صيادو المنزلة يستنجدون بمسؤولي "الداخلية" بعد سيطرة البلطجية على البحيرة

تعد محافظة الدقهلية من المحافظات التي تتمتع بكثرة المناطق المطلة على البحر المتوسط، والبحيرات المنبثقة عنه، لاسيما بحيرة المنزلة، حيث يعمل قطاع كبير من المواطنين من مدن المحافظة؛ مثل: المطرية، والجمالية، في مجال الصيد؛ فتلك المدن  يتمتع أهلها بشهرة كبيرة في مجال حرفة الصيد، وصناعة السفن. وتمتلك المنزلة  أكثر من 30% من أسطول الصيد المصري، وأمهر صائدي الأسماك في الشرق الأوسط وأوروبا يعيشون فيها، ولذا يُعد صيادو المنزلة والجمالية والمطرية من أمهر العمالة المطلوبة في اليونان وإيطاليا ومالطا وقبرص وتركيا.
ويعانى أهالي تلك المناطق من الكثير من المشكلات؛ أولها، قيام عدد من أصحاب رؤوس المال بالاستيلاء على قطاعات كبيرة من البحيرة، وتجفيفها، بالرغم من الحملات الأمنية المستمرة في بحيرة المنزلة، إلا أن زوار البحيرة كثيرًا ما يتعرضون للخطر، فما يزال البلطجية يعيثون في البحيرة فسادًا بعد أن استولي عليها حفنة من الخارجين على القانون.
وقام البلطجية بمنع الصيد الحر، وجففوا أكثر من 90% من مساحتها، وخلال جولة لمدة ساعتين داخل البحيرة، كان المشهد المثير هو تناثر العشوائيات هنا وهناك، وأعمال البناء المخالفة داخل البحيرة، من منازل، وحظائر حيوانات، وأحواش، مخالفة لتربية الأسماك، وبوص، وانتشار لورد النيل على مساحات شاسعة.
وأوضح شيخ الصيادين، حسن الشوا، في ما يتعلق بالبحيرة وأحوالها البيئية؛ قائلًا "حدِّث ولا حرج، حيث انخفاض منسوب المياه، وانسداد البواغيز الأربعة؛ بسبب الطمي مما يؤدي إلى عدم دخول المياه المالحة، وتغير طبيعة المياه، ونقص الإنتاج السمكي المميز، والذي قَلَّ إنتاجه من 40% من قيمة الثروة السمكية إلى 10%، مع اختفاء الكثير من الأنواع المميزة لتلوث البحيرة، وارتفاع أرضية البحيرة لزيادة التلوث بسبب إلقاء الصرف الصناعي والزراعي والصحي المقبل من القاهرة، مع عدم معالجته، وظهرت أرض البحيرة بعد أن ارتفع الطمي مما يساعد الخارجين على القانون على تجفيفها وبيعها كأرض بناء بالمتر لمن يريد دون تدخل الدولة".
وأشار  الشوا، أن "الوضع أكثر من قاسٍ، وأدى إلى هروب أكثر من 40% من الصيادين للعمل في المياه الإقليمية أو الهروب إلى اليونان وليبيا وغيرهما، فالعشوائيات منتشرة حول البحيرة في كل مكان، والرائحة كريهة، بسبب ارتفاع نسبة التلوث، والكل يستغيث دون جدوى".
 وأكد رئيس جمعية الصيادين، وعضو الاتحاد التعاوني، عبدالكريم الرفاعي، أن "الموضوع في بحيرة المنزلة وصل إلى مرحلة خطورة كبيرة؛ فبعد أن كانت مساحتها 750 ألف فدان، تم تجفيف 650 ألف فدان، وهذه كارثة كبرى، ولم يبق سوى 100 ألف فدان، ويحدث دائمًا لعبة القط والفأر بين الدولة والمخالفين عند قيام الدولة أو وزارة الداخلية بالحملات، حيث يختفي المخالفون بعد أن تصلهم الأخبار عن طريق جواسيسهم، وبعد انتهاء الحملة، يعود كل شيء إلى سابق عهده، وأصبحت بذلك الحياة قاسية في المنزلة، فلا يجد الصيادون لقمة العيش، ويضطر البعض للعمل عند الخارجين على القانون كعمال يحملون الشبكات، أو يبيعون أسماك في محلاتهم؛ لأنهم لا يجدوا أية فرصة عمل في الجزيرة".
