"البيئة" الإماراتية تُحذّر من استخدام "المبيدات الحشريّة" المحظورة وخاصةّ "فوسفيد الألومنيوم"

واصلت وزارة البيئة والمياه تحذيراتها من خطورة استخدام المبيدات الحشرية المحظورة وغير المُرخص استخدامها في الأماكن المغلقة وخاصة داخل المنازل ومنها مبيد "فوسفيد الألومنيوم"، الذي تمّ استخدامه مؤخرًا من قِبل بعض الأفراد في مساكنهم للقضاء على الحشرات المنزلية.

وأوضحت الوزارة مدى خطورة استخدامه على الأرواح البشرية، إذ أنه يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية وينطلق منها غاز قاتل يسمى "الفوسفين بي اتش 3" بمجرد فتح العبوة، والذي يؤدي بدوره إلى التسبب في حالات الوفاة أو التسمم.

وأكّدت مديرة إدارة الكيماويات في وزارة البيئة والمياه، المهندسة عذيبة القايدي، استمرار جهود الوزارة لتوعية الجمهور من خطورة إقبال الأفراد على استخدام كافة أنواع المبيدات المحظورة و التعامل مع الشركات غير المُرخصة لها،  مشيرة إلى أنه يمكن التعرف على قائمة شركات مكافحة آفات الصحة العامة من خلال بلديات الدولة والسلطات المحلية ومواقعها الإلكترونية.

وأضافت أنّ الاتجار غير المشروع لمبيد  "فوسفيد الألمنيوم"  يتمّ عن طريق شركات مكافحة الآفات غير المُرخص لها بالدولة حيث يتمّ توفير هذا المبيد السام بطريقة غير قانونية للأفراد كمبيد صحة عامة لقتل حشرات وقوارض الأبنية والمنازل، الأمر الذي أدّى إلى التعرض لبعض حالات الوفاة بالدولة التي كان أغلبها من فئة الأطفال وذلك لضعف مناعتهم، مشددةً على أنه يتمّ مخالفة من يقوم بتداول مبيد "فوسفيد الألمنيوم" كمبيد صحة عامّة.

وأشارت المهندسة القايدي بأنه وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 41 للعام 1992 بشأن مبيدات الآفات الزراعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن 20ألف درهم ولا تزيد عن أكثر من 100 ألف درهم، كما تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 342 و343 من قانون العقوبات إذا أدى استخدام المبيد الى حالات وفاة أو تسمم.

وفي إطار التعاون المُشترك بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في مجال المبيدات، تُنظّم الوزارة  لقاءات دورية مع الجمارك والسلطات المحلية والشرطة للقضاء على تداول المبيدات المحظور استخدامها داخل الدولة، والتي تُسبب ضررًا على صحة وسلامة الأفراد.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المُختصّة في مجال المبيدات لمكافحة الاتجار غير المشروع لها، بالإضافة إلى حرصها على تعزيز التعاون مع وزارة الصحة لتزويدها بقائمة المبيدات المسجلة في الدولة.

وأفادت القايدي بأنّ وزارة البيئة والمياه قد أعدّت دليلاً إرشاديًا للمفتشين عن آليات الرقابة والتفتيش على تداول المبيدات في الدولة، والذي يهدف إلى الحدّ من الاستخدام المفرط للمبيدات من قبل الشركات والأفراد، وبيان مخاطرها، ويضمن تطبيق إجراءات موحدّة على مستوى الدولة لعمليات الرقابة والتفتيش.

ويعتبر الدليل أحد أهم الطرق الإجرائية التي تتبعها وزارة البيئة والمياه لضمان إحكام الرقابة على المبيدات وتداولها في الدولة، وللتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لتداولها وذلك لتجنب أي حادثة قد تؤدي إلى حالة وفاة أو تسمم.

وتواصل الوزارة جهودها في توعية الأفراد من خطورة تلك المبيدات من خلال إعداد المنشورات لتثقيف الجمهور بكيفية التعامل مع تلك المبيدات باللغتين العربية والانجليزية وتعريفهم بمخاطرها، والطرق السليمة لتخزينها والتعامل الآمن مع حالات الانسكاب والحرق بهدف تقليل المخاطر التي يمكن أنّ تتعرض لها الأسر والأفراد في منازلها.

كما تعمل الوزارة حاليًا على إعداد حملة توعوية حول استخدام المبيدات داخل الأماكن المغلقة كالمتاجر والأماكن السكنية التي تحتوي على نظام تهوية مركزي.

وشدّدت المهندسة القايدي بأنّ استخدام مبيد "فوسفيد الألمنيوم" مقيّد الاستخدام للآفات الحشرية في المخازن فقط، مشيرةً إلى ضرورة رفع الشركات المُرخصّة لاستخدام هذا المبيد للتقارير الشهرية للوزارة والتي توضح استخدامات المبيدات في الدولة.

وتعمل إدارة المختبرات بالوزارة على تحليل جميع المبيدات الواردة للدولة، سواء بغرض التسجيل لضمان جودتها قبل الافراج عنها، وذلك من خلال فريق عمل فني مؤلف من مختصين وفنيين وتقنيات حديثة متخصصة في المجال.