فاتورة ترشيد الطاقة تؤكد على حماية 677 ألف شجرة وتوفير 324 مليون درهم

"324 مليون درهم وفراً مالياً، وحماية 677 ألف شجرة، كان يفترض قطعها لإنتاج ملايين الأوراق البيضاء، ما أسهم في تحويل الانبعاثات الكربونية الضارة إلى غاز الأكسجين"، هذه هي أبرز فوائد عدة نتجت عن اتباع برنامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وحسب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس عبدالله المعيني، فإن التزام المستهلكين بالتعليمات الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة، يوفر المال على المستهلك نفسه، كما يوفر أيضاً على الدولة كلفة كبيرة، ويحمي البيئة وتوازنها على المستوى العالمي وليس المحلي فقط.

وأجرت هيئة "مواصفات" دراسة كشفت أن المواطنين والمقيمين لم يكن لديهم معرفة كافية، بأهمية اتباع التعليمات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، وما ينتج عنه من خفض فاتورة الاستهلاك في بيوتهم، وخفض تلوث البيئة.

المستهلك كثيف الاستهلاك للطاقة أيضاً، لم يكن يتخيل أن باتباعه للتوجيهات الحكومية، سيعزز من مفهوم الاستدامة، ويفيد نفسه والأجيال القادمة على المديين المتوسط والطويل، وعلاوة على ذلك هناك طرف أصيل يستفيد بصورة غير مباشرة من ترشيد الاستهلاك، وهو البيئة.

المعيني أوضح أن الالتزام بمعايير رفع كفاءة استهلاك الطاقة أدى إلى الحفاظ على نحو 677 ألفاً و628 شجرة كانت ستقطع لإنتاج ملايين الأوراق البيضاء، الأمر الذي أسهم في تحويل الانبعاثات الكربونية الضارة إلى غاز الأكسجين.

وزاد معدل أداء وكفاءة السوق المحلية في ما يتعلق بالأجهزة الكهربائية المقيدة، عبر التزام التجار والمستهلكين بالمواصفة الإماراتية (من 2.53 نجمة قبل ثلاثة أعوام إلى 3.14 نجوم بنهاية العام الماضي)، لتصبح بذلك السوق الإماراتية تتميز بتوافر أجهزة كهربائية عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.

وشهدت نسبة النمو في أعداد المنتجات المقيدة في نظام كفاءة الطاقة زيادة لافتة من 636 ألف جهاز إلى 1.5 مليون جهاز خلال السنوات الثلاث الماضية، وكلها أجهزة ذات مواصفات صديقة للبيئة، الأمر الذي اعتبره المعيني إنجازاً يعكس مدى وعي التجار بأهمية الالتزام بالمواصفة الإماراتية، موضحاً أن الجهاز الكهربائي الواحد كان يستهلك متوسط 1741 كيلوواط/‏‏‏‏‏ساعة، قبل ثلاثة أعوام، بينما انخفض هذا الاستهلاك في نهاية العام الماضي إلى 1333 كيلوواط/‏‏‏‏‏ ساعة، كما ارتفع معدل كفاءة المنتج، وهي صورة من صور تلبية الدولة لمعايير الاستدامة الدولية. وشملت الدراسة، عشرات الأجهزة الكهربائية المتداولة في أسواق الدولة، خصوصاً المنزلية، وأبرزها مكيفات الهواء، والغسالات، والثلاجات، وأجهزة الإضاءة، ومضخات المياه وغيرها، وهي ترصد وتحلل التأثير البيئي للالتزام بمطابقة المواصفة الإماراتية التي حددتها الهيئة قبل ثلاثة أعوام.

انعكاسات إيجابية عديدة للالتزام بمعايير ترشيد الاستهلاك ذكرها المعيني، خصوصاً على صعيد تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وبعض الغازات الدفيئة، إذ انخفضت من 842 ألف طن متري قبل عامين إلى 160 ألفاً فقط في النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن "التحوّل الاتحادي نحو استبدال الأجهزة الكهربائية ذات النجمة والنجمتين محلياً يُعد حلاً لأبرز مشكلتين تواجهان منظومة الاستدامة في الدولة، المشكلة الأولى متمثلة في ندرة المياه التي تنتج من خلال تحلية مياه البحر، وتحتاج إلى استهلاك مرتفع للطاقة، والثانية ارتفاع درجات الحرارة المرتبطة بزيادة معدلات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يؤدي إلى امتصاص الأرض للحرارة (الاحتباس الحراري)".

وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، قررت في وقت سابق، فرض مواصفات جديدة لتراخيص وإجازة مكيفات الهواء، تعتمد على معايير استهلاك الطاقة.

وشهدت الأجهزة الكهربائية الصديقة للبيئة، وفق الدراسة ذاتها، زيادة في الاستخدام محلياً، إذ بلغ عددها في السوق المحلية مليوناً و561 منتجاً مقيداً، بعدما كان 636 ألف منتج قبل عامين ونصف العام.