"دبي القضائي" يضيف خدمات جديدة لأصحاب الهمم عبر مكتبته الإلكترونية

أعلن معهد دبي القضائي عبر مكتبته الإلكترونية إضافة خدمات جديدة، تعود بالفائدة على ذوي الإعاقات البصرية، وجميع فئات المجتمع، وخصوصاً المجتمع القانوني، بما في ذلك أعضاء السلطة القضائية والمحامون والطلاب والباحثون القانونيون، وكل المشتغلين بالقانون، وذلك في إطار الجهود والمساعي المبذولة في المعهد لدعم «استراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2020».

وسيتم من خلال الخدمة الجديدة إضافة بعض الوسائل المساعدة على تصفح فهرس المكتبة الإلكتروني، مثل تكبير الخط والقراءة الصوتية لمحتويات الفهرس، وتغير تمايز الألوان وغيرها من المزايا، وذلك لدعم فئة أصحاب الهمم، وتعزيز ثقافة القراءة لديهم، وتمكينهم من الحصول على المعارف المختلفة.

فئة مهمة

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «إننا نرى في أصحاب الهمم فئة مهمة من مجتمعنا، كما نحرص على التناغم التام مع توجيهات قيادتنا الرشيدة التي توليها اهتماماً كبيراً. وتمثل الخدمات الجديدة التي توفرها المكتبة الإلكترونية جانباً من المبادرات المستمرة، التي نسعى من خلالها إلى توفير الرعاية والدعم اللازمين، لتطوير قدرات هذه الفئة، ومساعدتهم على الانخراط في أعمال تناسب قدراتهم، وتضمن لهم حياة كريمة».

وتهدف مكتبة معهد دبي القضائي من خلال فهرسها الإلكتروني إلى توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الكتب والدوريات القانونية، وذلك لخدمة الباحث القانوني في أي مكان، كما توفر المكتبة الكتب والدوريات بالنسق الإلكتروني، وذلك عن طريق إتاحة إصدارات المعهد على موقع المكتبة. وسيتم مستقبلاً ربط مصادر المعلومات بالمكتبة ببعض الفيديوهات التدريبية المتاحة لبرامج المعهد في الموضوعات ذات الصلة.

وقالت الدكتورة نورة الرميثي مديرة إدارة المعرفة والنشر في معهد دبي القضائي: «يفخر المعهد بمساندة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» لتحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020.

وستكون الخدمات الجديدة التي توفرها المكتبة الإلكترونية مصدر تشجيع للمزيد من الشباب المواطنين ذوي الإعاقات البصرية، وإلهامهم على الانخراط في الدراسات القانونية والقضائية، وزيادة معارفهم، ودعم تخصصاتهم والارتقاء بكفاءاتهم المهنية، بما يسهم في تمكينهم وإدماجهم في المجتمع».

وتعد مكتبة معهد دبي القضائي من أهم المكتبات القانونية المتخصصة، لما تحويه من ثروة معلوماتية متنوعة وشاملة في شتى أصول وفروع ومعارف العلوم القانونية والقضائية؛ حيث تضم حتى الآن أكثر من عشرة آلاف عنوان في مجالات الشريعة الإسلامية والقانون والفقه والقضاء، بالإضافة للعديد من الدوريات المتخصصة وتقع المكتبة ضمن جناح خاص بها بالطابق الأول من مقر المعهد.

قد يهمك أيضًا:

محمد بن راشد يُجدّد إعارة جمال السميطي مديرًا لـ"دبي القضائي"

معهد دبي القضائي يختتم ورشة أمن الفعاليات