وتابع الرفاعي، "الحقيقة أن الكثير من المشاكل تعاني منها بحيرة المنزلة، أولاها إغلاق البواغيز، التي لوثت البحيرة، وأفقدتها توازنها البيئي، ما أدى إلى ارتفاع الأرض، بسبب ترسيبات الصرف الصحي على أرض البحيرة، مما يجعل عمق البحيرة في بعض الأجزاء لا تزيد على 50 سم، مما يشجع البعض للسطو على هذه الأرض، ووضع أساسات لبناء منازل وحظائر حيوانات، لذا أصبح مستقبلها مظلمًا للغاية".
وأكد أحد الصيادين، ويُدعى محمد السحراوي، "أنه عمل بمهنة الصيد زمنًا طويلًا ثم ضاقت الأحوال به، واستولى المجرمون على البحيرة، واضطرر إلى العمل كمؤذن للمسجد في وزارة الأوقاف"، مشيرًا إلى أن "الأمن الموجود في المطرية غير قادر على حماية البحيرة، أما الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فهي غير أمينة على بحيرة المنزلة بشكل كامل، فهي تقوم بتأجير الشواطئ التي أصبحت لا تصلح للإنتاج السمكي، حسب ادعاء الهيئة، وإن كان المفروض أن تقوم الهيئة بتطهير هذه الأماكن إذا كان هذا الادعاء صحيحًا".
وأشار السحراوي، إلى أن "الذين يقومون بتأجير الأراضي بغرض إقامة مزارع سمكية يقومون بالاستيلاء على أجزاء كبيرة متاخمة للجزء المؤجر، وذلك تحت سمع وبصر الجميع، ثم يقومون ببيعه بالمتر للذين يريدون بناء مساكن؛ فالبحيرة تقلصت خلال الـ40 سنة الأخيرة بسبب أعمال التجفيف، والبناء، والجزء المتبقي لا يوجد فيه حتى 10 آلاف فدان للغلابة، وللصيد الحر".
وأوضح السحراوي، أن "البحيرة ضمَّت جميع الخارجين على القانون من أهالي؛ الشبول، والنسايمة، وقرية الروضة، والعزيزة، وعزبة البلاس؛ وذلك عندما وجدوا الفرصة، حيث تجمعوا في البحيرة، ومنعوا الصيادين الفقراء من الصيد الحر، والمستفيد من ذلك هم فقط 2000 صياد تابعين لهم، في حين أن مائة ألف صياد محرومون من حقوقهم".
ولفت السحراوي إلى أن "الصيادين طالبوا محافظ الدقهلية اللواء عمر الشوادفي، بـ"التدخل لحماية الصيادين الفقراء، وإعطاء تعليمات بفتح البواغيز، مثلما حدث في بحيرة البرلس، التي يوجد بها بوغاز واحد، وليس أربعة"، موضحًا أن "الشرطة تقوم بواجبها لكن ليس بشكل كافي، نظرًا إلى تسلح الخارجين على القانون في البحيرة بكل أنواع الأسلحة".
وطالب السحراوي، بـ"وقف صيد الذريعة عن طريق الغزل الضيق "العيون"، وأن تقوم الدولة بإنشاء مفارخ لتفريخ الذريعة، وضخها في بحيرة المنزلة والبحر، وليس العكس بأن نقوم بصيد الذريعة من البحر، ووضعها في مزارع سمكيه لتربيتها"، موضحًا أن "البعض الآخر طالب بتخصيص إحدى المنح لرفع المعاناة من على البحيرة، التي كادت تموت، حتى تعود الحياة إليها، ويجد الصيادون الفقراء فرص عمل لهم".
