستشارين القانونيين وحتى صياغة نهج متعدد التخصصات لعملية صنع القرار في العمليات العسكرية، ومناقشة أهمية قواعد الاشتباك، وخلق الوعي بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويشارك في الورشة عدد من العاملين في مجالات التخطيط للعمليات، والاستخبارات، والقانون العملياتي، يناقشون من خلالها عدة موضوعات منها التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في النزاعات المعاصرة، ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة، وعملية صنع القرار خلال العمليات العسكرية.

وقال اللواء الركن طيار مبارك علي عبدالله النيادي، رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات والتعاون في وزارة الدفاع : "إن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن التعاون القائم بين وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي يهدف إلى توسيع آفاق التعاون في مجال القانون الدولي الإنساني وتبادل التجارب والمعرفة وتعزيز العلاقات بين الوزارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.".

وأشار إلى أن هذه الورشة القانونية تزداد أهمية بالنظر إلى موضوعاتها ومحاورها والمشاركين فيها، لافتا إلى أن استضافة وزارة الدفاع للورشة، يأتي إيماناً من دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على تطبيقه على أرض الواقع، حيث تهدف إلى تعزيز الفهم والامتثال للقانون الإنساني في العمليات العسكرية من خلال تبادل التجارب والخبرة والمعرفة.

وثمن النيادي الجهود الكبيرة الملموسة التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدورها الإنساني البارز في حماية ضحايا النزاعات المسلحة حول العالم، حيث تشهد لها المحافل الدولية بأهمية مساهمتها في دعم منظومة القانون الإنساني.

وفي هذا الصدد، قالت صوفي باربيه ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات : "تم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع وزارة الدفاع بهدف مناقشة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في إطار النزاعات المسلحة"..

مشيرة إلى أن هذه الورشة تشكل جزءاً من الجهود المتواصلة المبذولة مع الوزارة في إطار تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني وما يتضمنه وسط التحديات كافة التي نشهدها في النزاعات المسلحة حالياً في جميع أنحاء العالم.

وأضافت " تبقى حماية المدنيين فضلاً عن تلبية احتياجاتهم في جوهر القانون الدولي الإنساني وما تنص عليه معاهدات جنيف، وبالتالي فمن الحيوي خوض هذه المناقشات والحوارات مع العسكريين ومسؤولي الدفاع".

وقـــــــــد يهمك أيــــضًأ :

شرطتا أبوظبي ودبي تبحثان التعامل مع حالات تعطّل مثبّت السرعة

العامري وآل علي يخوضان رحلة تسامح إماراتية حول العالم