رئيس الدولة يصدر قانونًا بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات

أصدر  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.

وأشار القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى انشاء سجلات في وزارة الاقتصاد لقيد مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة وللاشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة وللمتدربين وللاشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة  وللوزير انشاء أية سجلات تتطلبها حاجة العمل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل السجل والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به واحكام نقل القيد من سجل إلى آخر .

وأوضح القانون أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيدًا في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة الاقتصاد.

وحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمه في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة حيث يجب ان يكون من مواطني الدولة وان يكون كامل الاهلية وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة او مؤهل علمي أعلى في ذات المجال من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة وان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية او في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم البات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان تكون لديه خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي وهى مدة سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة او على درجة زميل من احد معاهد أو مجمعات المحاسبين القانونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد وسنتين في مجال التدقيق المحاسبي لحاصلين على شهادة الماجستير في مجال المحاسبة وثلاث سنوات في مجال التدقيق المحاسبي للحاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال المحاسبة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والحالات التي يعتد فيها بالخبرة العملية كشرط للقيد في السجل .

وأجار القانون قيد الأشخاص الطبعيين من غير مواطني الدولة في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة متى كانوا مستوفين لباقي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بشرط ان يكون شريكا لأحد مدققي الحسابات المواطنتين المقيدين في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة على ان لا تقل نسبة المشاركة الوطنية عن 25% من راس المال او عاملا لدى شركة او مكتب مدقق حسابات مقيد في سجل مزاولي المهنة او عالما لدى فروع شركة تدقيق أجنبية مقيدة في سجل مدققي الحسابات وأن يكون حاصلًا على الزمالة من أحد مجمعات المحاسبين التي يصدر بها قرار من الوزير  وأن تكون له إقامة سارية المفعول بالدولة.

وتناول الفصل الثالث من القانون مهام واجراءات القيد حيث تتلى الوزارة من خلال ادارة مخصصة لهذا الغرض مباشرة مسك سجلات مدققي الحسابات، واصدار شهادات قيد وتجديد قيد مزاولة المهنة ،والتحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة لمدققي الحسابات ،واعداد اليات التأهيل والتدريب المستمر للمهنة ، والاشراف والرقابة على مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والتثبت من جودة أدائها للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واقرارات الصادرة تنفيذا واية مهام اخرى ذات علاقة يقررها الوزير .

وتقدم طلبات القيد في جلات مدققي الحسابات الى الوزارة على انموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب  وللوزارة ان تطلب اية ايضاحات أو معلومات إضافية إذا رات ضرورة لذلك.

واضاف القانون انه لا يجوز مزاولة المهنة او عمل من اعمالها الا من خلال مكتب يرخص لهذا الغرض .ويجب على كل من قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة ان يخطر الوزارة خلال مدة لا تزيد على تسعين ويما من تاريخ قيده بعنوان مكتبه او المكتب او الشركة التي التحق للعمل فيها .

واشار القانون الى انه مع عدم الاخلال باحكام قانون الشركات يحظر على مدقق الحسابات ان يشتغل بالتجارة او يمارس مهنته أ يعلن عنها بطريقة تتعارض مع قواعد سلوك واجبات المهنة او القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وان يقوم باية خدمات تتعارض مع اعمال التدقيق التي يقوم بمباشرتها وان تكون لها اية معاملة او مصلحة لدى العميل الذي يدقق حساباته أو أي من الأطراف ذات العلاقة به  وان يشتري الاوراق المالية للعملي الذي يدقق حسابته أو يبيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو يقدم اية استشارات لأي شخص بشأنها .

ويجب على مدقق الحسابات ان يقترن اسمه برقم قيده في سجل مدققي الحسابات في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي تصدر عنه أو يوقعها.

وتناول الفصل الخامس مساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم حيث يشكل بقرار من الوزير مجلس تأديب مدققي الحسابات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير ويكون للمجلس مقر يقوم باعمال امانة المجلس يحدده الوزير وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل هذا المجلس .

ويقوم مجلس التأديب بتوقيع الجزاءات التأديبية على كل مدقق حسابات يخل بواجباته في مزاولة المهنة او يتصرف تصرفا يحط من قدرها او يرتكب احد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون وتتراوح الجزاءات بين الانذار الكتابي والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم والوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وشطب القيد في السجل .

واوضح القانون انه اذا فقد احد مدققي الحسابات المقيدين في سجلات مدققي الحسابات احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون شطبت الوزارة قيده من السجل ولمن شطب قيده ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ ابلاغه بالقرار.

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 الاف درهم ولا تزيد على 200 الف درهم كل من يخالف اي حكم من احكام المواد 21 و22و 23 و24 و25 و26 و27. ولا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد الا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه ويجوز التصالح عن اي منها قبل احالة الدعوى الجزائية للمحكمة مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادنى للغرامة.

واشار القانون الى انه يعاقب بالحبس مدة  لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 الف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة دون ان يكون اسمه مقيدا في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة طبقا لاحكام هذا القانون وزاول المهنة بعد شطب قيده في سجل مدققي الحسابات المزاولين أو اثناء فترة وقفه عن مزاولة المهنة  وتوصل الى قيد اسمه في سجلات مدققي الحسابات باعطاء بيانات غير صحيحة او بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 الف درهم ولا تزيد على 2 مليون درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دون بيانات كاذبة في اي تقرير أو حساب أو وثيقة في ساق مزاولته للمهنة مع علمه بلك وضع تقريرا مغايرا للحقيقة او صادق على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب اصدراه قانونا او بحكم قواعد مزاولة المهنة وصادق على توزيع ارباح صورية أو غير حقيقة وافشى اسرار الشركة او المؤسسة التي قوم بتدقيق حساباتها وصادق على تقارير مالية لم تدقق من قبله او من قبل العالمين تحت اشرافه.

ويعفي مدققو الحسابات من مواطني الدولة المقيدين في سجل المحاسبين والمراجعين في اي من الامارات طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1975 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من شرط الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا القانون بشرط ان يقدموا ما يثبت مزاولتهم المهنة عن العمل باحكام ها القانون  ويقيد هؤلاء الاشخاص متى كانوا مستوفين الشروط الاخرى في جدول مدققي الحسابات المشتغلين على ان يمارسوا المهنة بانفسهم ويستمر قيد من تم قيده من غير المواطنين من الاشخاص الطبيعيين قبل العمل باحكام هذا القانون شريطة ان يكون شريكا لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين في السجل المزاولين للمهنة على ألا تقل نسبة مشاركة المواطن عن 25% من راس المال.

ينشر القانون في الجريدة الرسمي ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره.