خليفة يصدر قانونًا بإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لأبوظبي، القانون رقم (25) لسنة 2019، بشأن إنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية لإمارة أبوظبي.

وبموجب أحكام القانون، تُنشأ جامعة تسمى «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع المجلس التنفيذي، ويكون مقر الجامعة الرئيس مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء، بعد موافقة المجلس التنفيذي، فتح فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.

وتهدف الجامعة إلى دعم مسيرة البحث والتطوير العلمي، وخلق المعرفة، ونقل واستخدام الذكاء الاصطناعي، ويكون لها مباشرة مجموعة من الاختصاصات، منها: إنشاء نظام أكاديمي وبحثي متميز في مختلف مجالات علوم الحاسوب وتطبيقاتها في الذكاء الاصطناعي، وبناء وتطوير الشراكات الأكاديمية والعلمية والبحثية، مع المؤسسات العلمية والأكاديمية داخل الإمارة وخارجها، وتبادل الخبرات، من أجل ضمان تنمية علمية وأكاديمية مستدامة، وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة.

كما تتضمن الاختصاصات، إعداد وتمويل البحوث والتقارير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم المشورة والاستشارات في مجالات عمل وتخصصات الجامعة لأي جهة، بما في ذلك الجهات المحلية أو الدولية، وإصدار المنشورات، بما في ذلك البحوث والدراسات والأوراق البحثية المتخصصة، وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، والمشاركة فيها، وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأنشطة التجارية والملكية الفكرية الناشئة نتيجة أبحاث الجامعة، وعمليات تعاون الجامعة مع الغير، أو أي اختصاصات أخرى، تكلف بها من المجلس التنفيذي.

مجلس الأمناء

ويكون للجامعة مجلس أمناء، لا يقل عن خمسة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر مجلس الأمناء، النظام الداخلي الخاص به، والذي يتضمن إجراءات انعقاده، والنصاب القانوني لاجتماعاته، والتصويت على قراراته، وكيفية اتخاذ قراراته بالتمرير في حالات الضرورة.

ويتولى مجلس الأمناء اختصاصات عدة، منها: اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للجامعة، بما يتفق مع سياسات الإمارة والدولة، ومتابعة تنفيذها، وإقرار خطط الجامعة وتخصصاتها وبرامجها، ومراجعة وتقييم مدى تطبيقها على أساس سنوي، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة، ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، والموافقة على الهيكل التنظيمي للجامعة، ورفعه للاعتماد، وفقاً للنظم المتبعة، إلى جانب تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه والغير، لتولي مهام أو اختصاصات معينة، يحددها مجلس الأمناء، وكذلك إصدار القواعد واللوائح اللازمة لإدارة الأنشطة والعمليات المختلفة.

ووفقاً للمادة السابعة من القانون، يكون للجامعة رئيس، يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصية مجلس الأمناء، ويتولى تسيير العمل اليومي للجامعة، ويباشر اختصاصات، منها: إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية، وفق أحكام هذا القانون، والأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء، إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في الجامعة، وفقاً للتشريعات السارية، اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للجامعة، ورفعها إلى مجلس الأمناء، إعداد الهيكل التنظيمي للجامعة، ورفعه لمجلس الأمناء.

ووفقاً للقانون، تتكون الموارد المالية للجامعة من: الاعتمادات السنوية المخصصة لها من حكومة أبوظبي، والرسوم الجامعية، وأي رسوم أخرى تحققها الجامعة مقابل الخدمات التي تقدمها، عائد استثمارات أموالها المنقولة وغير المنقولة، الهبات والإعانات والمنح، وأي إيرادات أخرى تتفق مع أهداف الجامعة، ويقرها مجلس الأمناء، والدعم المالي المقدم من القطاع العام، أو من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد ومؤسسات تمويل البحث العلمي المختلفة، والذي يخصص لتمويل أبحاث أو أنشطة معينة، ويصرف حسب أوجه الصرف المخصصة له، وخارج الموازنة المعتمدة للجامعة.

ويكون للجامعة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للجامعة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الأمناء، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وتبدأ السنة المالية للجامعة في أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

وتسري على موظفي الجامعة نظم وسياسات الموارد البشرية الصادرة عن مجلس الأمناء، ويسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية، والمعمول به في الإمارة.

وبحسب المادة الثانية والثالثة عشر، يلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

قد يهمك أيضًا :

 محمد بن زايد يهدي ضيف البلاد مجسمًا لقلعة الحصن التاريخية