"الصحة الإماراتية" تصدر قرارًا بشأن تنظيم وتداول الأدوية المخدرة والمراقبة

أصدر عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة قراراً بشأن تنظيم صرف ووصف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبة المراقبة .
وصنف القرار الأدوية إلى مجموعات حسب جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والأدوية المتداولة في الدولة وغير المدرجة في جداول الهيئة الدولية.
جاء القرار بناء على التوصية الصادرة من المجلس الصحي بالإمارات في اجتماعه الاخير برئاسة وزير الصحة وحضور المدراء العامين بهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي ومدينة الشارقة الطبية وممثل الخدمات الطبية في القوات المسلحة وممثل عن وزارة الداخلية بالإضافة إلى ممثلي القطاع الصحي الخاص بالدولة.
وقال الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية ان فكرة القرار الوزاري جاءت بعد رصد ملاحظات المرضى المصابين بالأمراض المزمنة وفي إطار سعي وزارة الصحة الحثيث بدعم تلك الشريحة من المرضى وتسهيلا للأطباء الاستشاريين والاخصائيين وتمكينهم من تفادي مراجعة المرضى لهم باستمرار وبالتالي لا يتم صرفهم للدواء مرة أخرى خلال فترات متقاربة أسوة بالممارسات المعمول بها في الدول المتقدمة وفي الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
و أكد الأميري أن تطبيق هذا القرار بآلياته المختلفة سيسهم كثيرا في الحد من الممارسات الخاطئة المصاحبة لصرف هذه الأنواع من الادوية وسيساعد مرضى الامراض المزمنة في الحصول على أدويتهم وأخذها وفقا لإرشادات الاطباء.
وقال إنه من وجهة نظر اقتصاديات الدواء سيساعد هذا القرار في خفض تكاليف هدر الصرف والمراجعات المتكررة التي كانت تثقل كاهل الشركات العاملة في مجال التأمين الصحي.