وزارة الصحة تناقش تقديم أفضل الخدمات الصحية لذوي الإعاقة

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اجتماعا مع ممثلي المستشفيات الخاصة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد ومراكز الاخصاب المرخصة من الوزارة برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والترخيص لمناقشة تقديم أفضل التسهيلات لشريحة ذوي الإعاقة مع الأسس والأطر الخاصة بتطوير معايير العمل بما يتماشى مع المعايير العالمية للمستشفيات.

وتمحور الاجتماع حول التعاون المشترك بهدف تقديم حزمة من الخدمات والتسهيلات المتميزة لإسعاد فئة ذوي الإعاقة والتي ستشارك بتقديمها الجهات الحكومية والخاصة بالدولة وتوفير بعض المزايا مثل الأولوية في توفير الخدمات الطبية في الحالات الطارئة وتخصيص كاونتر للمعاقين ومواقف مخصصة لهم علاوة على خدمات مجانية أو برسوم مخفضة فيما دعا الاجتماع الى تقديم أفكار مبتكرة في توفير الخدمات والتسهيلات التي يمكن تقديمها للمعاقين ومنها تخصيص ركن قراءة لزوار المستشفيات لمناسبة دعم استراتيجية القراءة في الدولة.

ولفت الدكتور أمين الأميري إلى جهود الحكومة الرشيدة في دعم وتمكين السياسات المتعلقة بذوي الإعاقة وأهمية إشراك مستشفيات القطاع الخاص في تقديم أفضل التسهيلات لشريحة المعاقين وتوفير البيئة المؤهلة في القطاع الصحي والتعرف على احتياجاتهم والتحديات والفرص ومقارنتها بأفضل التجارب المتميزة عالميا وصولا إلى تقديم خدمات صحية متميزة للمعاقين معتمدة على أساليب علمية ووضع خطط تطويرية لتلبية احتياجاتهم.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع سياسة حكومتنا الرشيدة في رفع معايير المستشفيات بشقيها الحكومي والخاص وبهدف الوصول إلى أعلى مستوى من السلامة للمرضى وأعلى مستوى من الخدمة حسب المعايير العالمية تمهيداً لحصول جميع مستشفيات الدولة للاعتماد الدولي قبل حلول 2021.

وقال انه وبناء على ذلك تم التأكيد على مدراء المستشفيات بأهمية اتمام ما يلزم نحو حصول المستشفيات على الاعتماد الدولي استناداً الى التعميم الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في نوفمبر لعام 2014 حيث تم إعطاء المستشفيات العامة وجراحة اليوم الواحد ومراكز الإخصاب مهلة 3 سنوات لتنفيذ هذا التعميم وإثبات ما يؤكد حصولهم على شهادة الاعتماد الدولي حيث انفردت الوزارة بإضافة مستشفيات جراحة اليوم الواحد ومراكز الاخصاب إلى هذه المبادرة الوطنية والتي تأمل منها تقديم أفضل المعايير العالمية في القطاع الطبي.

ونوه الأميري إلى أنه استناداً للتقرير المستلم من المدير التنفيذي لمكتب الشرق الأوسط التابع للهيئة الدولية لإعتماد المستشفيات "جي سي آى" بلغ عدد المنشآت الطبية التي حصلت على الإعتماد في الدولة أكثر من 150 منشأة طبية بإختلاف أنواعها ومنها الحكومية والخاصة حيث أصبحت الإمارات من أكثر الدول تميزا في هذا المجال وأسرعها في طلب الحصول على الإعتماد الدولي.