"التربية الإماراتية " تدير المناطق التعليمية والمدارس عن بعد

تتجه وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة إلى إدارة مختلف المناطق التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، عن بعد من خلال نظام ذكي سيتم إطلاقه قريباً كجزء من سياسة الوزارة لتحويل خدماتها وعملياتها وأنظمة عملها الداخلية إلى "ذكية" بالكامل.

ويأتي ذلك كجزء من "خريطة طريق" تضعها "التربية" من خلال لجنة وزارة التربية الذكية، والتي تمّ تشكيلها مؤخراً بتوجيهات وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، وبرئاسة  مدير برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي محمد غياث،، والتي تعمل على تسريع خطوات التحوّل إلى وزارة ذكية بالكامل وتذليل أي عقبات تواجه تحقيق ذلك.

ولفت المهندس محمد غياث إن الوزارة تطمح لأن تكون من أوائل الوزارات الذكية في الدولة من خلال طرح مبادرات فعالة تسهّل عمل الأفراد المستفيدين من الوزارة، سواء من الميدان التربوي أو أولياء الأمور. ولفت إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع الخطة الوطنية للحكومة الذكية التي تعمل الوزارة تحت مظلتها.

وأكد أن اللجنة ستعمل حالياً على دراسة الخطة الأولية المبدئية التي تمّ وضعها في سببيل تأسيس المبادرات الذكية، ومن ثم سيتم وضع تصورات كاملة للتحوّل بالكامل الى وزارة ذكية، وعرض التقرير على الوزير ليتم اعتماده قبل البدء بالتنفيذ. وأشار إلى أن الوزارة من ناحية الخدمات التي تقدمها، تعتبر "مؤسسة إلكترونية".
واللجنة ستعمل على حصر جميع العمليات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة وتحويلها إلى ذكية، بما يحقق توفيراً في الوقت والجهد والمال. وأشار إنه ليس مهماً أن تكون واجهة الخدمة ذكية ومتآلفة مع الأجهزة الذكية العاملة باللمس، فالمهم هو تحويل جميع الخطوات اللازمة لتقديم الخدمة، والتي يتداخل فيها مهام عدد من الإدارات والجهات الخارجية، الى ذكية من خلال شاشة واحدة فقط، تؤمن سرعة الاستجابة بما يتوافق مع توجهات الحكومة.
وأكد غياث أنه من ناحية النظام الداخلي للوزارة، سيتم تغييره بالكامل عبر تطوير شكل الاجتماعات الداخلية بين الإدارات، وبين الوزارة والمناطق والمدارس. كما أنه سيتم استحداث مجموعة من التطبيقات والوسائل التقنية التي تكفل وصول جميع البيانات التي تطلبها الوزارة من المناطق والمدارس اولاً بأول، والتي تكفل بالتالي عملية اتخاذ القرار من قبل المسؤولين بالشكل الصحيح.
وأشار أن اللجنة ستضع خطة زمنية للتطبيق مبنية على جاهزية الميدان التربوي، لافتا إلى أن العديد من الورش التدريبية سيتم إطلاقها قريباً لتحقيق ذلك.
أما بالنسبة للمراسلات الداخلية، فأشار إلى أن العديد من القرارات يتأخر إصدارها لبطء عملية المراسلات والطلبات بين مختلف إدارات الوزارة والمكاتب والمناطق التعليمية.
كما كشفت وكيلة وزارة التربية والتعليم لقطاع السياسات التربوية، الشيخة خولة المعلا أن الوزارة قررت عدم اعتماد درجة الاختبارات الوطنية كجزء من تقييم الطلبة في نهاية العام الدراسي الحالي، لافتة الى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة في الربع الأخير من العام 2014 بيّنت أن هذا الإجراء لن يُحدث التأثير المرتجى منه.
وأوضحت إن الاختبارات الوطنية التي انطلقت أمس الاثنين في الثاني من آذار/ مارس شارك فيها نحو 55 ألف طالب من مختلف المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة. وتعقد الوزارة اليوم الثاني من الاختبارات الخميس المقبل في الخامس من آار/ مارس، والتي يؤديها الطلبة من صفوف الثالث، والخامس، والسابع، والتاسع.
 وبينت الشيخة خولة المعلا إن الطلبة سوف يمتحنون بالمواد الأساسية الأربع وهي اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات، والعلوم. وأوضحت أنه تمّ إلغاء جزئية الإملاء والاستماع في اختبار اللغة الانجليزية، وجزئية الإملاء في اختبار اللغة العربية والتي كانت معتمدة في السابق، مع الإبقاء على جزئية القراءة والكتابة في المادتين.
وأكدت أن الاختبارات الوطنية كجزء من مكونات السياسة التعليمية لا بدّ أن تخضع للتطوير والتعديل كما هو حاصل مع خطة التعليم بشكل عام. وأشارت إلى أن وزارة التربية سبق أن أعلنت عن إلغاء امتحان الإعادة في الاختبارات الوطنية، كإجراء تشددي وتحفيزي في الوقت نفسه للمدارس والطلبة في آن واحد، لأخذ أداء الاختبارات الوطنية بجدية.