وزارة "الطاقة" تكشف عن خفض الاعتماد على الغاز لإنتاج الكهرباء إلى 20% بحلول 2021

وأكدت وزارة الطاقة أنها وضعت خطة بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة لخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي المستخدم في انتاج الكهرباء من 70% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2021، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في مجال الاستدامة.
وأطلقت الوزارة أمس من أبوظبي مبادرة لإعادة تأهيل المباني الحكومية على مستوى إمارات الدولة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% شهريًا، تتوزع بين استهلاك أجهزة التكييف والانارة.
ولفتت إلى أن المستهدف في المرحلة الأولى 4800 مبنى تضم مدارس ومساجد ومباني حكومية. وتوقعت أن تشهد السوق النفطية العالمية نوعًا من التوازن بين العرض والطلب في عام 2016، مؤكدة على أن قرار الكونغرس بالسماح بتصدير النفط الأميركي لن يؤثر في توازن السوق النفطية.
وكشف وزير الطاقة، المهندس سهيل المزروعي، أمس، عن خطة بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة لخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي المستخدم في انتاج الكهرباء من 70% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2021، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية الدولة فى مجال الاستدامة.
وأعلن المزروعي خلال ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الذي نظمته أمس وزارة الطاقة في أبوظبي، عن مبادرة لإعادة تأهيل المباني الحكومية على مستوى إمارات الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين إلى خفض استهلاك الطاقة والتوعية بأهمية الترشيد، بما يضمن استدامة الموارد، خصوصًا في مجال الكهرباء وتحلية المياه.
وأكد المزروعي أن الخفض المستهدف تصل نسبته إلى 30% شهريًا تتوزع بين استهلاك أجهزة التكييف والانارة، لتكون الإمارات في طليعة الدول في وضع التشريعات اللازمة للحد من الاستهلاك على مستوى المنطقة.
وأوضح وزير الطاقة أن "الاقتصاد الإماراتي قوي ومتنوع، وتوجد بقطاع الطاقة العديد من المبادرات بالتعاون مع الشركاء يمكنها إحداث تغيير في نمط الاستهلاك"، مضيفًا أن "الفكرة في عمليات إعادة تأهيل المبنى تقوم عن طريق طرح مناقصة واختيار أفضل شركة يمكنها القيام بذلك، بحيث تضمن أن يكون التمويل ذاتيًا ومن خلال الوفر الذي تحققه".
وتابع أن "مشروع الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه للطاقة الشمسية تجرى مفاوضات بشأنه مع الحكومات المحلية لإيجاد المكان المناسب للتنفيذ"، منوهًا بأن الاستثمار في توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أصبح مجزيًا، خصوصًا بعد الأسعار التي تعاقدت عليها حكومة دبي.
وأكمل المزروعي أن "الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على جهود ترشيد الاستهلاك في مجال الكهرباء والمياه بالتعاون مع كل المؤسسات"، لافتًا إلى أن "الوزارة بدأت تلمس تغيرًا إيجابيًا وانخفاضًا في بعض شرائح المستهلكين". وأكد المزروعي أن الوزارة مستمرة في وضع استراتيجية "أمن الطاقة وأمن الموارد"، تشمل توفير "مخزون استراتيجي من المياه"، ومستمرة في اصدار "تقرير حال الطاقة" الذي أصبح مصدرًا يتصف بكل الشفافية للمستثمرين في قطاع الطاقة، الأمر الذي تمخض عنه قيام مشروعات كبيرة لسد النقص في منظومة الطاقة بدولة الإمارات. ولفت إلى أن دولة الإمارات طرحت مشروعًا كبيرًا لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بديلًا عن الغاز، كاشفًا أن ثلاث شركات عالمية تتنافس في هذاالمشروع بتقديم أفضل الأسعار والتكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة.
وشدد على توجه الإمارات للحد من الاستهلاك في الطاقة الكهربائية والمياه، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة بدأت مشروعًا في هذا الصدد مع وزارة التربية لتدريب الطلبة على ترشيد الاستهلاك، ووضع هذه المادة في المناهج الدراسية، وأن هذه الخطوة سيتم تنفيذها مستقبلًا مع الجامعات والمعاهد والوزارت الأخرى في دولة الإمارات.
وأكد المزروعي أن قرار الكونغرس بالسماح بتصدير النفط الأميركي لن يؤثر في توازن السوق النفطية. وقال إن "كل دولة حرة في اصدار التشريعات التي توافق مصالحها، ولكن هذا القرار لن يغير من المعادلات القائمة في السوق من حيث الإنتاج والعرض".
وتوقع وزير الطاقة أن تشهد السوق النفطية العالمية نوعًا من التوازن بين العرض والطلب في عام 2016، لكنه شدد على أن التوازن قد يكون في بداية العام المقبل أو آخره بحسب التطورات الاقتصادية العالمية. وتابع: "علينا أن نراقب السوق خلال العام المقبل"، لافتًا الى أن منظمة "أوبك" وضعت زمنًا لقرارها بالإبقاء على سقف الإنتاج من دون تغيير للمحافظة على حصتها السوقية يمتد لعامين، وقد مر عام واحد على اتخاذ المنظمة لهذا القرار ويتعين أن تستمر فيه لمدة عام آخر.
وعرضت مدير إدارة التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة، فاطمة المخيني، خلال اللقاء، الملامح العامة لـ"استراتيجية وزارة الطاقة 2017 ــ 2021"، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية ترتكز على "استدامة أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، واستشراف المستقبل في مجال الطاقة".
وذكرت أن هذه الاستراتيجية تتفق مع رؤية الإمارات 2021 من خلال برامج محددة تحت عنوان "متحدون في المسؤولية والمصير والمعرفة والرخاء".
وقدم رئيس قسم سياسات الترشيد بوزارة الطاقة، محمد المطوع، عرضًا لمشروع "إعادة تأهيل المباني الحكومية" بتكليف من المجلس الوزاري للخدمات، ويهدف إلى الحد من استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، الأمر الذي يسهم في تخفيض الاستهلاك والإنفاق الحكومي على الطاقة، والتوفير في الموازنة العامة للدولة.
 وبين أن هذا المشروع يستهدف 80% من المباني الحكومية، ويشمل 4800 مبنى حكومي، من بينها 894 مبنى تعليميًا، و2198 مسجدًا، و1427 مبنى إداريًا، و296 مبنى للمستشفيات والعيادات الصحية.