الأردن تؤكد عدم التهاون في عقاب كل من يثبت تعديه على مصادر المياه

أعلن مصدر رسمي مسؤول في وزارة المياه والري الأردنية، عن صدور أحكام قضائية في قضايا منظورة أمام المحاكم في عدد من مناطق الأردن، في حق معتدين على مشاريع المياه ومصادرها. وضُبط هؤلاء خلال حملة أحكام السيطرة على مصادر المياه، التي أطلقتها الحكومة منذ حزيران /يونيو 2013، حفاظاً على حقوق المواطنين المائية بالتعاون مع الأجهزة الرسمية.
وتضمنت القرارات أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 4 أشهر و 3 سنوات وبغرامات مالية كبيرة، وتكبيدهم أثمان المياه التي سُحبت ضمن الإجراءات الحازمة التي تنفذها الدولة لحماية كل قطرة ماء، وتطبيق هيبة الدولة وسيادتها، وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين ومقدرات المياه من أي عبث". مشدداً على أن "لا تهاون في تطبيق أحكام القانون".
وأكد المصدر أن برامج وزارة المياه والري، وسلطة المياه واجهزتها وطواقمها، "مستمرة في كل مناطق الأردن لإحكام السيطرة على كل مصادر المياه، وماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية". وأشار إلى أن السلطة القضائية "تنظر في أكثر من 800 قضية اعتداء على مصادر المياه الرئيسية وخطوطها في مناطق المملكة"، متوقعاً صدور أحكام مشابهة في الفترات المقبلة في حق عدد من المخالفين.
ودعا المسؤول جميع الذين لديهم معلومات عن اية اعتداءات إلى ضرورة المبادرة الى إبلاغ مراكز الاتصال المركزية لدى الوزارة في كل المناطق. وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الجهات المختصة بهذا الشأن، تكفل ردم كل الآبار المخالفة في المناطق والتأكد من تحقيق اهداف حملة إحكام السيطرة، بضمان منع الاعتداء على مقدرات المياه واتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة، من دون محاباة او تمييز وفي كل المناطق.
وأكد نجاح الوزارة في الحد من التعديات ومنعها، بعدما تفاقمت خلال السنوات الماضية ووصلت الى حد يهدد المياه الجوفية على حساب حصة المواطن المتواضعة من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية، وذلك بفضل النجاح الوطني لمؤسسات الدولة، والتي يقف المواطنون من خلفها بكل عزيمة وثبات
ولفت إلى أن كميات كبيرة وبقيمة مالية ضخمة كانت تُسرق من دون وجه حق، وتذهب إلى فئات لا تستحقها تتكسب على حساب خزينة الدولة التي هي حق لجميع المواطنين.