جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يعلن عن رسوم جديدة لخدماته

أقرّ نائب رئيس الوزراء الإمارتي، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، النظام رقم 14 لعام 2014، بشأن الرسوم وبدل الخدمات المقدمة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، يحدّد القيمة الماليّة لقاء تقديم خدمة معينة من طرف الجهاز لتنظيم الرسوم والعمليات المرتبطة بها، وتسري أحكامه على المعنيين في الإمارة.

ويهدف النظام إلى تحقيق تنظيم إستيفاء الرسوم والعمليات المرتبطة بها، وحصر الخدمات التي يقدمها الجهاز مقابل رسوم مالية، وسهولة عرضها ووصولها للمستفيدين، إضافة إلى تطبيق أهداف نظام الإدارة المتكامل، وتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة، ويتم إستيفاء رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز وفقًا للجداول في الملحق المرفق في هذا النظام.

وتعفى الجهات والشركات الحكومية وشبه الحكومية، التي صدر بشأنها نص قانوني، من الرسوم، على أن تقدم السند القانوني الخاص بالإعفاء، كما تعفى الفحوصات الخاصة بالحيوانات المريضة، والتي يقر الطبيب البيطري التابع للجهاز ضرورة فحصها، أو تشريحها لأغراض التشخيص والعلاج، وأيضًا خدمات المختبر التشخيصية لمربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، وكذلك الخدمات وتحاليل أعمال الجهاز.

ويحق للمديرالعام صلاحيات إصدار القرارات والتعاميم واللوائح، في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، كما له الحق في حال إستحداث خدمة جديدة غير منصوص عليها في الملحق المرفق بهذا النظام أو في حال إقتضت الحاجة تغيير أو تعديل أحد رسوم الخدمات المعتمدة، على أن يقوم بإقتراح القيمة المالية المناسبة للخدمة، وذلك بالقياس مع رسوم الخدمات المعتمدة لدى الجهاز، أو بناء على دراسة تعد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، في ذلك الشأن، والحصول على موافقة المجلس التنفيذي عليها، ويعرض المقترح على رئيس مجلس الإدارة لاعتماده.

وحدد النظام رسوم شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي للمطاعم السياحية والمطاعم العائمة، بمقدار ألف درهم للشهادة الجديدة، و500 درهم للتجديد، أما الملهى الليلي فيبلغ الرسم 200 درهم للشهادة الجديدة و100 درهم للتجديد.

وشمل النظام رسوم إصدار شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي، بمبلغ 200 و100 درهم للتجديد لمحال بيع العصائر الطازجة، والمثلجات، والمواد الغذائية بالسيارات المتنقلة، وبيع الوجبات الخفيفة (كافيتريا)، وتحضير الحلوى والحلويات الشعبية، وخدمات الضيافة، ومحال قلي وشيّ الأسماك، والحيوانات البحرية، ومشاوي على الفحم (سفاري)، ومحال المشروبات الباردة والساخنة، ومطبخ إعداد الولائم للحفلات.

وتبلغ رسوم إصدار شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي لكل من شركات تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة، وشركات خدمات التموين بالمواد الغذائية، والمطاعم 1000 درهم و500 درهم للتجديد.

ونص النظام على إستيفاء مبلغ 200 لإصدار شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي و100 للتجديد، لجميع محال تجارة التجزئة، باستثناء الجمعيات التعاونية حيث تبلغ الرسوم 2000 درهم للإصدار الجديد و1000 درهم التجديد، ومحال البقالة ومحال بيع المنكهات ومكسبات الطعام 200 درهم للإصدار الجديد و 100 للتجديد، جهات التسويق التعاوني 400 درهم للإصدار الجديد و150 درهم للتجديد، بيع الخبز ومنتجات المخابز 500 درهم للإصدار الجديد و 200 درهم للتجديد، المتاجر الاستهلاكية 2000 درهم للإصدار الجديد و 1000 درهم للتجديد، والمتاجر المتعددة الأقسام 2000 درهم للإصدار الجديد و 1000 درهم للتجديد، المجمع الاستهلاكي (سوبرماركت) 400 درهم للإصدار الجديد و 150 درهما للتجديد، مطحنة 300 درهم للإصدار الجديد و 150 درهمًا للتجديد.

ونص القرار على استيفاء مبلغ 500 درهم لقاء إصدار شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي، لكل محل يمارس نشاط تجارة الجملة، ومبلغ 200 درهم عند التجديد، أما المؤسسات التي تمارس أنشطة التخزين، مثل التخزين في الصوامع والمخازن العامة، والتخزين المبرد، فإن رسوم إصدار شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي لها تبلغ 400 درهم و150 درهمًا للتجديد.

وحدد النظام رسوم إصدار شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط غذائي لمؤسسات مختصة في تصنيع المنتجات الغذائية، أو صنع المشروبات بمبلغ 500 درهم للإصدار الجديد و500 للتجديد.

ويبيّن النظام رسوم شهادة عدم ممانعة ممارسة الأنشطة البيطرية كالاستشارات البيطرية والصيدلية البيطرية والعيادة البيطرية ومختبر التحاليل البيطرية بمبلغ 1000 درهم للإصدار الجديد و500 درهم للتجديد، أما المستشفى البيطري فتبلغ رسوم الإصدار 2000 درهم و 1000 درهم للتجديد.

وتبلغ رسوم شهادة عدم ممانعة ممارسة نشاط زراعة المحاصيل الزراعية على مختلف أنواعها 100 درهم للإصدار الجديد و 50 درهما للتجديد، كما تستوفى الرسوم نفسها لتجارة شتلات وفسائل النخيل بالجملة.

وتضمّن النظام رسوم الخدمات البيطرية ومنها التلقيح الاصطناعي للأبقار بمبلغ 40 درهمًا، ومعالجة العقم مبلغ 20 درهمًا، عن كل رأس للجمال والأبقار، و5 دراهم للماعز والأغنام، فحص الحمل 30 درهمًا للجمال والأبقار، و5 دراهم للماعز والأغنام، وتحليل "البروسيلا" السريع 5 دراهم، ويكون الحد الأعلى لحاملي البطاقة الصحية البيطرية 200 درهم لـ100 رأس الأولى، و2 درهم لكل رأس بعد هذا العدد، وتحليل "البروسيلا" باستخدام تقنية الـ"ELISA" 10 دراهم، ويكون الحد الأعلى لحاملي البطاقة الصحية البيطرية 400 درهم لـ100 رأس الأولى، و5 دراهم لكل رأس بعد هذا العدد، وكمياء الدم 50 درهمًا، وتحليل "cbc" 50 درهمًا، وتحليل الطفيليات في البراز 5 دراهم.

ويلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام، وينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.