المرحلة الثالثة من "التزام" تستهدف قطاع إدارة النفايات في أبوظبي

تنفذ هيئة البيئة في أبوظبي قبل نهاية العام الحالي المرحلة الثالثة من حملة «التزام»، وتستهدف قطاع إدارة النفايات في الإمارة للتأكد من التزام المنشآت العاملة في هذا القطاع لشروط الترخيص البيئي والقوانين التنظيمية والعمل معهم جنباً إلى جنب لتصحيح مخالفاتهم.

وأوضح رئيس وحدة الامتثال البيئي والتدقيق في هيئة البيئة في أبوظبي، أحمد الوهيبي، أنَّ المرحلة الثالثة من حملة التزام ستشمل المنشآت العاملة في مجال إدارة النفايات.

وبين أن حملة التزام خلال مرحلتها الثانية شملت 28 زيارة تفتيشية لـ21 منشأة صناعية لقطاع صناعة البلاستيك المقوى بالألياف و28 زيارة لتقييم المخاطر في المنشآت القائمة في إمارة أبوظبي. وخلال هذه الزيارات تم ضبط 14 منشأة صناعية غير مطابقة للمواصفات والشروط البيئية، وتم تعديل الأوضاع البيئية لعدد 7 منشآت وتم رفع حالتين لمنشأتين مخالفتين للجهات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية وجار متابعة الزيارات على المنشآت الأخرى.

وأكد الوهيبي أن نسبة الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية في المنشآت التي تم التفتيش عليها بلغت 64%، مشيراً إلى أنه مع زيادة الحملات التفتيشية وزيادة الوعي البيئي لدى الشركات، فإن عدد الشركات الممتثلة لمتطلبات الهيئة والتشريعات البيئية في تزايد مستمر.

ومن المخالفات التي تم رصدها، أوضح الوهيبي أن المخالفات تمثلت في عدم التزام المنشأة بجميع شروط الترخيص البيئي، إدارة ونقل وتخزين والتعامل مع المواد الأولية المستخدمة في عملية الانتاج والمواد الخطرة تتم بطريقة غير ملائمة، عدم تطبيق نظام الإدارة البيئية، عدم جاهزية المنشأة في حالات الطوارئ والحوادث البيئية، التعامل والتخزين المؤقت والتخلص من النفايات الخطرة والصلبة بطريقة غير ملائمة، وعدم توافر التراخيص اللازمة لذلك الغرض.

ومن المخالفات أيضاً التهوية غير كافية في مكان العمل، القصور في السجلات البيئية، عدم التقليل من الإنبعاثات مثل انبعاثات المواد العضوية المتطايرة عند الاستخدام والروائح وانبعاث غبار الألياف الزجاجية في الهواء، بما يتسبب في مشاكل صحية عند التعرض له ويمكن أن يشكل خطراً وسببا لاندلاع الحرائق في مكان العمل.

وأفاد الوهيبي بأن الهدف من الزيارات التفتيشية، يتمثل في قياس مدى امتثال المنشآت الصناعية للقوانين والشروط البيئية الواجب اتباعها من خلال الترخيص البيئي، إضافة إلى ذلك تقييم المخاطر الموجودة بالمنشآت، والتأكد من الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة بالإمارة ومدى التزام المنشأة بالاشتراطات البيئية الصادرة من الهيئة، ومساعدة المنشأة على تطبيق أفضل الممارسات البيئية، ومساعدة المنشآت المخالفة على تصحيح أوضاعهم البيئية وزيادة الوعي البيئي.

وبشأن الخطوات التي يتم اتخاذها في حالة عدم الالتزام باشتراطات الهيئة، أشار الوهيبي إلى أنه يتم مطالبة المصنع المخالف بإعداد خطة عمل أو خطة إجراءات تصحيحية، وفي حالة عدم الالتزام يتم رفع المخالفين للقضاء.

وأفاد بأن حملة التزام لمنشآت صناعة البلاستيك المقوى بالألياف في إمارة أبوظبي تركز على أهمية خفض التلوث الناتج عن أنشطة المنشآت العاملة في هذا القطاع مثال على ذلك خفض معدل تركيز الجسيمات العالقة المستنشقة في الهواء باستخدام الممارسات الآمنة للعمل، والضوابط البيئية، ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة.