لجنة "الصيد" في "الوطني" ترسم خريطة طريق للارتقاء بالمهنة

رسمت لجنة مؤقتة في المجلس الوطني خريطة طريق متكاملة للتصدي للمعوقات التي تحول دون الارتقاء بقطاع الصيد شملت صرف رواتب شهرية للصيادين، ودعم أسعار الوقود المستخدمة في رحلات الصيد، مرورا بضرورة نقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية، وتفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد، بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.

وسعت اللجنة إلى الوقوف على كافة الجوانب المحيطة به، من خلال زيارات ميدانية ولقاءات مع أهل الاختصاص في الجهات المعنية، وجمعيات الصيادين لتعتمد في نهاية عملها تقريرا تصدى للعديد من الجوانب السلبية التي يواجهها الصياد الإماراتي، وخطورة تناقص منسوب المخزون الاستراتيجي من الأسماك في مياه الدولة بالنظر إلى ظاهرة الصيد الجائر. وطالبت اللجنة بسياسة توطين تشمل برامج عمل، ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك "الدلالة"، وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.

وأكد رئيس اللجنة،أحمد الأعماش  أن غلاء المعيشة والظروف التي تواجه الصيادين تتطلب تقديم دعم مادي "رواتب شهرية" للصيادين المتفرغين من مواطني الدولة، مؤكدا أن ذلك يساهم في تأمين ظروف معيشية مناسبة للصيادين تضمن استمرارهم في المهنة، وتأمين مصدر دخل ثابت يساهم في تلبية احتياجات أسرهم المعيشية.

من جهته، أكد العضو مقرر اللجنة، علي عيسى النعيمي بضرورة دعم أسعار الوقود المستخدمة في رحلات الصيد، مشيرا إلى أن تكلفتها تشكل أكثر من 70 في المئة من تكلفة رحلة الصيد الواحدة، مضيفا أن تكلفة وقود الصيد تشكل عبئاً على الصيادين وتقلص قيمة العوائد المالية لهم، مشيرا إلى أن دعم أسعار الوقود يساهم بشكل مباشر في زيادة جاذبية القطاع وضمان استمرار الصيادين الحاليين عبر تحقيق مكاسب مرضية.
وأوضح النعيمي ضرورة نقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية، على أن تفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.

من جهتها، أكدت العضو عفراء راشد البسطي أن غياب أدوات القياس الفعلية عن استراتيجية الوزارة في شأن توطين مهنة صيد الأسماك أدى إلى تواضع النتائج المتحققة، وتناقص أعداد الصيادين المواطنين، مؤكدة أن عدم القيام بإجراءات حاسمة للحد من تفاقم مشكلة الصيد الجائر أدى إلى استنزاف 80 في المئة من الثروة السمكية في الدولة، والتهديد بنضوب هذه الثروة في خلال العشرين عاما القادمة، مشيرة إلى أن صعوبة ضبط أسعار الأسماك بالدولة وتعدد ممارسات التلاعب بها يعود لسيطرة الجاليات الأجنبية على مهنة وسطاء شراء وبيع الأسماك "الدلالة".

إلى ذلك أكد العضو سلطان راشد الظاهري أهمية إعادة النظر في قرار وزارة المالية بإلغاء دعم جمعيات الصيادين، نظرا للإمكانيات الضعيفة لهذه الجمعيات، وعدم توافر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية، إضافة إلى دعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي، وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات.

وأشار الظاهري إلى أهمية زيادة التنسيق بين الوزارة والجمعيات التعاونية للمزارعين، وصيادي الأسماك بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول والممارسات، إضافة إلى إجراء دراسات مشتركة بين وزارة البيئة والمياه، ووزارة الاقتصاد في شأن الحفاظ على المخزون السمكي، واستدامة البيئة البحرية والزراعية.