النعيمي يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم مؤسسة عجمان للمواصلات العامة

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم مؤسسة عجمان للمواصلات العامة، ويتضمن 22 مادة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ اليوم الأول من أبريل المقبل.

ويأتي المرسوم بناء على التوصية المرفوعة من ولي عهد الإمارة رئيس المجلس التنفيذي، بعد التشاور مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة ورئيس مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية، بشأن أهمية إعادة تنظيم المؤسسة على نحو يضمن تأهيلها للقيام بالمهام العديدة المنوطة بها.

ونص المرسوم بعد التعريفات على أن يعاد تنظيم مؤسسة عجمان للمواصلات العامة القائمة حالياً في الإمارة، وتستمر كونها مؤسسة عامة مملوكة بكاملها لحكومة الإمارة وتتبع مباشرة لولي عهد الإمارة، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة عجمان.

وحدد المرسوم مجموعة من الاختصاصات تناط بالمؤسسة مهمة تحقيقها، ومن بينها الإشراف على تنظيم خدمات المواصلات العامة وإصدار اللوائح والقرارات التنظيمية، بغرض توفيرها للمواطنين وللمقيمين في الإمارة وزوارها بمستويات عالية الجودة، وضمان انتشارها الجغرافي في مناطق الإمارة المختلفة طوال ساعات اليوم، وبحيث تستوفي في تلك المركبات وخدماتها متطلبات السلامة وخفض نسبة التلوث البيئي.

ومن بين اختصاصاتها أيضاً منح أية مؤسسة أو شركة مؤهلة أو أكثر امتيازاً غير حصري للقيام بجميع أو ببعض من الخدمات المنصوص عليها، وفقاً لشروط ومعايير تحددها المؤسسة وفي نظير رسوم امتياز تحصلها المؤسسة لصالحها من الجهة الممنوح لها الامتياز، وبحيث يتم تحديد تلك الرسوم على أساس سنوي أو شهري أو على أساس عدد المركبات التي تقوم الجهة المعنية بتشغيلها في الإمارة.

تنسيق

وخول المرسوم المؤسسة بالتنسيق مع سلطات الترخيص والجهات المختصة المعنية في الإمارة وفي الإمارات الأخرى في الدولة لوضع خطة محددة لخدمات المواصلات العامة في كل سنة مالية، وذلك بهدف تعزيز بيئة الخدمات في الإمارة، وبحيث يتم إعداد تلك الخطة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها حكومة الإمارة وتنفيذ تلك الخطة السنوية بعد إقرارها من الجهات المعنية في الإمارة والتنسيق مع سلطات الترخيص المختصة في الإمارة، بشأن الشروط المطلوبة لمنح أي ترخيص جديد أو لتجديد أي ترخيص قائم لأية مركبة أياً كان نوعها وباستثناء مركبات الأفراد الخفيفة المخصصة للاستخدام الشخصي يجب أن تتضمن تلك الشروط الحصول مسبقاً على رسالة خطية من المؤسسة تؤكد استيفاء المركبة المعنية للمتطلبات الأساسية والمعايير المقررة من المؤسسة لترخيص المركبة المعنية أو لتجديد ذلك الترخيص بحسب الحال.

اختصاصات

وشملت الاختصاصات كذلك التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن الشروط المطلوبة لمنح أية رخصة تجارية جديدة أو لتجديد أية رخصة تجارية قائمة لأية شركة أو مؤسسة تعمل في مجال تعليم قيادة المركبات على اختلاف أنواعها أو في مجال تأجير المركبات للغير بسائق أو بدون سائق أو تعمل في مجال خدمات المواصلات العامة، بما في ذلك نقل الركاب بمركبات «التاكسي» والحافلات الصغيرة والباصات العمومية أو نقل البضائع بالمركبات المخصصة للنقل البري ويشترط أن تتضمن شروط إصدار أو تجديد الرخص التجارية للشركات والمؤسسات الحصول مسبقاً على رسالة خطية من المؤسسة تؤكد استيفاء الشركة أو المؤسسة المعنية للمتطلبات الأساسية والمعايير المقررة من المؤسسة لإصدار رخصة تجارية أو لتجديد تلك الرخصة للشركة أو المؤسسة المعنية.

وتقاضي الرسوم عن الرخص والموافقات والتصاريح والشهادات التي تصدرها المؤسسة أو عن أية خدمات أخرى تقدمها المؤسسة للغير وتحصيل الغرامات عن المخالفات لأحكام هذا المرسوم أو لأحكام أية لوائح أو قرارات تصدر بموجبه، وذلك حسبما يتم تحديد تلك الرسوم والغرامات في القرار الأميري الذي يصدره ولي عهد الإمارة، كما يحقق للمؤسسة أن تدخل في أية اتفاقيات أو مشروعات مشتركة مع المؤسسات والهيئات التي تمارس نشاطات مماثلة لها في الدولة أو في خارجها أو بغرض التعاون والتنسيق مع تلك المؤسسات والهيئات في أي من مجالات نشاطها.

شخصية

ويكون للمؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة، وتعتبر ممتلكاتها بمثابة أموال عامة وفي سبيل تحقيق أغراض المؤسسة يحق لها أن تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي بقدر ما قد يكون مطلوباً لتمكينها من ممارسة أعمالها على أسس تجارية وأن تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة وتأدية كل التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها وتأدية اختصاصاتها وتحقيق أغراضها وعلى وجه الخصوص يكون للمؤسسة الحق في أن تقوم وباسمها وبصفتها الاعتبارية بإبرام كل أنواع العقود والاتفاقيات مع الدوائر الحكومية والشركات والهيئات المعنية بشأن أي أمر يقع ضمن أعمال واختصاصات المؤسسة أو يؤدي لتحقيق أغراضها، ولها أن تتولى بصفتها الاعتبارية الالتزامات القانونية الواردة في تلك العقود والاتفاقيات.

وأعطى المرسوم للمؤسسة كامل الصلاحية بأن تشتري وأن تتملك باسمها مركبات «التاكسي» والحافلات العمومية بمختلف أنواعها التي تستخدم في نقل الركاب مقابل تعريفة الأجرة.

وتطرق المرسوم الأميري إلى إدارة المؤسسة، والذي يتكون من رئيس وستة أعضاء على أن ينتخب مجلس الإدارة في أول جلسة له نائباً للرئيس من بين أعضاء المجلس، ويشترط أن يشمل مجلس الإدارة أعضاء ممثلين لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان وآخرين من ذوي الاختصاص والدراية بخدمات المواصلات العامة أو من أصحاب الخبرة في الأمور المتعلقة بنشاط المؤسسة.

مجلس

ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بقرار أميري يصدره الحاكم ويستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً بقرار أميري لاحق ويحدد سمو ولي عهد الإمارة في كل سنة مالية مقدار مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأن يكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المؤسسة وتصريف أمورها وتكون له كل السلطات الضرورية لضمان تصريف وإدارة شؤون المؤسسة وفقاً لأفضل أساليب الإدارة.

وخول المرسوم الأميري مجلس الإدارة مجموعة من الاختصاصات من بينها وضع السياسة العامة للمؤسسة وخطط مشروعاتها.

ولا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو لمدير عام المؤسسة أو لأي موظف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة.

وحدد المرسوم رأس مال المؤسسة المصرح به بمبلغ 60 مليون درهم ورأس مالها المدفوع بمبلغ عشرين مليون درهم ويجوز زيادة مبلغ رأس المال المصرح به أو رأس المال المدفوع بتوصية من مجلس الإدارة يوافق عليها خطياً ولي عهد الإمارة بعد التشاور مع الحاكم.