الطيران المدني الإماراتي يشن حملة لضبط الطائرات بدون طيار غير المسجلة في الهيئة

حذرت الهيئة العامة للطيران المدني، خلال المجلس الرمضاني، الفريد في موضوعه، من أن كل من يملك طائرة بدون طيار غير مسجلة في الهيئة يعد مخالفاً للقانون في الدولة، فيما تعمل الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادات الشرطة في مختلف الإمارات، حالياً على شن حملة واسعة النطاق لضبط «الطائرات بدون طيار» غير المسجلة في الدولة، والمخالفين من أصحابها.

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني في الدولة سيف السويدي، : إن الدولة شهدت 3 حالات تسببت فيها تلك الطائرات، بخطر نتيجة دخولها في مواقع أو أماكن بصورة تشكل مخاطر على السلامة العامة، منها حالتان في دبي، وواحدة في أبوظبي، آخرها كان في دبي الشهر الماضي، وأولاها قبل نحو سنتين، في حين لم تتسبب بأي حادث في الدولة حتى الآن، وبيّن السويدي أن الواقعة الأخيرة في دبي تسببت في إلغاء 22 رحلة طيران بصورة مباشرة، فضلاً عن رحلات أخرى مجدولة ومرتبطة بها.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان، أهمية قطاع الطيران المدني في الدولة والمنطقة والعالم، ودوره في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أنها، باتت تمثل قطاعاً تنموياً، يستدعي حالياً استحداث الضوابط والتشريعات القانونية، التي تنظم نشاطها وممارستها واستخداماتها من القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى والهواة والأهالي، لمنع إساءة استخدامها.

وأوصى المجلس، وفقاً لما ورد على لسان سيف محمد السويدي، بالعمل الحثيث على بناء منظومة آمنة لاستخدام وتشغيل وممارسة نشاطاتها في الدولة، لأننا جميعنا مسؤولون، لافتاً إلى أن هذا المجال نشاط جميل، يجب ألا نمنعه، على أن يمارس بضوابط قانونية، وفق نظم الهيئة العامة للطيران المدني ولوائحها، والتصدي المتكامل للملف الحيوي، لخطورته وحساسيته في حال إهماله، وما تحمل معها من تحد أمني يتعلق بالسلامة العامة، وتحد آخر يتعلق بانتهاك الخصوصية، وتعزيز التوعية المجتمعية بهذا النشاط والحقل الجديد.

وأشار إسماعيل البلوشي، المدير العام المساعد، قطاع شؤون سلامة الطيران، في الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن الهيئة تدرس حالياً إجراءات جديدة لتنظيم قطاع «الطائرات بدون طيار» في الدولة، من المتوقع إقرارها وتطبيقها لاحقاً، من بينها تخصيص رقم لكل طائرة، يسجل في ملصق خاص يوضع على كل طائرة، على غرار أرقام السيارات، وتخصيص «سيم كارد» لكل طائرة، تحمل تفاصيلها وبياناتها، وتمكن من كشف تلك البيانات وهي في الجو.

وأكدت المديرة العامة المساعدة لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني ليلى حارب المهيري، أهمية التشجيع لأبنائنا والمجتمع على الاستخدامات الابتكارية للطائرات بدون طيار في الدولة، بدون تخويف أو قلق مفرط، في ظل الضوابط والآليات القانونية، وهو ما يكتسب قيمة مضافة مع تخرج عدد كبير من المهندسين المواطنين المتخصصين.

وقال العميد يوسف النعيمي، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب،: إن شكل العالم اليوم سيتغير خلال 10 أعوام، في ظل التنقيات المتطورة والهائلة، التي تتابع، ومن ضمنها الطائرات بدون طيار، التي فوجئ العالم بها، حسب وصفه، قبل سنوات قليلة، مؤكداً أهمية حصر أعدادها والتسريع في التشريعات، التي تنظم عملها وتشغيلها وممارستها، وطالب بحملات توعية للجمهور عموماً، ولمستخدميها ومشغليها، بآليات عملها وتشغيلها والضوابط والآليات القانونية الخاصة بها، وسبل السلامة العامة والخاصة في استخداماتها، وصولاً إلى منظومة آمنة لها

ونوه عضو المجلس الاستشاري في الشارقة، مدير إدارة عمليات الطيران المدني في مطار الشارقة سابقاً أحمد حسين بوكلاه، وهو أول خبير مواطن في «أمن وسلامة الطيران المدني»، مسجل في وزارة العدل، بالملف الحيوي، الذي طرحه المجلس، والأهمية البالغة للقضية المطروحة، في ظل التقنيات الحديثة، وافتقارها حتى الآن إلى التشريعات والضوابط القانونية.

أكد المسؤولون المختصون من هيئة الطيران المدني، الذين شاركوا في المجلس، أن القانون المعمول به في الدولة نص صراحة على تجريم كل من يشغل «طائرة بدون طيار» دون تصريح رسمي، وكل من يسيء استخدامها أو يؤثر في سلامة أي طائرة في حالة الطيران، وتصل العقوبة إلى السجن، والسجن المؤبد، لمن يشكل خطراً على سلامة الطائرات، في نص قانوني يوصف بـ«القوي جداً»، حسب المتحدثين في المجلس.