إطلاق محطة معالجة للنفايات العضوية وإصدار قانون لفصل النفايات في 2015

تعتزم شعبة الدراسات التقنية في بلدية دبي ،على إصدار قانون لفصل النفايات خلال العام 2015 ،ويلزم القانون الجديد القطاعات التجارية والصناعية بفصل نفاياتها من مخلفات الصناعة، مما يفتح الباب لإعادة تدوير أكبر لتلك النفايات ،خاصًة أن قطاع التجارة والصناعة يسهم بـ 75 % من إجمالي النفايات التي يتم إنتاجها في إمارة دبي.

وأوضح رئيس شعبة الدراسات التقنية في بلدية دبي ،ناجي إبراهيم آل علي ، سيتم إطلاق محطة لمعالجة النفايات العضوية خلال 2015 في دبي، مشيرًا أن مشروع بناء المحطة قيد الدراسة حاليًا، ومؤكدًا على أهمية المحطة ،وخاصة أن النفايات العضوية تشكل 35 % من إجمالي نفايات إمارة دبي، مضيفًا أن الطريقة السائدة حاليًا في معالجة النفايات ،تكمن في دفن النفايات ،وهي عملية مضرة بالبيئة ،وتنتج غازات سامة كغاز الميثان، ومن خلال بناء المحطة سيكون هناك تحكم في عملية معالجة النفايات ،وسيتم تحويل النفايات إلى سماد فيما سيتم استخدام الغاز الذي سينتج من النفايات في إنتاج الطاقة الكهربائية .

جاءت التصريحات ،على هامش استضافة دبي مؤتمر الحوار السنوي للرؤساء التنفيذيين في فندق الغرير ريحان، وشارك في تنظيم المؤتمر كلٌّ من "غرفة دبي ومجموعة الغرير للاستثمار بالتعاون مع بلدية دبي"، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية دبي الإستراتيجية لتصبح واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم بحلول العام 2020 ، فيما جمع المؤتمر الشركات ومختلف الجهات المعنية لمناقشة أفضل الممارسات والتحديات في إدارة النفايات ـوكفاءة استخدام الموارد في الإمارات.

وأكد آل علي، أن الإمارات بدأت بالفعل في صناعة تدوير النفايات ،وأطلقت العديد من المبادرات ،واعتمدت البناء والاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن بلدية دبي لديها خطة إستراتيجية ،لإدارة النفايات تمتد من 2030 – 2014 ،وبأن الخطة اعتمدت من المجلس التنفيذي لإمارة دبي ،وهي تتضمن خطط عمل ،ومشاريع لمعالجة النفايات ، والتقليل من الاعتماد على طرق المعالجة التقليدية، للنفايات المضرة بالبيئة

وأشار آل علي ،أن معدل التدوير الحالي للنفايات، في إمارة دبي يصل إلى ما بين 12-15 % ،منوهًا أن الهدف هو الوصول إلى 25 % في تدوير النفايات بحلول عام 2018 مضيفًا بالقول لدينا أجندة وطنية لعام 2021 للإمارات وهو الوصول بمعدل تدوير النفايات في الدولة إلى 75%.

وأشار آل علي ،بأن صناعة النفايات قائمة في الإمارات، ولكنها تحتاج إلى التحفيز ، وأضاف بأن الإنتاج الحالي لإمارة دبي من النفايات، يصل إلى 7 آلاف طن وهو رقم مرتفع نسبيًا مقارنة بتعداد سكان الإمارة ومقارنة مع نسب موجودة في مدن أخرى من العالم، وأشار إلى أن كل فرد في إمارة دبي ينتج 2.3-2.5 كيلوغرام من النفايات يوميًا .

ولفت نائب الرئيس التنفيذي الأول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي، عتيق جمعة فرج نصيب، بأن التصرفات المستدامة والمسؤولة تجاه البيئة، هي القضية الأكثر إلحاحًا في وجه الشركات العاملة في المنطقة اليوم، مضيفًا أن تلك الأهمية لا تقتصر فقط على جانب المسؤولية الاجتماعية، بل إنها تحقق مدخلات اقتصادية حقيقية للشركات ،وتصبح يومًا بعد يوم عنصرًا أساسيًا في استدامة عافية الاقتصاد في المنطقة.

وأضاف جمعة ، من خلال مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي، تسعى الغرفة باستمرار لخلق بيئة عمل قائمة على أفضل الممارسات المستدامة التي تقود إلى تعزيز الاستثمارات وفرص العمل، وفي الوقت ذاته تحسين البيئة المعيشية للسكان.