"العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية" تعقد اجتماعها الأول

 عقدت اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية اجتماعها الأول للعام 2021، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة .وضمت أجندة الاجتماع استعراض ومناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بتعزيز حماية وتنمية واستدامة الثروات المائية الحية على مستوى الدولة، ومنها آليات تنظيم قيد الصيادين وقوارب الصيد في السجل العام، والتوجهات الجديدة لفتح باب قيد قوارب صيد جديده في السجل العام.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي : إن حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة ثرواتها وتنوعها البيولوجي تمثل أحد الأولويات الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها عبر التعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية.

وأضاف : تولي الوزارة ضمن جهودها لحماية البيئة البحرية اهتماما كبيراً لحرفة الصيد لما لها من ارتباط تاريخي بالمجتمع الإماراتي في المقام الأول، ولتأثيرها المباشر على استدامة الثروات البحرية وحماية بيئتها وموائلها الطبيعية." وقال معاليه : " بالإضافة إلى دعمها واهتمامها الدائم بالصيادين، تعمل الوزارة على تنظيم هذه الحرفة بما يشمل اشتراطات العاملين فيها، والأدوات المستخدمة للصيد، لضمان تحقيق استمراريتها ويحافظ على الوقت نفسها على استدامة مخزون الدولة من الثروات السمكية والبحرية بشكل عام".

واستعرضت الوزارة خلال الاجتماع التوجهات المستقبلية لتنظيم قيد الصيادين وقوارب الصيد، وأشار العرض الذي قدمته الوزارة خلال الاجتماع إلى أن قرار وقف اصدار تراخيص جديدة لقوارب الصيد الذي تم إصداره خلال السنوات الماضية تم استغلاله بشكل خاطئ لإيجاد سوق موازي وممارسات خاطئة لعمليات تداول الرخص المسجلة فعلياً مع رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ما تسبب في عدم تمكن محدودي الدخل من الحصول على رخصة قارب صيد أو تحملهم قيم مالية مرتفعة قد لا يتمكن من استعادتها مستقبلاً مع ممارسته للمهنة، ما استوجب وقف التنازل أو بيع أو نقل رخص القوارب إلا في حالة انتقالها إلى أقارب الدرجة الأولى والثانية الذين يعتمد مصدر دخلهم على الصيد، فيما يحق لمالك القارب بيع بدن القارب أو محركه فحسب.

وتناول العرض الإجراءات التي سيتم العمل عليها خلال العام الجاري لضمان استدامة حرفة الصيد وتعزيز حماية الثروات البحرية، وتشمل دراسة قوائم قوارب الصيد المقيدة في السجل العام والسارية المفعول من قبل الوزارة بالتعاون مع السلطات المختصة، وفق آلية يتم التوافق عليها لقياس مدى فعاليتها وتوافقها مع الاشتراطات والعمل على إلغاء غير الفعال منها، واعتماد آلية جديدة تسمح بإصدار رخص قوارب جديدة ولكن وفق شروط محددة تضمن تحقيق توجهات الدولة والوزارة بتعزيز أمن واستدامة الغذاء واستدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها والحفاظ على حرفة الصيد ودعمها.

وتستهدف توجهات فتح القيد للقوارب والصيادين الجدد تعزيز استدامة حرفة الصيد من خلال فتح المجال أمام المواطنين وخاصة من فئة الشباب ومحدودي الدخل للعمل في هذه المهنة، والقضاء على ظاهرة تداول رخص قوارب الصيد بأسعار مبالغ فيها في السوق السوداء ومنح الفرصة لقيد صيادين مواطنين جدد في السجل العام بالوزارة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتحديث وتنظيم قواعد بيانات الصيادين وقوارب الصيد الخاصة بهم والمقيدة في السجل العام بالوزارة وإلغاء رخص القوارب غير العاملة.جدير بالذكر أن إجمالي عدد الصيادين المقيدين في السجل العام للوزارة يبلغ 5396 صيادا، فيما يبلغ عدد قوارب الصيد المسجلة 6003 على مستوى الدولة.

قــــــــــــد يهمــــــــــــــــك ايضــــــــــــــــــــــا

"التغير المناخي" تشيد بجهود حماية وتنمية الثروات المائية
 

"الاتحادي" يُقِر 3 مشاريع قوانين بشأن الثروات المائية وتحفيظ القرآن و"الخارجية"