مريم الرومي تفتتح الملتقى التعاوني الخليجي الثاني

افتتحت  مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الأربعاءالملتقى التعاوني الخليجي الثاني تحت عنوان "التعاونيات في ضوء التجارب الدولية" فى فندق هيلتون ابوظبي ويستمر حتى 23 أكتوبر الجاري.

ويهدف الملتقى الى ايجاد تكتل اقتصادي تعاوني كبير يشمل دول الخليج العربي كافة ويملك امكانيات كبيرة وواسعة وقادرة على التنافس واثبات الجدارة والفعالية اضافة الى استكمال الإنطلاقة الأولى للعمل التعاوني والتي أحتضنتها دولة الكويت.

وقالت  مريم الرومي خلال افتتاح الملتقى إن التعاونيات في دول الخليج شهدت على مدى العقود الماضية تطورات وقفزات غير مسبوقة مواكبة في ذلك التقدم الذي تشهده في شتى المجالات بفضل قيادتنا الرشيدة التي لاتألو جهدا في سبيل توفير الامكانيات وتعزيز الأمن والأمان وتوظيف كل الموارد لتحقيق الرفاه الاجتماعي .

وأضافت " لقد حظيت الجمعيات التعاونية في العالم باهتمام خاص بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين التي امتدت على مدى خمس سنوات و تركت آثارا موجعة على العديد من فئات المجتمع ما أدى إلى توسع رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة في حين أن الاقتصاد التعاوني وفي ظل هذه الظروف ظل متماسكا وذلك بسبب أهدافه الاجتماعية والتي عززت جانبه الاقتصادي من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية واستغلالها وتوجيهها إلى الارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع ورفع مستويات معيشة الإنسان ورفاهيته والحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المنتج وبالتالي خفض الفقر في تلك المجتمعات.

وأكدت أن هذا الملتقى يتميز بخصائص إيجابية ينفرد بها فهو يضم ولأول مرة ثلاثة أجيال تعاونية فهو يضم جيل الرواد الذين أسسوا الجمعيات التعاونية بجهودهم الدؤوبة وبإمكانيات متواضعة وموارد محدودة لكن دأبهم وحرصهم جعلهم يمضون في مواجهة الصعاب لاستمرار العمل التعاوني ونمائه والجيل الثاني هو الجيل الحالي الذي تابع مسيرة التطور وأوقد روح المبادرة الخلاقة وقفز بالجمعيات التعاونية إلى مستويات جديدة باتت تنافس بجدارة وأوجدت لها مكانا بارزا في الأسواق الخليجية.

وقالت إن التعاونيات في دول مجلس التعاون الخليجي ذات مستوى عال من التنظيم والترتيب والفعالية وإمتلاك امكانيات كبيرة من حيث رأس المال والاحتياط القانوني وقيمة المبيعات وعدد الأعضاء.. وللدلالة على ذلك يمكن الإشارة إلى أن عدد الجمعيات التعاونية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع فروعها وصل إلى مايزيد عن /160/ جمعية وفرعا وفاق عدد المساهمين خمسة وستين ألف مساهم ووصلت حقوق المساهمين فيها إلى أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليون درهم وقد تجاوزت قيمة مبيعاتها سبعة مليارات وتسعة وثلاثين مليون درهم كما أن الأرباح توجه إلى المتعاملين من المواطنين مع الجمعيات بحسب قيمة تعاملهم بالإضافة إلى اسهامات تلك الجمعيات في تحسين شؤون المناطق التي تتواجد فيها.

وأوضحت أن الجيل الثالث الذي يشارك اليوم في الملتقى فهو جيل طلاب المدارس وهو الجيل الذي ستقع على عاتقه مسؤولية الارتقاء بالتعاونيات وتطويرها وتوسيع انتشارها وزيادة عدد أنشطتها وفتح مجالات تعاونية جديدة مثل مجال التعليم والصحة والتأمين والبنوك حتى يصبح الاقتصاد التعاوني ذو الطابع الإنساني الاجتماعي عنصرا اقتصاديا فاعلا في تنمية مجتمعاتنا الخليجية والارتقاء بها .

