خطط الحكومة البريطانية لإصلاح نظم الامتحانات تواجه اتهامات بإهدار المال العام

تواجه هيئة مراقبة الامتحانات التابعة لوزارة التعليم في بريطانيا "Ofqual"، اتهامات بإهدار المال العام، لتقييمها ما إذا كانت الاختبارات الجديدة التي ستحل محل شهادة الثانوية العامة ستنطوي على تمييز ضد المسلمين، والتلميذات الحوامل أو المراهقين الذين يعانون من تغيرات جنسية. وذكرت "تحليلات المساواة "، بتكليف من "Ofqual" بتكلفة قدرها 2400 جنيه إسترليني، أن عددًا من التلاميذ في هذه الفئات، يمكن أن يتأثروا بنظام إصلاح الامتحانات المثير للجدل والذي تقدمه وزارة التعليم بقيادة مايكل غوف، .
فقد أعلن وزير التعليم، في وقت سابق من هذا العام، عن خطط لتحل محل معظم اختبارات دورات العمل، وتتعهد أن الامتحانات التي يخضع لها التلاميذ حاليًا ستكون كجزء من شهادة الثانوية العامة مع امتحانات أكثر صرامة في نهاية المرحلة، تكون معروفة باسم "I-levels"، مضيفًا أنه قدم إصلاحات الامتحانات للإرتقاء بمستوى المعايير الخاصة بشهادة الثانوية العامة، لأن المعايير الحالية انحدرت وفقدت مصداقيتها.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، العام الماضي، أن تقييمات المساواة كانت "هراءً بيروقراطيًا"، وأن موظفي الخدمة المدنية يجب أن يستخدموا الحس السليم"، لكن هيئة تنظيم الامتحانات قالت إنها نفذت هذه الإجراءات لتتوافق مع قانون المساواة للعام 2010، وأنفقت ما يزيد على 5 ألاف جنيه إسترليني على هذه التقييمات في 2012.
ودان النقاد التقرير الجديد، ووصفوه بأنه "مضيعة للوقت والمال"، وأنه جاء لتسليط الضوء فقط على الآثار الافتراضية لأقلية ضئيلة من 600 ألف تلميذ الذين سيقدمون الأوراق الجديدة.
وقال كريس ماكغفرن ، من حملة "من أجل التعليم الحقيقي"، "هذا تصحيح سياسي في غير محله، نحن بحاجة إلى الحس السليم، لقد تم التعامل مع الامتحانات من زمن بعيد ودائمًا ما يكون هناك استثناءات، ولا يمكن تفاديها".
وحذر تحليل المساواة الذي قدمته Ofqual، والذي وضع من قبل شركة تُدعى "Equality Research and Consulting Ltd" ونشر في حزيران/يونيو الجاري، من أن إدخال شخص أعزب، الامتحان النهائي، يمكن أن يكون له تأثير بنسبة 100% على الدرجات التي يحصل عليها المراهقون، والتي يكون لها تأثير على الفتيات الحوامل أثناء الدراسة لشهادة الثانوية العامة، وأن التلميذات الحوامل سيتعين عليهم الكفاح إذا كان موسم الامتحانات يتزامن مع أي مشاكل في الحمل أو قربه من تاريخ الوضع.
وأشار التقرير الذي يتكون من  25 صفحة أيضًا إلى القلق من التغيرات الجنسية، حيث أن التلاميذ الذين يمرون "بالتغييرات الجنسية" قد يتأثرون بشكل غير متناسب، وأصغر شخص خضع لعملية جراحية لتغيير الجنس في بريطانيا كان يبلغ من العمر 17 عامًا، ويعتقد أنه يتم تحويل أقل من 90 طفلاً ومراهقًا سنويًا إلى الخدمات المتخصصة في تحديد هوية النوع، ومع ذلك، قال التقرير "إن إعادة تعيين جنس الشخص من قبل تغيير سمات فيزيولوجية أو أخرى تتعلق بالجنس، يمكن أن يكون عملية طويلة، مما يجعل التلميذ غير مستعد في أوقات حاسمة مثل أوقات المذاكرة ودخول الامتحانات أيضًا، ما لم يتم إجراء ترتيبات بديلة".
اما الفريق الثالث، وهو التلاميذ المسلمين، الذين يشكلون أقل من عشرة في المائة من أولئك الذين يدخلون للحصول على شهادة الثانوية العامة، سيعانون أيضًا إذا تزامن وقت الامتحانات مع موسم الصوم لأسباب دينية.
وأشارت "Ofqual" في الوثيقة إلى أن أعداد المشاركين غالبًا ما تكون صغيرة، لكنها تريد أن تأخذ جميع أشكال التمييز المحتملة بعين الاعتبار، لمعرفة ما إذا كان يمكن إجراء ترتيبات بديلة، مؤكدة أنه "من المهم أن نفهم الآثار المحتملة لأي مقترحات مهمة نقوم بها لصالح المجموعات المختلفة".