أبوظبي - صوت الإمارات
أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيسًا لدائرة القضاء في أبوظبي، قرارًا بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة القضاء المتخصص ودعم سرعة وكفاءة الفصل في القضايا المرتبطة بهذه الجرائم.
ويأتي إنشاء المحكمة الجديدة ضمن جهود تطوير آليات العدالة المتخصصة، وتعزيز الحماية القانونية وصون حقوق الإنسان وكرامته، من خلال توفير منظومة قضائية متكاملة للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وفق إجراءات واضحة ومتخصصة.
وتتضمن المحكمة ضمن هيكلها التنظيمي منظومة متكاملة تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى التحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولًا إلى دوائر قضائية ابتدائية واستئنافية مختصة بالنظر في هذه القضايا، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع البت في الدعاوى.
وحدد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر التي تقع ضمن نطاق إمارة أبوظبي، كما ألزم الدوائر القضائية التي تنظر حاليًا في قضايا من هذا النوع بإحالتها إلى المحكمة الجديدة، باستثناء القضايا التي تم فيها إغلاق باب المرافعة.
ويهدف القرار إلى ضمان توحيد التعامل مع جميع قضايا الاتجار بالبشر ضمن منظومة قضائية متخصصة، فيما يتولى وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، بما يضمن بدء المحكمة ممارسة اختصاصاتها بكفاءة وفاعلية.
قد يهمك أيضـــــــا :
منصور بن زايد يبحث مع رئيس البرلمان الإيراني خفض التصعيد
دولة الإمارات تؤسس لجنة لتوثيق العدوان الإيراني والجرائم الدولية


أرسل تعليقك