الشرع يكشف عن 52 مزرعة معتمدة تنتج 62 صنفًا من الخضار والفواكه

أكد الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه المهندس سيف الشرع أنّ محاور الخطة التي باشرت الوزارة تنفيذها مطلع العام الجاري لم تأت من فراغ، وإنما جاءت في أعقاب الوصول لنتائج ايجابية ومفيدة بشأن المنتجات العضوية المحلية إثر قيام الوزارة بتنفيذ عدة برامج وحملات. وتلخصت محاور خطة الوزارة الجديدة بالتركيز على الفئة الأولى المتمثلة بمزارعي المنتجات العضوية والثانية فئة أفراد المجتمع، في حين ركز المحور الثالث على تنظيم سوق المنتجات العضوية الإماراتية.
وحول آلية تنفيذ الخطة على فئاتها الثلاث، أشار إن المحور الأول الموجه لفئة المزارعين يتمثل في إدراج أنشطة تشغيلية تتضمن عدة برامج أحدها متعلق بتدريب المزارعين على أسس الزراعة العضوية وبرامج تدريبية حول المكافحة المتكاملة للآفات التي قد تصيب هذه المنتجات والتدريب أيضاً على تسويق المنتجات العضوية وفقا لمتطلبات السوق.
أما آلية تنفيذ المحور الثاني الموجه لأفراد المجتمع، بيّن أنها تتلخص في إعداد برامج توعوية جديدة موجهة لهذه الفئة حول فوائد المنتجات العضوية، وتعزيز ثقة الفرد الذي يستهلك المنتجات العضوية المحلية للمساهمة في الحفاظ صحته، فالاستمرار بالتوعية أمر في غاية الاهمية إلى أن يأتي اليوم الذي يقبل كافة أفراد المجتمع والأسر على تناول المنتجات العضوية. لافتاً إلى أنّ الوزارة نفذت برنامجا تعريفيا للمنتجات العضوية الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للاحتفال بيوم الغذاء العالمي.
وأشار إلى أن آلية تنفيذ محور الخطة الثالث المعني بتنظيم سوق المنتجات العضوية تمثلت في تنفيذ عدة برامج أولها خطة للترويج للعلامة التجارية الاماراتية "عضوي UAEOrganic" بين صفوف المصدرين والمستوردين، يليها التركيز على أحكام التعاون مع أسواق المراكز التجارية ومنافذ البيع بتعميم ملصقات خاصة بهذه العلامة التجارية، أما الثالثة فتمثلت بتعزيز تطبيق التشريعات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية، في حين ارتكزت الرابعة على تعزيز تسويق المنتجات العضوية المحلية والترويج لها عبر التعاون مع منافذ البيع الحيوية مثل الجمعيات الاتحادية التعاونية.
وأكد أن تركيز الوزارة على منافذ البيع الحيوية وتعاونها معها يعد محفزاً للتركيز على محور تنظيم سوق المنتجات العضوية المحلية في خطتها والتركيز عليه، حيث قامت بالتعاون مع جمعية الاتحاد التعاونية لتسويق المنتجات العضوية المحلية حيث تم خلال عام 2013 تسويق ما مجموعه 55 صنفا وبكمية 500 طن من المنتجات العضوية المحلية وبقيمة تجاوزت 7 مليون درهم، كما قامت الوزارة بالتعاون مع بلدية دبي بافتتاح سوق للمزارعين العضويين في سوق الحمرية وسوق المنتجات العضوية في القرية العالمية بالتعاون مع إدارة القرية.
ولفت وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه : لقدا التفت المشرع الإماراتي لمسألة المنتجات العضوية واشتراطاتها، إذ نص عليها القانون الاتحادي رقم (5) لعام 2009 ولائحته التنفيذية في شأن المدخلات والمنتجات العضوية واللذين يحددان الإجراءات المرتبطة بالمدخلات والمنتجات العضوية من حيث الإنتاج والتداول، وستخدم العلامة "عضوي UAEOrganic" شريحة كبيرة من المزارعين في الدولة ممن يتبعون نمط الإنتاج العضوي لترويج وتسويق منتجاتهم.
وبين الشرع أن وزارة البيئة والمياه أولت استيراد المدخلات والمنتجات العضوية أهمية قصوى من خلال إصدار القرار الوزاري رقم 768 لسنة 2014 الذي ينظم استيراد وتداول مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية ويحدد أنظمة الإنتاج العضوية الدولية والشعارات الخاصة بها والمطابقة للتشريع الإماراتي بشأن المدخلات والمنتجات العضوية والتي تشمل النظام الأوروبي والامريكي والياباني والسعودي والتونسي إضافة إلى الأنظمة المطبقة في أستراليا ونيوزيلندا والهند.
ونوّه أن الوزارة باشرت في تنفيذ القرار حرصاً منها على عدم تلاعب الشركات المختصة بالأغذية العضوية وإدخال أغذية عضوية لا تفي بمواصفات وشروط الوزارة المعتمدة إلى أراضي الدولة، وتنظيم هذا السوق بما يلبي حاجة المواطنين الراغبين بهذا الصنف من الأغذية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.