وأضافت " إننا نتطلع إلى تحقيق الكثير من الأهداف من وراء عقد هذا الملتقى ونهدف إلى تنسيق العمل بين الجمعيات التعاونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزيادة المنافع الاجتماعية للمساهمين وتبادل الخبرات ووضع خطط تطوير مشتركة والانفتاح على التجارب العالمية الناجحة من أجل أن يكون للجمعيات التعاونية في دول مجلس التعاون القدرة التنافسية وأن تملك سوقا حركيا وناميا وأن تحتل مكانا بين أفضل الجمعيات التعاونية في العالم ".

وقالت " إننا نهدف إلى التوجه نحو الأجيال الناشئة من طلبة المدارس لتعزيز الوعي التعاوني لديهم وبناء أجيال تعاونية شابة قادرة على استمرار مسيرة التعاونيات وتطويرها وثقتنا كبيرة بتلك الأجيال الفتية التي تملك روح التغيير والتطوير والإبداع والابتكار" .

ووجهت في ختام كلمتها للشكر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لتعاونه في الإعداد لهذا الملتقى وكذلك لمقدمي أوراق العمل للجهود التي بذلوها في إعداد أوراق عمل ذات مستوى علمي رفيع والحضور الذي سيثري هذا الملتقى بما يقدمونه من أفكار واقتراحات تنطلق ببرامجنا المستقبلية نحو آفاق جديدة ومواكبة لمتطلبات المرحلة القادمة.

من جهته قال عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن تنظيم الملتقى التعاوني الخليجي الثاني يأتي بعد النجاح الذي شهده الملتقى الأول والذي استضافته دولة الكويت الشقيقة ليؤكد استمرار النهج الذي اتبعته دول مجلس التعاون في بلورة الأهداف والغايات المشتركة والمكانة التي يحتلها العمل التعاوني في برامجها واستراتيجياتها.

وأشار الى أن تعزيز دور الحركة التعاونية في تنمية وخدمة دول مجلس التعاون يعد مطلبا مهما يستند على ما تتيحه الحركة التعاونية بمنطلقاتها وتراثها الانساني من وسائل قادرة على تنظيم وتوحيد جهود المواطنين الذاتية وتجميع ذاتهم من أجل إيجاد مجتمع متطور اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وأضاف أنه بالرغم من الحداثة النسبية للحركة التعاونية في المنطقة الا أن هناك دولا خليجية قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وترسخت فكرة ومبدأ التعاونيات لديها لعقود طويلة إذا ما قورنت بالتجارب الدولية في هذا المجال فإنه قد أصبح لديها رصيد متراكم من التجارب الخليجية الناجحة والخبرات في مجال التعاونيات المختلفة يمكن الاستفادة من جوانبها الايجابية ومقاربتها مع التجارب الرائدة في الدول المتقدمة على مستوى الاقتصاد الاجتماعي بحيث يمكننا تحقيق أفضل نتيجة في هذا السياق.

وأكد أن تجارب الدول المتقدمة أبرزت أهمية التصرف الرشيد في إدارة أموال التعاونية سواء من ناحية تشريع القوانين المنظمة لكيفية التصرف بالفوائض المالية وتوزيع الأرباح على المساهمين أو من ناحية ايجاد مصادر تمويل متنوعة وذلك بهدف ديمومة الجمعيات التعاونية وابعادها عن خطر استغلالها كمصدر ربح تجاري إضافة إلى تطوير عملية دعم الجمعيات التعاونية سواء من ناحية إيجاد برامج داعمة وإرشادية أو إصدار تشريعات وقوانين تحمي هذه التجمعات التعاونية وعبر عن ثقته بأن القوانين المنظمة لتأسيس تلك الجمعيات قد عالجت مثل هذه المسائل.

وشدد على أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب المنظمات الدولية منها منظمة العمل الدولية والاستعانة بالدورات والورش التي تعقدها هذه المنظمة وإمكانية الاستفادة منها. 
نقلاً عن وام