"قضاء أبوظبي" تطلق مبادرات "التسامح" بين المتقاضين

تستعد دائرة القضاء أبوظبي والنيابة العامة، لإطلاق حزمة من المبادرات التي توثق لأهداف عام التسامح 2019، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن «التسامح» يشكل على الدوام نهجاً وطنياً والتزاماً إنسانياً منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتكون أداة مساندة في نشر مفهوم التسامح بين كل الأطراف المتعاملة على اختلاف جنسياتهم وانتمائهم الديني والعقائدي. وأكدت الدائرة خلال الملتقى الإعلامي الـ56 الذي نظمته، تحت عنوان «التسامح في دائرة القضاء أبوظبي»، أن تكريس قيم التسامح ونبذ الكراهية والتميز من أهم الأوليات التي ستنتهجها الدائرة في حل القضايا والبلاغات الوارد للنيابة العامة، إيماناً منها بأن الاحترام والبناء القيمي والفكري يمثل الحافز الرئيس لتعزيز قيم المحبة والتعايش السلمي بين فئات المجتمع كافة.

أقرأ أيضًا : دائرة القضاء في أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع جهاز الرقابة الغذائية

87 ألفاً

وأوضح التقرير الإحصائي، الصادر عن النيابة العامة في أبوظبي، أن إجمالي عدد القضايا الجزائية الوارد خلال عام 2018 بلغ نحو 87 ألفاً و53 قضية، منها 75 ألفاً و589 قضية تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة بنسبة وصلت إلى 87%، و9168 قضية انتهت بالحفظ، و2249 قضية لم يستمر فيها.

أما بخصوص القضايا المحفوظة صلحاً فقد أشارت الإحصاءات إلى تمكّن النيابة العامة في أبوظبي، خلال العام الماضي 2018، من تسوية 1145 نزاعاً بشكل ودي.

وفي بداية الملتقى استعرض المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهم الإنجازات والمبادرات التي نفذتها المحكمة خلال العام الماضي، ودورها في حفظ حقوق العمالة الوافدة إلى الدولة.

صلاحيات

ونوّه المستشار عبد الله فارس النعيمي إلى أن المبادرات تضمنت إنشاء قسم تحضير الدعوى بجميع دوائر محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائي والاستئناف والتنفيذ )، التي تكون من صلاحياتها عرض حل النزاع ودياً قبل مباشرة إجراءات التقاضي.

ومن جانبه تطرّق المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات بالنيابة العامة في أبوظبي إلى عدد من القوانين التي تم إقرارها في إطار إثراء ثقافة التسامح ومواجهة التمييز.وأشار محمد الجفري رئيس قسم وصايا غير المسلمين، إلى أن المكتب قام بالتصديق على نحو 924 وصية من وصايا غير المسلمين خلال العامين الماضيين.

ولفت الدكتور عبد الحميد الحوسني، المدير الإداري لإدارة الحلول البديلة إلى أن إنشاء «مركز التسامح للتوفيق والمصالحة» يهدف إلى تقريب وجهات النظر في الخلافات.

واستعرضت ضحى المنصوري، رئيس قسم الفعاليات والمسؤولية المجتمعية، حزمة البرامج والمبادرات التي أطلقتها دائرة القضاء في أبوظبي، ومنها «مركز التسامح للتوفيق والمصالحة» في إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات.

أفادت فاطمة البدواوي، رئيس قسم مكتب حقوق الإنسان، بأن عدد الملفات التي باشرها المكتب خلال العام الماضي بلغ 69 ملفاً.

قد يهمك أيضًا  :

إطلاق محكمة اليوم الواحد العمالية في مركز توافق في أبوظبي

وفد "قضاء أبوظبي" يزور "صرح زايد المؤسس"