سكان عجمان يطالبون بتكثيف الرقابة على العمالة التي تقوم بنبش النفيات

طالب سكان في إمارة عجمان بتكثيف الرقابة على العمالة التي تقوم بنبش النفيات بطريقة تشوه المنظر العام وتشكل مصدرا لانبعاث الروائح الكريهة وبيئة خصبة للأمراض، مشيدين بقرار البلدية فرض عقوبات على الفئات العمالية والشركات التي تلجأ لهذه السلوكيات غير المسؤولة.

ووصف عبيد حسن الظاهرة بأنها غير حضارية ويجب التصدي لها بشتى الطرق، مشيدًا بقرار البلدية، داعيًا إلى الحزم في مخالفتهم وأن تطال المخالفات والغرامات شركات إعادة التدوير التي تشتري منهم المواد القابلة للتدوير، باعتبارها أكبر مشجع لاستمرار هذه العمالة في عمليات النبش.

وأوضحت عليا سالم من منطقة الجرف، أنها دائمًا ما تلاحظ آسيويين من جنسيات مختلفة ينبشون في حاوية النفيات، الأمر الذي يثير شفقتها عليهم لعدم إدراكهم الأضرار الصحية التي قد تصيبهم جراء نبشهم في المخلفات التي قد يكون بعضها سامًا، حيث تبادر بالتصدق عليهم عسى أن تغنيهم صدقتها عن النبش.

 وأضاف سامي أحمد أن نبش النفايات العشوائي، يخلف مظهرًا غير لائقًا، وإن المخاطر الأبرز في الروائح الكريهة المنبعثة منها والتي تنتشر في الهواء وتلوثه وتنتشر في كل المنطقة التي تجاور الحاويات، مطالبًا بالتعجيل في استخدام حاويات الفرز للاستفادة من المواد القابلة للتدوير، على أن تكون مغلقة بشكل محكم لا تمكن أحدًا من نبشها.

ومن جانبه أبرز رئيس قسم النظافة العامة في بلدية عجمان محمد عبد الوهاب أن بلدية عجمان باشرت تطبيق قرار رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الشيخ راشد بن حميد النعيمي القاضي بحظر نبش وانتشال النفايات في إمارة عجمان منذ اليوم الأول لصدوره، حيث أصدرت البلدية تعميمًا بالقرار ووزعته على جميع الفئات العمالية التي تلجأ غالبًا لهذه السلوكيات في جميع الشركات والمؤسسات التجارية. وأكدت أن القرار يهدف إلى حماية البيئة وضمان سلامة أفراد المجتمع من التلوث البيئي جراء عبثهم بالنفايات، ما قد ينجم عنه ما يضر بالصحة العامة والبيئة.

وبيّن عبد الوهاب أن القرار جاء بعد تفشي الظاهرة لما تدره من أموال على ممتهنيها الذين غالبًا ما يكونون عمالًا في الشركات والمؤسسات، يقومون في الفترة المسائية بعد انتهاء عملهم بنبش النفايات والبحث عن المواد القابلة للتدوير كالكراتين والأوراق والعلب والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد لجمعها وبيعها لشركات إعادة التدوير، ليجدوا رغم المبلغ الزهيد الذي تدره عليهم دخلًا إضافيًا بجانب عملهم.

ولفت إلى أنه يحظر على أي شخص أو منشأة داخل الإمارة نبش وانتشال النفايات بجميع أنواعها من حاويات النفايات أو من أية مواقع أخرى مخصصة لتجميع النفايات، باستثناء الحاصلين على تصريح بذلك من الإدارة المعنية بالدائرة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن مفتشي البلدية منتشرون في مختلف مناطق إمارة عجمان، وهم يتولون توقيف المخالفين وفرض الغرامة عليهم مباشرة، وألمح إلى أنه عادة ما تقوم هذه العمالة دون علم الشركات التي يعملون بها بعمليات نبش النفايات، لذا فإن الغرامة تفرض على العمال دون الرجوع للشركة، حيث تفرض عليهم الغرامة مباشرة والبالغة 1000 درهم، وفي حال تملصهم يتم تحويلهم للشرطة التي تتخذ الإجراءات اللازمة لإجبارهم لدفع الغرامة أو حبسهم.

وكشف أنه بالنسبة للمخالفين لقانون الإقامة الذين يجدون في النفايات مصدرًا مغريًا وسهلًا لجني المال بطرق غير مشروعة، فإن المفتشين يقومون مباشرة في حال توقيفهم بتحويلهم للشرطة لتسفيرهم.

وأفاد بأنه بالنسبة للمنشآت والمؤسسات والمحال الكبيرة التي تصدر منها مخلفات قابلة للتدوير، فإنه يجب حصولها على تصريح من البلدية للنبش في النفايات والاستفادة منها ليضمن التصريح التزام الشراكات الشروط والمعايير والمتمثلة في حفظ النفايات في أماكن مخصصة، بحيث لا ترمى بشكل عشوائي يشوه المنظر العام، وتكون معزولة بجدار بعيدة عن الرؤية.

وذكر أن العمال الذين ينبشون النفايات لا يقدرون الأضرار الصحية والأمراض الجلدية والتنفسية التي قد تصيبهم جراء نبشهم في مكبات النفيات المليئة بالأوساخ والمواد السامة.