ألمانيا على وشك تشريع يحدد حصة النساء في الشركات

تتعرض سيدات الأعمال الألمانيات، وغيرهن من السيدات العاملات في المواقع والمناصب التفيذية، لأكبر هجمة في تاريخ البلاد، حيث يوشك البرلمان الألماني على سن تشريع يحدد حصة معينة للنساء في مجالس إدارات الشركات الكبرى، خالٍ من العدل والمساواة، ويخل بحقوق أصيلة للمرأة. من جهةٍ أخرى، وفيما يتعلق بالشركات التي لا تصل إلى الحد الأدنى الذي تفرضه حصة المرأة الجديدة في المناصب التفيذية العليا ومجلس الإدارة، سوف تتعرض لخطر كبير، يهدد استقرار العمل فيها، حيث أن إلزام تلك الشركات بتوظيف عدد معين من النساء لاستكمال الحصة، التي يفرضها القانون، من المرجح أن يؤدي إلى توافر حالة من عدم الارتياح بين النساء والرجال في أماكن العمل.
ويفتقر مقترح القانون، الذي من المقرر مناقشته في البرلمان الألماني "بوندس تاغ"، إلى الدافع الحقيقي، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالعدل والمساواة، حيث يكمن الدافع الأساسي، كما يتضح من المشهد السياسي الحالي في ألمانيا، أن التقدم بمقترح القانون يستهدف تحقيق مكاسب سياسية جديدة للحزب الحاكم، الذي تقوده المستشار الألماني أنجيلا ميركيل، سيما وأن برنامج الحزب الانتخابي، الذي فاز من خلاله بغالبية المقاعد في الانتخابات الماضية، يتضمن وعدًا انتخابيًا بتخصيص حصص للمرأة في المناصب العليا، ومجالس الإدارة في الشركات الكبرى، بدءًا من 2020.
يُذكر أن الحزب "المسيحي الديمقراطي"، الذي يقود الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كان قد عارض فكرة تخصيص حصة للنساء في مجالس إدارة الشركات، وكانت وجهة نظر الحزب تؤيد عدم الربط بين تولي هذه المناصب وجنس المسؤول، بحيث لا يشكل كونه رجلًا أو امرأة أي فارق كما هو الحال في بريطانيا، ولكنه واجه احتجاجًا حادًا على تلك المعارضة من جانب وزير العمل الألماني أورسولا فون دير لاين، التي أصرت على أن تكون نسبة 30% من أعضاء مجالس الإدارات في الشركات الكبرى من النساء.
تجدر الإشارة إلى أن التشريع، الذي من المقرر مناقشته في البرلمان الألماني، يندرج تحت الحرب السياسية بين الأحزاب، ولا علاقة له بإقرار مبدأ المساواة أو العدالة في توزيع المناصب، لأنه ببساطة قد يثير حالة من التوتر بين الرجال والنساء في المناصب العليا ومجالس الإدارة، لسبب هذه الحصة البالغة 30% من هذه المناصب للنساء، بالإضافة إلى حالة التربص، التي قد تتولد لدى الرجال، وهي التي قد تكون في صورة تشجيع بعض رؤساء مجلس الإدارة لتعيين نساء في مجالس الإدارات، لرؤيتهم وهم يفشلون، فيما ينجح فيه الرجال من أعمال.