"الشؤون الاجتماعية" تعتبر تعديلات قانون الحضانات تشدد على نبذ التمييز والعنف

حدد تعديل وزارة الشؤون الاجتماعية على قانون الحضانات في الدولة، مبدأ غرس القيم الأخلاقية والإنسانية، ونبذ مفاهيم العنف والتمييز، كأهم دور تلزم هذه المؤسسات بتحقيقه.

وأوضحت مدير إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، إن تعديل القانون الذي أوشكت الوزارة على الانتهاء منه، وتستعد لرفعه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، يركز في مادته الثانية على الدور والأهداف المطلوب تحقيقها من إنشاء دور حضانة، ويلزمها بضرورة توفير الرعاية النهارية للطفل، وتنمية شخصيته ومواهبة وقدراته العقلية والبدنية، وتنمية مهاراته اللغوية والتواصلية والتعبيرية، وتحفيز ملكات الاستكشاف والتعلم المبكر، واحترام البيئة والمحافظة عليها.

ولفتت إلى أن المادة هنا تركز على دور مهم للحضانات، وهو غرس القيم الأخلاقية والإنسانية، وعلى وجه الخصوص قيم التفاهم والتعاون والاحترام والتسامح والمساواة.

وعزت الشومي التركيز على هذا البند لأسباب عدة، يأتي في مقدمتها أن هذه المؤسسات تضم أطفالًا من جنسيات وديانات وأعراق عدة، وإذا لم يتم التركيز على منع حدوث أي تمييز بينهم، أو عنف اتجاههم، أو نشر مفاهيم وتعاليم متشددة، من الممكن أن تتأصل هذه العادات فيهم، خصوصًا أنهم في عمر تلقي وتعلم الثوابت الرئيسة، الأمر الذي ينذر بخطر مستقبلي من تطرف الطفل في مراحله العمرية المقبلة في تصرفاته وتعامله مع الآخرين.

وتابعت أن "مفاهيم التمييز والعنف وعدم التفاهم والتسامح واحترام الآخر تتنافى مع حقوق الطفل، التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، إذ عملت الوزارة على تقنينها خلال الفترة الماضية، عبر إعداد قانون الطفل".

وبينت إن التوجه العام للدولة هو محاربة التميز والتطرف الفكري، وإعداد الأطفال في سن مبكرة يعد أهم ركيزة لتحقيق هذا الأمر، فترسيخ مفاهيم التسامح والتعاون واحترام الآخر بين الأطفال في الحضانات، على اختلاف جنسياتهم ودياناتهم، يؤصل داخلهم السلوك الإيجابي البنّاء.

وأشارت إلى أن التأكد من التزام الحضانات بغرس مفاهيم التسامح والتفاهم واحترام الآخر، يتم عبر طرق عدة، منها الزيارات الميدانية التي تقوم بها مشرفات ومفتشات الوزارة، لمتابعة آلية التعامل مع الأطفال، وأداء هذه المؤسسات للدور المحدد لها، وعدم القيام بأدوار مؤسسات أخرى، موضحة أن الزيارات التي نفذت خلال الشهرين الماضيين وقفت على اهتمام حضانات بالتعليم الأكاديمي المنوط بالمراحل الأولية من التعليم العام (KG)، لذا تم لفت انتباههم إلى التركيز على تنمية المهارات الأولية للطفل.

وأكدت أن اشتراط الوزارة لحصول العاملين في الحضانات على ترخيص مزاولة المهنة يعزز من تحقيق هذا الهدف، عبر التأكد من كفاءة الكوادر العاملة بها قبل السماح لها بالتعامل المباشر مع الأطفال.

وأشارت إلى أن الوزارة تشترط على الحضانات كافة إقامة مظاهر احتفالية بالمناسبات والأعياد الدينية، لتعريف الأطفال كافة، على اختلاف جنسياتهم ودياناتهم، بمفاهيم التسامح والتفاهم والتعاون واحترام الآخر التي يزخر بها الدين الإسلامي.
وتابعت أن الوزارة أكدت على إقامة احتفالات في الأعياد والمناسبات الوطنية للدولة، لترسيخ مفهوم الولاء، سواء للأطفال المواطنين أو المقيمين.

ولفتت الشومي إلى أن الوزارة في مقابل الإشراف والرقابة على الحضانات، تعمل على دعم عملها وتذليل العقبات كافة التي تقف أمام أدائها لدورها، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت مطلع الشهر الجاري اجتماعًا مفتوحًا مع الجهات المختصة والمهتمة بأمور الحضانات في الدولة لمناقشة اعتماد آلية ابتكارية جديدة تسهم في خفض المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص الحضانات الجديدة، من 45 يومًا حاليًا إلى أقل من 15 يومًا، تسهيلًا لعملها.

وأوضحت أن المناقشات تناولت كيفية استخدام التقنيات الإلكترونية والذكية في خفض هذه المدة، سواء عبر اختصار إجراءات التقديم والتفتيش والمتابعة، أو الاعتماد على بوابة إلكترونية ذكية لإنهاء الإجراءات.

وذكرت الشومي إن الدور الرقابي والاشرافي للوزارة لا يقتصر على الحضانات المسجلة لديها فحسب، بل يشمل مزاولي المهنة دون الحصول على ترخيص منها، فالبعض قد يحصل على رخصة تجارية من دوائر التنمية الاقتصادية، ويبدأ في تقديم الخدمات دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة المخولة به وزارة الشؤون، كما تتم مراجعة الشكاوى التي ترد إلى الوزارة بشكل دائم حول هذا الأمر.