توقيع 27 مذكرة تفاهم ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل

شهدت الدورة المنتهية من القمة العالمية لطاقة المستقبل نجاحًا كبيرًا، جاء انسجامًا مع توقعات صادرة عن دراسة استقصائية مستقلة أجريت في موقع إقامة الحدث ووجدت أن المشترين يعتزمون التقدّم بطلبيات شراء بمليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة التي تعقب القمة، التي تشكل منصة مثالية لتطوير الأعمال بوصفها أكبر حدث لمستقبل الطاقة والاستدامة في الشرق الأوسط.

ووقّعت الجهات المشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل ما لا يقل عن 27 مذكرة تفاهم، في رقم قياسي شهده الحدث الذي استضاف 299 جهة عارضة بينها 227 جهة عالمية و72 من دولة الإمارات، كما شهد عرض نحو 840 علامة تجارية عالمية. هذا، وقُدّر عدد الحضور خلال الأيام الأربعة للحدث بحوالي 34.000 شخص، في حين بلغت نسبة النمو في الحضور الدولي 11 بالمئة مقارنة بالعام 2019، وبلغ عدد الدول الممثلة في هذا الحضور 125 دولة، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام الماضي، ما يشير للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها موقع أبوظبي بصفتها مركزًا للأعمال يتوسط الطرق الواصلة بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وبهذه المناسبة، أعرب مدير فعاليات المجموعة في القمة العالمية لطاقة المستقبل غرانت توختن، عن إعجابه بالنتائج التي أسفرت عنها القمة، مؤكدا أنها تُظهر مرة أخرى أن أسواق الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات المستدامة "مستمرة في التوسع"، وأضاف: "منذ الدورة الأولى للحدث في العام 2008، انتقلت قوى الطاقة المتجددة ومحركات الاستدامة إلى مراكز التخطيط الاقتصادي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ونحن فخورون بمساهمتنا في هذا النمو، ودعمنا الفرص التجارية الجديدة مع مواصلة تحرّكنا نحو أفضل الممارسات المستدامة بيئيًا في منطقة الشرق الأوسط وما جاورها، ولسنا نتوقع للقمة العالمية لطاقة المستقبل إلا إحراز مزيد من النجاح في الدورات القادمة".

واستقطبت دورة 2020 من القمة العالمية لطاقة المستقبل مجموعة بارزة من العارضين من دول مجلس التعاون الخليجي، شملت شركة مرافق والشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية، بجانب هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بوصفها المنصة الأولى للأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والاستدامة في الشرق الأوسط. كما أظهرت هذه الدورة من الحدث الأهمية المتزايدة التي تشكلها القمة لدى الأسواق المجاورة لدول مجلس التعاون الخليجي، مثل أسواق شبه القارة الهندية وإفريقيا، لا سيما بعد أن شهدت زيادة كبيرة بنسبة 155 بالمئة في عدد الجهات العارضة المشاركة من الهند.

وكان أداء الشركات الناشئة قويا كذلك في القمة العالمية لطاقة المستقبل، إذ دعم الحدث أفكارًا إبداعية جديدة شهدها "ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ – كليكس"، الذي شكل حلقة وصل متينة بين رواد الأعمال والمستثمرين تهدف إلى تسريع نمو نماذج الأعمال الابتكارية. وشاركت في القمة هذا العام 49 شركة ناشئة بينها 41 شركة عرضت ابتكاراتها في ملتقى "كليكس".

وانصبّ تركيز "ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ – كليكس"، الذي استضافته وزارة التغير المناخي والبيئة، على أربعة مجالات: الاستدامة في الفضاء، بالشراكة الاستراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، ومستقبل الطاقة، بالشراكة مع دائرة الطاقة أبوظبي، ومستقبل التنقل، بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومستقبل الغذاء والزراعة. واختير العارضون المشاركون في الملتقى من بين 1.402 شركة ناشئة تقدمت بطلبات للمشاركة فيه، وأتيحت لها الفرصة لعرض أفكارها الإبداعية أمام الخبراء والمستثمرين.

وضمّت قائمة الجهات الراعية للقمة العالمية لطاقة المستقبل في دورتها المنتهية 2020، كلا من دائرة الطاقة أبوظبي بصفة شريك رئيسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، ومؤسسة أبوظبي للطاقة بصفة شريك استراتيجي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بصفة شريك استراتيجي لمعرض ومنتدى المياه، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير بصفة شريك استراتيجي لمعرض ومنتدى "إيكوويست"، ومبادلة بصفة شريك استراتيجي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بصفة شريك في مجال الأعمال، و"إكسون موبيل" بصفة شريك لمعرض الطاقة، وهيئة كهرباء ومياه دبي بصفة شريك في مجال الكفاءة، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية بصفة شريك في مجال الطاقة، وسوق أبوظبي العالمي بصفة شريك في مجال التمويل المستدام، والاتحاد للطيران بصفة الناقل الجوي الرسمي.

يُذكر أن القمة العالمية لطاقة المستقبل تستضيفها مصدر ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يُعدّ منصة مرموقة ترمي إلى تسريع التنمية المستدامة في العالم. وتنعقد القمة سنويًا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ومن المقرّر إقامة الدورة القادمة منها في الفترة من 18 إلى 21 يناير 2021.

قد بهمك ايضا

انطلاق القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 تنطلق في أبوظبي الإثنين

شركة "يوتيكو" ترصد مليار درهم لمشاريع الاستدامة خلال السنوات الثلاث المقبلة