ثلاثة تحديات تواجه الدولة في أزمة التغير المناخي

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح رئيسة جامعة زايد، التزام الحكومة بتطوير اقتصاد مستدام من خلال مبادرات متعددة تشمل حماية البيئة، والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، وغيرها، فيما قال، ممثل إدارة الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سمير عساف، بوجود ثلاثة تحديات لاتزال تواجه الدولة في مواجهة أزمة التغير المناخي تتمثل في النمو السكاني، والتطور العمراني والصناعة، ومحدودية الموارد البيئية.

وجاء ذلك، خلال افتتاح منتدى مفاوضات التغير المناخي "الطريق من باريس"، الذي نظمته جامعة زايد أمس، في فرعها بأبوظبي، واستهدف المنتدى تقييم نتائج اجتماعات الدورة 21 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ، التي عقدت بباريس في ديسمبر الماضي، مع التركيز بشكل خاص على آثارها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت القاسمي، أن "المعدل السريع للنمو السكاني تسبب في تزايد الطلب على الأنشطة الصناعية، التي تؤدي إلى انبعاث مفرط للغازات المسببة للاحتباس الحراري، خصوصًا ثاني أكسيد الكربون، مشيرة إلى أن التغير المناخي ليس فقط تحديًا بيئيًا، وإنما يمس قضية التنمية ككل، وله عواقب اقتصادية واجتماعية هائلة، ونحن بحاجة إلى معرفة حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تقف عائقًا أمام التنمية المستدامة".

وذكرت القاسمي إن قمة المناخ في باريس حشدت للمرة الأولى جميع الدول حول قضية مشتركة، ووضعتها أمام مسؤولياتها التاريخية والحالية والمستقبلية، وكان الهدف الرئيس للاتفاق العالمي بهذا الشأن الإبقاء على معدل ارتفاع درجات الحرارة العالمية، هذا القرن، دون درجتين مئويتين، ودفع الجهود الرامية للحد من تزايد ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن انعقاد هذا المنتدى في جامعة زايد يجيء في وقته المناسب، حيث سيكون له تأثيره في الشكل المستقبلي لبرامج البحوث العلمية والهندسية الأساسية.

وشددت على أن قضايا تغير المناخ مسائل متعددة الاختصاصات وعابرة للحدود، وأن التعاون المستمر بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص المفتاح الرئيس لإطلاق الوعود حول تحقيق الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون.

وقدمت المسؤولة من إدارة الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، شيماء العيدروس، عرضًا حول "اتفاقية كيوتو" التي صدرت عن قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، مشيرة إلى أن الاتفاق دعا إلى التعاون الفعال في تطوير التعليم وبرامج التدريب والتوعية العامة في مجال التغير المناخي بما يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، بوجود تخصصات العلوم البيئية في جامعة زايد ومعهد "مصدر" لإثراء الطلبة بالمعلومات عن التغير المناخي وتطوير جيل من الباحثين يهتم بالطاقة البديلة والمستدامة.

وأكد الأستاذ بكلية آداب وعلوم الاستدامة في جامعة زايد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، الدكتور فارس هواري، أنه من أجل تحقيق اقتصاد يقوم على تقليل الكربون، ويسهم في التعامل مع تحديات التغير المناخي، يجري حاليًا استكشاف مصدر طاقة بديلة عن الوقود القائم على الكربون مثل الطاقات الشمسية والنووية والهيدروجينية المرتبطة بتكنولوجيات الإمداد المائي.

وأفاد ممثل إدارة الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سمير عساف، بأن دولة الإمارات تتجه إلى التحول نحو الاقتصاد المستدام، واستخدام الطاقة البديلة والاستثمار فيها، منوهًا بمحطة "شمس" للطاقة الشمسية واهتمام الجامعات ومركز "مصدر" بموضوع الطاقة البديلة والاستدامة.

وأوضح أنه لاتزال أمام دولة الإمارات تحديات تتمثل في النمو السكاني، والتطور العمراني، والصناعة، ومحدودية الموارد البيئية، كما أن أمامها فرصًا تتمثل في تثقيف جيل الشباب، تنويع الاقتصاد، تعزيز الاعتماد على السياحة، والتطور المعلوماتي