"واحة الأنوار" Oasis des Lumièresمشروع مؤسسة "درعة تافيلالت"

كشفت مؤسسة "درعة تافيلالت" للخبراء والباحثين السبت 28 أيار/ مايو الجاري في مدينة ورزازات عن مشروع "واحة الأنوار" Oisis des Lumières  كأطول واحة اصطناعية في العالم تعتزم تقديمه في قمة المناخ "كوب 22" في مراكش تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والعمل على تطبيقه على أرض الواقع، ويتعلق الأمر بمشروع طريق سريع يربط مدينة الريصاني (من ضريح مولاي علي الشريف/ أنوار التاريخ وتأسيس الدولة العلوية الشريفة) في مدينة ورزازات (في اتجاه مركب نور الطاقية الشمسي/ أنوار التحديث و العلم وحماية البيئة) محاطا بواحة اصطناعية تقدر مساحتها بحوالي 50 ألف هكتار على الأقل.

وتقدر الميزانية الإجمالية التقديرية للمشروع الذي تشتغل على إخراجه مؤسسة "درعة تافيلالت" للخبراء والباحثين، في أول خطوة نوعية لها بعد التأسيس، بنحو 12 مليار درهم على الأقل، والذي سيعرف مستقبلا مرحلة التوسيع ليشمل كذلك إقليم زاكورة.  ويرتقب تدبير التركيبة المالية في إطار اتفاقات بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بين الحكومة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع البنكي والمستثمرين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الهيئات غير الحكومية الوطنية والدولية.

يهدف المشروع المهيكل للجهة الذي يرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى نحو 6 سنوات، إلى إحداث أطول شارع في العالم مضاء بالطاقة الشمسية مع إدماج بنيات تحتية سياحية ستنجز على طول الحزام الأخضر الواحي الذي سينجر على عرض 100م على الأقل عن يمين ويسار الطريق السريع، وخلق سلسلة وحدات صناعية لتثمين المنتوج الفلاحي للواحتين الطبيعية والاصطناعية. وسيمكن هذا الحزام الأخضر الواحية من حماية الواحة الطبيعية واسترجاع الهدر الكبير لشجر النخيل باستنبات نحو 10 ملايين نخلة (وكان المغرب يمتلك في بداية القرن العشرين نحو 14 مليون نخلة، وتراجع رصيده من هذه الثروة الوطنية بفعل عوامل بشرية وطبيعية إلى نحو 5 مليون نخلة فقط ).

وعلاقة بتقريب المسافة بين قطبي الجهة وتنشيط التبادل الاقتصادي بين جماعاتها (الرشيدية / ورزازات) يرتقب أن يسهم المشروع في ارتفاع وتيرة التبادل الشامل بين الأقاليم الخمسة للجهة وكذا الجهات المحادية لها، كما أن المشروع يختزن فرص تشغيل كبيرة جدا في مختلف مجالات الإنتاج والخدمات والبحث العلمي التي سيخلقها المشروع الضخم. ويرتقب أن يسرع المشروع من وتيرة إنجاز نفق تيشكا ورفع حجم المبادلات بين الجهتين المعنيتين مباشرة بالمشروع، ووضع قطار التنمية الجهوية على سكة متينة تجعلها في طليعة الجهات التي تخلق الثروة وتوفر الشغل الكريم للمواطنين.