ميثاء الشامسي تشيد بالإنجازات السياسية والبرلمانية للمرأة الإماراتية

أكدت وزيرة الدولة، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، إنَّ الإنجازات التي تحققت للمرأة خلال العقود الأربعة الماضية منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت بفضل الرؤية الحكيمة لرئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ونوهت بأنَّ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، له الدور الأساس في إنصاف المرأة ضمن مشروعه الرائد والطموح لبناء الوطن والإنسان حينما تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في العام 1966 وبعد أن نجح، في تأسيس اتحاد الإمارات قبل 43 عامًا.

وجاء ذلك خلال لقائها صباح الاثنين في فندق سانت ريجيس الكورنيش مع أكثر من مئة صحافي وإعلامي يمثلون 82 وسيلة إعلامية من 45 دولة عربية وأجنبية يستضيفهم المجلس الوطني للإعلام الآن، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الثالث والأربعين.

وأكدت الوزير أنه بفضل جهود رئيس الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الشيخة فاطمة بنت مبارك، حققت المرأة الإماراتية إنجازات كبيرة خلال العقود الأربعة الماضية وأثبتت جدارتها وقدرتها على العطاء والتميز في أماكن عملها السياسي والبرلماني وفي التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ومختلف المجالات كما أثبتت مكانتها اللائقة بها داخل الدولة وخارجها.

وأشارت إلى أنه بفضل توجيهات الشيخة فاطمة رائدة العمل النسائي بدولة الإمارات تحقق للمرأة الإماراتية العديد من المكاسب على إثر البرامج والمشاريع التي دشنها الاتحاد النسائي العام على مدار العقود الأربعة الماضية.

وقدمت لمحة تاريخية عن جهود الشيخة فاطمة بنت مبارك قبل بداية إنشاء الاتحاد حيث شجّعت المرأة على الإقبال على التعليم وأولت مدارس الإناث أهمية قصوى من الرعاية والمتابعة.

وأشارت إلى أنه في العام 1975 أطلقت استراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة في الإمارات كما عملت في العام 2000 على انضمام الاتحاد النسائي العام إلى الشبكة العربية لمحو الأمية كما وجهت الاتحاد النسائي العام والجمعيات النسائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير نظام الدراسة عن بعد "الانتساب" مراعاة لظروف واحتياجات المرأة الأسرية.

ولفتت الدكتورة الشامسي إنه في إطار ما حققته المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى المؤشرات التعليمية، فقد أوضح بيان المركز الوطني للإحصاء أنَّ نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الجامعي في الدولة قد وصلت إلى نحو 6 .136 في المئة، كما وصلت نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الثانوي في الدولة إلى نحو 6 .103 للعام الدراسي 2011-2012 وهي من أعلى النسب في العالم، ويعود السبب في ذلك إلى تشجيع الدولة والأسر على تعليم الفتيات والعديد من العوامل الأخرى.

ولفتت إلى أنه بفضل هذه الجهود حققت المرأة الإماراتية نجاحات كبيرة على سلم التعليم؛ حيث حققت المرأة الإماراتية المركز الأول عالميًا في التحصيل العلمي في العام 2013، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشارت إلى أنَّ بيانات "وزارة التربية والتعليم" تشير إلى أنَّ الإناث يمثلن نحو 53 في المئة والذكور نحو 42 في المئة من إجمالي المسجلين في منظومة التعليم قبل الجامعي، بما يعني أن نسبة الإناث إلى الذكور في هذه المنظومة قد بلغت 112 في المئة .

وبالنسبة لمرحلة التعليم العالي ذكرت الوزير إنَّ نسبة الإناث تبلغ حاليًا نحو 72 في المئة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية ونحو 50 في المئة من إجمالي الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة وتبلغ نسبة الإناث في مراحل التعليم بعد الجامعي (الماجستير والدكتوراه) نحو 62 في المئة في الجامعات الحكومية ونحو 43 في المئة في الجامعات والمعاهد الخاصة.

