حصلت دولة الإمارات، ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، على عضوية مجموعة العمل بالمعدات المستخدمة في الأجواء المتفجرة "آي إي سي إي إكس"، التابعة للمنظمة الدولية الكهروتقنية "آي إي سي"، لتصبح الدولة الخليجية والعربية الأولى في المجموعة الدولية. وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "آي إي سي إي إكس" كريس أغيوس، رسميًا، عن قبول عضوية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في المجموعة بعد استيفاء المعايير المطلوبة لذلك.
وأوضح وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، الدكتور راشد أحمد بن فهد، في بيان صحافي أصدرته الهيئة، السبت، أنَّ "فوز الدولة بهذه العضوية في المجموعة الدولية، التي تضم 33 دولة، يأتي بناء على توجيهات القيادة الإماراتيّة الرشيدة، بأن تصبح الإمارات من الدول المتقدمة عالميًا في شتى المجالات، وتوفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادًا عالميًا".
وأكَّد بن فهد، أنَّ عضوية "مواصفات" في مجموعة العمل الخاصة بالمعدات المستخدمة في الأجواء المتفجرة "آي إي سي إي إكس" ستفيد الصناعات الرئيسية في دولة الإمارات، لاسيّما في صناعات النفط والغاز والطيران ومحطات التزود بالوقود والمستودعات والحظائر، وأماكن تداول الحبوب وتخزينها، وغير ذلك من صناعات، كما تأتي العضوية في إطار التزام الهيئة بحماية صحة وسلامة الأشخاص الذين يعملون في مناطق تعتبر خطرة وقابلة للانفجار.
وأشار، إلى أنّ دولة الإمارات حصلت على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الكهروتقنية "آي إي سي"، منذ نحو 4 أعوام، بعد فوزها بأصوات الدول كاملة العضوية في المنظمة الدولية، التي تعتبر من أكبر المنظمات في مجال المواصفات والمقاييس، بعد منظمة "الآيزو" في جنيف.
وبيّن، أنَّ حصول "مواصفات" على عضوية هذه المجموعة الدولية الهامة جاء في إطار استراتيجية الهيئة بأن تتبوأ دولة الإمارات المكانة العالمية المرجوة في هذا المجال، ولتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات القياسية والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة، كما أن انضمام دولة الإمارات للمجموعة يساعد على إزالة الحواجز الفنية بين الدولة والدول الأعضاء، من حيث تطبيق مواصفات عالمية موحدة، وضمان الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة بين هذه الدول، ويساعد توفير قاعدة بيانات المواصفات للمصانع الوطنية المنتجات المحليّة على منافسة نظيراتها من المنتجات في أسواق الدولة، وفتح مجالات للتنافس الخارجي.
وأضاف وزير البيئة، أنّ هذه الخطوة الهامة تتزامن مع قيام هيئة الإمارات للمواصفات بإعداد مشروع نظام إماراتي جديد للرقابة على المعدات المستخدمة في المناطق الخطرة، لتوفير أعلى معايير السلامة والأمان في القطاع الصناعي المحلي، والمحافظة على سلامة العاملين.
ولفت إلى أنّ "دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تصدر هذا النظام، الذي تم إعداد مشروعه الأولي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية".
وأوضح الدكتور راشد أحمد بن فهد أنّ "نظام المعدات المستخدمة في الأجواء المتفجرة (آي إي سي إي إكس) هو النظام المطبق من طرف المنظمة الدولية الكهروتقنية (آي إي سي) لإصدار شهادات المطابقة حسب مواصفات المعدات التي يتم استخدامها في الأجواء القابلة للانفجار، وهي تغطي المعدات في المناطق التي تكون فيها غازات قابلة للاشتعال، أو سوائل قابلة للاشتعال، وغبار قد يؤدي إلى الاحتراق".
وأضاف أنه "يمكن أن تعرف المناطق القابلة للانفجار بأسماء مختلفة مثل (المواقع الخطرة)، أو (المناطق الخطرة)، أو (الأجواء القابلة للانفجار)، وما شابه، وهي تصف المناطق التي تحتوي على سوائل أو أبخرة أو غازات قابلة للاشتعال أو غبار قابل للاحتراق، أو من المحتمل أن تحدث بكميات كافية لتسبب حريقًا أو انفجارًا".
وتابع "اللجنة الاقتصادية لأوروبا (يو إن إي سي إي) أوصت باعتبار نظام المعدات المستخدمة في الأجواء المتفجرة (آي إي سي إي إكس) نموذجًا لأفضل الممارسات في العالم للتحقق من المطابقة"، مشيرًا إلى أنَّ "(مواصفات) بدأت التعاون والتنسيق مع مجموعة العمل الخاصة بالمعدات المستخدمة في الأجواء المتفجرة منذ عام 2012، عندما استضافت الهيئة المؤتمر الدولي الخليجي الأول للمجموعة، كما استضافت في دبي، في أيار/مايو الماضي، الاجتماعات الدورية العالمية للمجموعة، بمشاركة خبراء من 35 دولة".
وأردف "جميع القطاعات الصناعية والمنشآت التي تتواجد فيها أجواء قابلة للانفجار أو الاشتعال استفادت من هذه الاجتماعات الدولية، التي بحثت إيجاد نظام دولي تحت مظلة المنظمة الدولية الكهروتقنية (آي إي سي) لإصدار شهادات خاصة بتقييم الأشخاص الذين يعملون ضمن المناطق الخطرة بمستويات عدة، حسب المسؤولية التي تقع على هؤلاء الأشخاص، ووضع المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها فيهم".
ورأى أنَّ "استضافة الهيئة لهذه الاجتماعات كانت خطوة هامة نحو دخول الهيئة لعضوية هذه المجموعة الدولية كما تسهم في الإسراع ببلورة النظام الإماراتي الجديد للرقابة على المعدات المستخدمة في الأجواء المتفجرة في صورته النهائية، تمهيدًا لإصداره رسميًا".
وأبرز أنَّ "تطبيق هذه المواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية يضمن توفير سلع ذات جودة تتوفر فيها مواصفات واشتراطات السلامة، وتحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة في توفير الحماية الصحية والبيئة والسلامة ودعم الاقتصاد الوطني".
يذكر أنَّ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كانت قد أبرمت اتفاقًا فنيًا مع المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية، يتيح للهيئة الحصول على جميع المواصفات الدولية في مجال الكهرباء والكهروتقنيات، التي تصل إلى أكثر من عشرة آلاف مواصفة، كما تسمح بتفويض الهيئة بيع هذه المواصفات الدولية في الدولة، عوضًا عن الحصول عليها من مقر الهيئة الدولية في جنيف.
أرسل تعليقك