لجنة المرافق العامة باستشاري الشارقة تدرس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة

 بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بمقر المجلس مشروع قانون لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية .ترأس الاجتماع محمد سالم الطنيجي رئيس لجنة المرافق العامة بحضورعبيد محمد القابض الطنيجي مقرر اللجنة والأعضاء أحمد راشد علي النقبي وعبدالله مصبح الخاصوني الكتبي وعلي سيف النداس والدكتور محمد أحمد الكوس وعبيد عوض الطنيجي .

واستعرضت اللجنة مختلف الآراء حول مشروع القانون ومواده بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 71 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.

وناقشت اللجنة أهداف مشروع القانون الواردة في تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة وما تسعى إليه من المحافظة على الأمن والنظام العام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين في الامارة بجانب دورها الهام في تعزيز ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع في ظل تبعيتها للقيادة العامة لشرطة الشارقة .كما اطلعت اللجنة على اختصاصات قوة الشرطة في سبيل تحقيق أهدافها من توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام به وغيرها من الاختصاصات المنظمة وما يلحق بمشروع القانون من مواد تتصل بإدارة القوة والتجهيزات والنفقات والضبطية القضائية بخلاف المواد الآخرى التي طرحت اللجنة فيها رأيها .

وقــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــــضًأ :

"ثقافية الشارقة" تطلق النسخة الـ 25 من جائزة الإبداع العربي

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الشرطية