الصحة تحذر من كبسولات غير مرخصة للحمية المائية

حذرت وزارة الصحة من كبسولات للحمية المائية غير مرخصة من شأنها أن تخلف تبعات وعواقب وخيمة على صحة متناوليها.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص إنه لوحظ أنه ومع اتساع وانتشار عمليات البيع والشراء عبر المواقع الإلكترونية أو ما يعرف ب" التجارة الإلكترونية " أن الأمر لم يعد مقتصرا على السلع الاستهلاكية العادية بل إن البعض من ضعاف النفوس والباحثين عن الثراء السريع ومع سهولة التعامل الإلكتروني مع إمكانية إبقاء شخصية كل من البائع والمشترى مجهولة قد دفع هذا البعض إلى استغلال انسياق العامة خلف بعض المنتجات الطبية والصحية خاصة المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والسيطرة على الوزن والتنحيف وغيرها في الترويج لتلك المنتجات عبر المواقع الإلكترونية غير آبهين بما قد تشكله تلك المستحضرات من أضرار صحية جسيمة على مستخدميها خاصة أن أغلبها غير مسجل بالدولة وعالميا ومن ثم لا يخضع لرقابة وزارة الصحة علاوة على أن الشركات أو الاشخاص المروجين لتلك المنتجات هم خارج الدولة الأمر الذي يتيح لهم البقاء بعيدا عن أية مسؤولية أو ملاحقة قانونية.

وأوضح الأميري أنه في هذا السياق تم مؤخرا رصد موقع الكتروني يقوم بالترويج لكبسولات للحمية المائية حيث وردت تلك الفقرة بالاعلان الترويجي لتلك الكبسولات " غالبا نحن نعمل خارج دولتك وحتى في حالة عملنا سنقوم بتوجهيك لمراكز مختصة مرخصة من قبلنا في حالة استخدام فالون برو الطبية أما بخصوص كبسولة فالون العادية فلا تحتاج لزيارتنا ونظرا لعدد المشتركين الضخم فلا نستطيع توفير خدمة ممتازة إلا بمتابعة حالتك في نظام المتابعة الإلكتروني" .

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الجري وراء مثل تلك الإعلانات المضللة وشراء أية منتجات طبية وصحية عبر المواقع الإلكترونية للشركات والأفراد ومنها أيضا المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي ينطوي على خطورة بالغة حيث أن المستحضرات والأدوية التي تروج من خلال تلك الوسائل غالبا ما تكون غير مرخصة من قبل وزارة الصحة لذلك يصعب معرفة المكونات الفعلية لها ومدى سلامتها و جودة تصنيعها إضافة إلى أن بعض هذه الأدوية خاصة العشبية لم تخضع لدراسات كافية لقياس درجة فعالية وسمية هذه المستحضرات وبالتالي فان سلامة هذه الأدوية للاستهلاك المباشر غير مضمونة وكذلك المكونات الفعالة وغير الفعالة لها ربما لا تكون مطابقة لدساتير الأدوية العالمية ما قد يؤدي إلى حدوث أضرار صحية خطيرة قد تؤدي الى الوفاة أحيانا وفي أحسن الأحوال ضياع الأموال دون طائل .

وأشار الأميري أن الأبحاث التي أجريت في العديد من الدول أثبتت خطورة شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلانية عبر الأنترنت بل إن تقارير منظمة الصحة العالمية تقول أن ما يزيد عن 90% من الأدوية المتداولة على الإنترنت أدوية مغشوشة وأن الغش التجاري في هذا المجال لم يعد مقتصرا على أدوية علاج الصلع ومستحضرات تفتيح البشرة وإنقاص الوزن وإنما أصبح يمتد ليشمل أدوية قصور القلب والشرايين والفشل الكلوي والسرطان.

و قال وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص إنه إضافة إلى ما سبق فإن الكثير من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية إذا تم أخذه بدون وصفة طبية من طبيب مرخص بعد معاينة المريض بصورة مباشرة قد يسبب مشاكل صحية منها تعطيل وفشل لبعض أجهزة الجسم المختلفة مثل الكلى والكبد أو يؤثر سلبا على عضلة القلب والشرايين أو يسبب ضغطا على هذه الأجهزة بحيث ينتج عن ذلك أمراض مختلفة.

و أوضح أنه وجد أيضا أن الكثير من المستحضرات التي يدعى مروجوها أنها طبيعية وعشبية تحتوي على مواد كيمائية بعضها قد حظر تداوله عالميا أو أنه ذو تراكيز غير مستندة على البراهين الطبية و قد تسبب مخاطر صحية خاصة على الكلى والكبد والقلب.

و أكد الدكتور الأميري أن وزارة الصحة تؤكد دورها ومهامها في توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع والعمل على تحقيق رسالتها بتعزيز صحة الفرد و المجتمع في دولة الإمارات وفق السياسات والتشريعات ومن خلال تنظيم و تسجيل و مراقبة جميع أصناف المستحضرات الصيدلانية من أدوية تقليدية و عشبية و مكملات غذائية و وسائل طبية وغيرها بالدولة حيث تخضع عملية التسجيل إجراءات صارمة من الفحص والتدقيق لضمان مأمونية وسلامة استخدام تلك الأدوية والمستحضرات حفاظا على صحة و سلامة المرضى وأفراد المجتمع.

و قال وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص إنه عملا بالقول المأثور" الوقاية خير من العلاج " فإن الوزارة تهيب بأفراد الجمهور التعاون معها للقضاء على أية ممارسات ضارة بصحة الفرد والمجتمع وعدم الانسياق وراء تلك الأساليب الترويجية غير المشروعة خاصة وأنه على الرغم مما ينطوي عليه شراء المنتجات الدوائية والصحية عبر الإنترنت من مخاطر صحية جسيمة فإنه لا يحمل البائع أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية خلافا لشرائه بالطرق الشرعية وقلما تتوصل الجهات المعنية الى المروجين عبر الانترنت الذين سرعان ما يلوذون بالفرار بأرباحهم الطائلة.