تبني القضايا الوطنية والدفاع عنها أولوية في عمل المجلس الوطني

تجسد موافقة المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بتاريخ 2 يونيو 2020 م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، الحرص على تطوير التشريعات، بما ينسجم مع المواقف الثابتة والواضحة

التي تتبناها دولة الإمارات، وتدافع عنها بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف، فضلاً عن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، في تبني رؤية الدولة ونهجها وريادتها، كنموذج لإعلاء قيم التسامح والتعايش والسلام والوسطية والاعتدال، والتي تعد من أهم الركائز الأساسية التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووضع المجلس الوطني الاتحادي، في مقدم اهتماماته، وعلى رأس أولويات عمله، هدف المساهمة في تبني القضايا الوطنية والدفاع عنها، فكان من أبرزها مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحظيت باهتمام خاص من قبل المجلس، من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث لاقى الدور المتنامي للمجلس في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، كل التقدير، الذي يعكس في مضمونه ما تضطلع به هذه المؤسسات من مسؤولية، وما تقوم به من نشاط، وما تمتلكه من آليات عمل.

دور

وثمّن المجلس الوطني الاتحادي، دور وعمل المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، الذي يعد جهداً دولياً، تسهم فيه العديد من الدول، وفي مقدمها دولة الإمارات، ويتخذ من الدولة مقراً له، ويهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي، وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى، الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف، في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقم 7 لسنة 2014، بعد أن أقره المجلس في دور انعقاد غير عادي في جلسة عقدها بتاريخ 21 يوليو 2014، بما يعزز التزام دولة الإمارات بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب والتصدي له، وتجريم جميع أشكاله الدولية، ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن.

كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي، بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف «هداية»، وشدد على عدم استغلال المركز بأي أنشطة تخالف تشريعات الدولة، حيث إن استضافة المركز في أبوظبي، تهدف إلى نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ونبذ العنف، وبناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف بكافة أشكاله، والتصدي لخطر التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية.

جمع التبرعات

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، الذي يتكون من 34 مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

ضمت اللجنة كلاً من، مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وحضر الاجتماع وفد من وزارة تنمية المجتمع برئاسة موزة الأكرف وكيلة الوزارة.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة ناقشت العديد من بنود مشروع القانون مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، ضمن خطة عمل تتضمن تبادل الآراء حول مقترحات اللجنة وتعديلاتها لبنود مشروع القانون مع الجهات المعنية.

وأوضح أن اللجنة كانت اطلعت على الدراسات الفنية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات، ودراسة مقارنة بين مشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات وقانون جمع التبرعات في دبي والقوانين المحلية المشابهة.

قد يهمك ايضا 

غباش يُؤكّد أنّ القيادة في أبوظبي قدَّمت نموذجًا للعالم في التعامل مع "كورونا"

المجلس الوطني الاتحادي يناقش سياسة التغيرالمناخي بشأن الموارد السمكية والزراعية