وأضاف أحد قيادات حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، محمد بركات قبيه، والمنشغل بقضية الصيادين، أن "هناك مشكلة أخرى في البحيرة، تتمثل في انتشار ورد النيل، الذي يستغله كبار الصيادين والبلطجية في البحيرة بالتخفي عن أعين رجال الشرطة، وبواسطته يقومون بإخفاء تعدياتهم، فبعد أن يقوموا بردم جزء داخل البحيرة يقومون بربط وحدات من ورد النيل ببعضها حول تلك المناطق مما يجذب الأسماك بمختلف أنواعها لتعيش تحت البشنين‏".‏
وأكد أن "البشنين هو العدو الخفي الذي يواجهه الصيادين، حيث يسكن البحيرة قرابة الـ‏700‏ بلطجي، والذين يمنعون صغار الصيادين من الصيد، ويحددون طرقات معينة داخل البحيرة يسير من خلالها الصيادين بمراكبهم، وذلك بعد أن اكتست البحيرة باللون الأخضر".
ويقول أحد الصيادين، الغريب الجميل، "لقد هجرت بحيرة المنزلة نظرًا إلى ضيق الرزق بها، واقتصاره على الأباطرة، واتجهت إلى الصيد في الترع في البلاد المجاورة لمركز المطرية، فاصطاد بترعة البصراط، وللأسف مشكلة ورد النيل تظل هي العامل المشترك لإعاقة الصيد نظرًا إلى امتصاص هذا النبات كميات كبيرة من مياه النيل دون جدوى"‏.‏
وأكدا اثنان من الصيادين، وهما محمد حمودة وإبراهيم أبوشامة، أن "الوضع أصبح خطيرًا؛ لأن ورد النيل يلتهم كميات كبيرة من نهر النيل في فرع دمياط، وينتشر بكثافة شديدة على امتداد النهر في المراكز المطلة على نهر النيل، ما أدى إلى توقف الصيد في الكثير من المناطق، وتشريد آلاف الصيادين في المطرية والجمالية والمنزلة، حيث تحول الكثير منهم إلى مهنة الزراعة، أو العمل كعمال يومية في الأراضي الزراعية"‏.‏
 وبشأن التصاق مهنة التهريب بالصيادين منذ القدم؛ فأكد الصيادون، أن "عملية تهريب المخدرات إلى الداخل كانت منتشرة قديمًا، أما الآن فقلَّت بنسبة 95%".
وفي ما يتعلق بتهريب السولار، فأوضح الصيادون، أن "تهريب السولار كان يتم على عينك يا تاجر، والصيادون كانوا أداة تنفيذ في يد حيتان التهريب، والعمليات كانت تتم بعلم قائد حرس الحدود السابق، ومسئولي التموين في دمياط، أما قائد حرس الحدود الحالي، فلا يسمح بعمليات التهريب عبر البوغاز، رغم قيام المهربين بحرق نقطة حرس الحدود الأمنية".
وأكدت نسمة عبدالمعطي، من أهالي مدينة المنزلة داخل البحيرة، أن "أكثر من 60 ألف من الصيادين يعانون معاناة شديدة؛ فهم محرومون من النزول إلى البحيرة للصيد الحر، بعد أن تم تقسيمها بين مجموعة من الخارجين على القانون يساندهم بعض الفاسدين حتى وصل الحال إلى ما هو عليه الآن من سوء".
وأضافت، أنه "من حين إلى آخر يتساقط الكثير من الضحايا من صيادي البحيرة قتلي بالأسلحة النارية والبنادق الآلية التي يمتلكها البلطجية، وذلك في حالة أن يتجرأ أحد من الصيادين ويذهب ليأخذ  حقه في الصيد"، موضحة أن "الكل عاجز عن مواجهة هؤلاء المسلحين، وتبذل المحافظة وشرطة المسطحات جهدها في شكل حملات دورية، يتم خلالها القبض على البعض، وخلال أيام قليلة يعود الوضع إلى ما هو عليه في غياب سلطة الدولة".