وأوضحت الشامسي إنَّ الشيخة فاطمة بنت مبارك قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) للأعوام العشرة 2012 - 2021.

وتناولت الشامسي في حديثها مع الإعلاميين، دور المرأة في مواقع صنع القرار والمشاركة السياسية في الدولة، منوهة بأنَّ المرأة الإماراتية وبفضل دعم القيادة السياسية لها ورعاية "أم الإمارات" وتشجيعها الدائم للمرأة استطاعت أنَّ تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع، حيث وصلت إلى عدد من المناصب القيادية التي تسهم من خلالها في تقديم الرأي والمشورة واتخاذ القرار.

ونوهت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار في البشر سارة شهيل إنَّ دولة الإمارات قامت ببناء هذه المراكز على أساس الإنسانية التي نستلهمها من قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة للاهتمام بالإنسان بغض النظر عن جنسه أو عرقه.

جاء ذلك في لقائها ظهر الاثنين في فندق سانت ريجيس الكورنيش مع أكثر من مئة صحافي وإعلامي يمثلون 82 وسيلة إعلامية من 45 دولة عربية وأجنبية يستضيفهم المجلس الوطني للإعلام الآن بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الثالث والأربعين.

وذكرت أنَّ الإمارات حققت نتائج إيجابية من خلال سن التشريعات اللازمة وإقامة المراكز التي تقدم خدمات تأهيلية للضحايا تعيدهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بعد خروجهم من المراكز وإعادتهم لبلدانهم، مؤكدة أنَّ الإمارات تعد دولة مقصد لتلك الجريمة وليست دولة منشأ.

وأفادت سارة شهيل بأنَّ الضحايا يأتون للمراكز وهم في وضع نفسي سيئ نتيجة الصدمة والقهر والظلم، الذي مروا به ومن هنا يبدأ عمل المراكز من خلال خطط توضع لإعادة التأهيل بغرض إعادة الثقة في نفوس الضحايا وإعادة التوازن لهم .

وأطلعت شهيل الاعلاميين على الإجراءات وبرامج إعادة التأهيل مشيرة إلى أنه يتم إجراء الفحوص الطبية للضحايا بمجرد إيوائهم، وأفادت بأنَّ مركزي إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة تم افتتاحهما تسهيلاً للإجراءات التي تتطلبها بعض القضايا وتسهيلاً للضحايا من عناء التنقل.

وأوضحت أن مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار في البشر نجحت منذ تأسيسها في 2008 في إعادة مئات الضحايا إلى بلدانهم بعدما قدمت لهم الرعاية النفسية والصحية والمادية.

وأضافت أنَّ مراكز الإيواء تقدم دعمًا ماليًا للضحايا لمساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع، إضافة إلى الدعم المعنوي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في بلدان الضحايا.

وأضافت أنَّ مراكز الإيواء بمختلف فروعها حظيت بالدعم المعنوي والمادي من العديد الجهات والأفراد، الأمر الذي أعطى هذه المراكز دفعة وحافزًا لتطوير خدماتها وتحقيق أهدافها نحو مجتمع خالٍ من هذه الجريمة النكراء، وإعادة بناء الإنسان الذي فقد إرادته للنهوض واستئناف الحياة.

وأشارت إلى أنَّ عدد المكالمات التي تلقاها الخط الساخن لمراكز الإيواء حتى الآن بلغ نحو ألف مكالمة إلا أنَّ معظمها لم تكن تتعلق بضحايا الاتجار في البشر وتركزت أغلبها حول العنف الأسري أو بعض قضايا الاغتصاب وهي قضايا لا تختص بها مراكز الإيواء.

وذكرت أنّ دولة الإمارات اتخذت عددًا من الإجراءات القانونية والسياسات لمنع ومحاربة الاتجار في البشر منها القانون الاتحادي رقم (51) لعام 2006 لتصبح الدولة العربية الأولى التي تصدر قانونًا يكافح هذه الآفة.