"الوطني" يوصي بإصدار قانون اتحادي ينظم عمل المواطنين

أصدر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العشرين من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر المنعقدة حاليا برئاسة امل القبيسي، رئيس المجلس، 14 توصية خلال مناقشة سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين بحضور ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

 وأوصى المجلس بضرورة إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة، أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة.

كما أوصى بضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين، على الوزارة لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، قادرين على أداء الوظيفة المطلوبة، تطبيقاً للمادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

وأوصى بضرورة تخصيص صندوق مالي ضد التعطل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وقت الأزمات الاقتصادية، وصرف مساعدات اجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومعالجة فوارق الأجور من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، أسوة بالقطاع الحكومي.

وأوصى كذلك بضرورة توطين وظيفة مدير الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وضرورة توطين وظائف تساهم في توطين القطاع الخاص من قيادات الصف الأول أو الثاني أو الثالث في سوق العمل، والنظر في تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته، لتوحيد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للمواطنين في سوق العمل أسوة بالقطاع الحكومي.

وأوصي بضرورة تعديل عقود العمل للمواطنين بما يتناسب مع سياسة توطين سوق العمل بالدولة، ووضع إجراءات واضحة بشأن إنهاء الخدمة للمواطنين في القطاع الخاص، بحيث لا يتم فصل أي موظف مواطن دون إرسال الطلب لوزارة الموارد البشرية والتوطين لدراسته وأخذ الموافقة عليه.

وأوصى المجلس بضرورة وضع اجراءات واضحة بشأن انهاء الخدمة للمواطنين في القطاع الخاص بحيث لا يتم فصل اي موظف مواطن دون ارسال الطلب لوزارة الموارد البشرية والتوطين لدراسته واخذ الموقف عليه، ووضع نظام لمتابعة وتقييم معارض التوظيف في الدولة تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين، والاسراع في تفعيل الخطط والبرامج الاستراتيجية للوزارة خاصة مبادرات التوطين النوعي ونظام التوظيف المبتكر ومبادرة ابشر ووضع مؤشرات أداء استراتيجية لمدى تحقيق هذه المبادرات لأهدافها الاستراتيجية.

كما أوصى المجلس بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسات التعليم العالي لإعداد برامج للتدريب المهني أثناء الدراسة في مختلف المراحل الدراسية بما يحقق ملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل خاصة في إطار تشجيع الطلبة للإقبال على التخصصات العلمية، وضرورة تعديل القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع اصحاب الاعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بما يكفل مساهمة الحكومة بنفس نسبة الاشتراك المدفوعة من الحكومة للمواطنين المشتركين في صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص.