"الوطني للتأهيل" يكشف في دراسة أن خدمات علاج المدمنين غير كافية

كشفت دراسة تقييم وضع المخدرات والمؤثرات العقلية في الدولة، والتي أجراها المركز الوطني للتأهيل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الخدمات العلاجية والتأهيلية المتوافرة لمرضى الإدمان في الدولة غير كافية من حيث عدد المؤسسات التي تقدم هذا النوع من الخدمات، وذلك في ظل انعدام وجود مراكز في المناطق الشمالية تتولى هذه المهام.

وأشارت الدراسة إلى أن المركز الوطني للتأهيل يعاني من نقص في الأسرة، وتوجد لديه قوائم انتظار، فضلا عن نقص في الكوادر المؤهلة، فيما أوضح  المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد الغافري،في أبوظبي، أن المركز بصدد إنشاء مركز لتأهيل المدمنين في إمارة عجمان.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فندق إنتركونتيننتال، للإعلان رسميا عن نتائج المشروع المشترك لدراسة تقييم عبء مشكلة المخدرات في الدولة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية التي شاركت في توفير المعلومات اللازمة لهذه الدراسة.

وأكد مدير عام المركز الوطني للتأهيل،الدكتور حمد عبدالله الغافري،  أن توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومتابعة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  ورعاية ومتابعة مستمرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ساهمت في دعم جهود المركز خلال السنوات الماضية، ولايزال هذا الدعم يعطينا الدافع لتحقيق أهداف المركز الاستراتيجية.

وأضاف الغافري أن مشكلة المخدرات من المشاكل العالمية التي تواجه جميع دول العالم، ويمكن اعتبارها مشكلة قومية وأمنية ذات أخطار كبيرة، إن لم يتم التعامل معها بحكمة، وإيمانا منا بدور المركز المهم والحيوي في هذا المجال، بادرنا بعقد اتفاقية شراكة مع زملائنا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ هذا المشروع المشترك، والذي شاركت فيه أكثر من 20 جهة محلية واتحادية.

واستمر العمل فيه أكثر من عامين، وذكر أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع كان محاولة جمع وتحليل أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بمشكلة المخدرات من جميع الجهات المعنية، وذلك من أجل محاولة تحديد حجم هذه المشكلة في الدولة، ومن ثم تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، ونحن فخورون بالعمل الذي تم إنجازه، والذي يعتبر إنجازا جديداً يضاف إلى إنجازات المركز الوطني للتأهيل خلال السنوات القليلة الماضية.
وبين مدير إدارة الصحة العامة والبحوث ومدير المشروع الدكتور علي المرزوقي، إن هذا المشروع اشتمل على أربع مراحل رئيسية، حيث تم خلال المرحلة الأولى جمع البيانات المتعلقة بمشكلة المخدرات من الجهات المعنية، واشتملت هذه البيانات على معلومات ديموغرافية عن المرضى والمتهمين بقضايا المخدرات وأنواع المواد المخدرة العلاجية المتوافرة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

أما في المرحلة الثانية فتم تنظيم أكثر من 15 جلسة حوارية مع العديد من الفئات المعنية بهذه القضية، إضافة إلى حوارات مباشرة مع بعض متخذي القرار، أما في المرحلة الثالثة فتم مراجعة قوانين المخدرات الموجودة في الدولة، ومقارنتها بالقوانين المشابهة في الدول المجاورة ووضع التوصيات المتعلقة بهذه القوانين، وقامت كلية الحقوق في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالمشاركة والإشراف في هذه المرحلة، أما في المرحلة الرابعة فتمت الاستعانة بخبير دولي، وذلك من أجل تحديد العبء الاقتصادي بمشكلة المخدرات في الدولة، وذلك باستخدام البيانات المتوافرة.