دعم المنتجات البترولية يعادل 5,6% من الناتج المــحلي ودعوات للتحرير التدريجي

تباينت آراء وتعليقات خبراء تحرير سوق الطاقة والمنتجات البترولية بالأسواق المحلية، فبينما أكد البعض منهم ضرورة المضي قدما نحو التحرير لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق النفط الدولية وما تتحمله ميزانيات الدول من نفقات للدعم، أكد آخرون أن تحرير أسواق الطاقة والمنتجات البترولية يقود إلى تداعيات سلبية علي جميع نواحي الحياة اليومية وأسعار الخدمات في القطاعات الاقتصادية.

و دعا خبراء إلى تحرير أسعار المنتجات البترولية والطاقة في الإمارات "تدريجيا" لتجنب تداعيات التضخم، والارتفاع المتوقع للأسعار، في وقت تشير فيه المعلومات إلى أن الدعم الحالي للطاقة يعادل نحو 5,6% من الناتج المحلي للدولة.

وحذروا من ارتفاع في معدلات التضخم وتراجع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وتعد وزارة الطاقة دراسة تتعلق بإمكانية تحرير سوق الطاقة والمنتجات البترولية في الدولة، ويبلغ الاستهلاك اليومي في الإمارات من النفط خلال العام الحالي 772,6 ألف برميل، فيما تبلغ طاقة المصافي الإماراتية 710 آلاف برميل يومي ويرتفع إنتاج الإمارات من النفط إلى 4 ملايين برميل بحلول 2035 بحسب تقرير خريطة الطاقة العالمية 2015.

وأكد صندوق النقد الدولي أن من شأن الخفض التدريجي للدعم المقدم على الطاقة في الدولة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، أن يوفر حيزاً ماليا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن الدعم للطاقة يشكل ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم.