وزير البيئة يؤكد وصول حجم الفجوة الغذائية خليجيًا 20 مليار دولار

أكد وزير البيئة والمياه،الدكتور راشد أحمد بن فهد،  أن دول الخليج سعت إلى تأسيس نهضة زراعية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتشكل رافداً اقتصادياً لها، وفي سبيل ذلك قدمت دعما غير محدود بدءاً من استصلاح الأراضي الزراعية مروراً بتوفير خدمات الإرشاد والدعم المستمر للمزارعين، وصولاً إلى ضخ استثمارات مالية كبيرة في هذا القطاع.

وأشار إنه على الرغم من الاهتمام الكبير الذي أولته دول الخليج لقطاع الزراعة إلا أن التطورات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة كالزيادة السكانية، واستنزاف الموارد المائية الجوفية والممارسات الزراعية غير الرشيدة علاوة على العوامل الطبيعية مثل المناخ ومحدودية الأراضي الزراعية، أدت إلى عدم القدرة على التصدي للفجوة الغذائية التي وصلت إلى حوالي 20 مليار دولار حالياً.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى "الخليج لتعزيز الأمن الغذائي ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسّطة "، الذي انعقد أمس الاثنين في أبوظبي، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار وروّاد القطاع الزراعي والغذائي في المنطقة لاستعراض آخر المستجدات والتطوّرات على صعيد الأمن الغذائي والاستثمارات الزراعية الصغيرة والمتوسّطة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا دول الخليج.
وأوضح وزير البيئة والمياه أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في الوقت الذي نحن فيه في أمس الحاجة لحشد الجهود لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وأوضاع الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الزراعة واجهت خلال العقود الماضية مجموعة من التحديات التي كان أبرزها الحاجة إلى زيادة الانتاج الزراعي بصورة مستمرة لتلبية الاحتياجات الناجمة عن تغير أنماط الغذاء والاعتماد على الموارد المحدودية، ومحدودية الرقعة الزراعية.
وأكد أن الأمر تطلب مراجعة السياسات الزراعية لدول المنطقة والتوجه نحو تبني الممارسات الزراعية الحديثة وزيادة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية التي تقود إلى زيادة الانتاجية، والتخلص من الطرق التقليدية في الزراعة وتبني أنماط زراعية حديثة كالزراعة العضوية والزراعة المائية، والبحث عن محاصيل جديدة أكثر ابتكاراً وملائمة. وأشار إلى أنه مع تسليط المنتدى الضوء على أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم من الامور الهامة، وذلك نظراً لدورهم في تعزيز القطاع الزراعي.
مشيرا إلى أنه يجب تقديم كافة أشكال الرعاية لهم، وتشجيعهم على إدارة مشاريعهم بصورة مستدامة، ترتكز على تطبيق أفضل الممارسات وتوظيف أحدث النظم التقنيات الزراعية في مختلف مراحل الانتاج لضمان انتاج عالي الجودة وقادرة على المنافسة وكذلك المحافظة على الموارد الطبيعية.
من جانبه، أشار  رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد عبيد المزروعي إن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لسد الفجوة الغذائية في الدول العربية تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار أميركي، مشيراً إلى أن رأس مال الهيئة يبلغ 800 مليون دولار تستثمرها في 34 شركة زراعية، فيما تقدم 100 مليون دولار لدعم أصحاب الحيازات في دول الخليج العربي.
ولفت إن انعقاد المنتدى يأتي بهدف الإسهام في تحسين الآليات اللازمة للنهوض بالإنتاج الزراعي من خلال دعم شريحة صغار ومتوسطي المزارعين، الذي يسهمون بما يصل إلى 80 % من الإنتاج الزراعي في الوطن العربي، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لهم لتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة واستبدال الأنظمة الزراعية التقليدية بالأنظمة الزراعية الحديثة والتي تمكن من الإنتاج التجاري الموسع.
وأوضح أن المشاركين في المنتدى بحثوا تعزيز الأمن الغذائي ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة والزيادة التي شهدتها منطقة الخليج العربي في الاعتماد على الواردات الغذائية نتيجة للنمو السكاني، إضافة إلى معوّقات الزّراعة التي تتمثل في ندرة وملوحة المياه ومحدودية الأراضي الزراعية، والصعوبات التي تواجهها المنطقة في تحويل الصحارى الجافة إلى أراض زراعية والمناخ الصحراوي وارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.