جدل كبير في تركيا عقب الاستيلاء على وكالة كيهان وصحيفة زمان

عيّنت السلطات التركية لجنة من الأمناء لتولي إدارة وكالة كيهان الإخبارية ثاني أكبر وكالة إخبارية في البلاد وأعلنت الوكالة الاستيلاء على موقعها على الأنترنت الأثنين بعد أيام من سيطرة الحكومة التركية على صحيفة زمان التركية ونسختها الإنجليزية "زمان توداي"

وأوضح "يافوز بايدر" العضو المؤسس لمنصة الصحافة المستقلة (P24) أن "الاستيلاء على وكالة أخبار كيهان عقب الاستيلاء على  صحيفة زمان يعد مسمار في نعش الصحافة في تركيا، وأن الوكالة الإخبارية كانت تهتم برصد ومراقبة كل انتخابات في تركيا، وحتى الأن لا يمكن فهم الأثار الحقيقية لإغلاقها سواء من المحليين أو الجمهور العالمي".

وحكمت محكمة تركية الجمعة بالاستيلاء على صحيفة زمان بواسطة مسؤولين قامت بتعيينهم، وقمعت الشرطة المتظاهرين الذين اجتمعوا خارج مبنى الجريدة بعنف أثناء توجهها لتنفيذ الحكم، وأفادت وسائل الاعلام التركية أن هيئة الأمناء التي تم تعيينها في وكالة كيهان هي نفسها التي سيطرت على صحيفة زمان الأسبوع الماضي، وترتبط وكالة أخبار كيهان بالحركة الإسلامية التي يقودها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الحليف السابق للرئيس التركي أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يقوده، واشتبك الخصمان بسبب سياسة تعامل الحزب مع القضية الكردية والسياسة الخارجية في سوريا، وذللك قبل السقوط في فضيحة فساد تورط فيها كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء في أسرة أردوغان.

واتهم أردوغان غولن بإنشاء هيكلًا موازيًا في مؤسسات الدولة الحيوية مثل القضاء والشرطة، وأنه يمارس تأثيرًا واسعًا من خلال إمبراطوريته الإعلامية الواسعة، فيما وصفته الحكومة التركية بالإرهابي بالتآمر ضد أردوغان بهدف الإطاحة به، وهى اتهامات أنكرها غولن الذي يعيش حاليا في منفى طوعي في ولاية بنسلفانيا.

وأثار الاستيلاء على شركة Feza Gazetecilik الاعلامية التي تنتمي إليها كيهان وزمان مزيد من الانتقادات الدولية، وانتقد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت الحكومة التركية بسبب تحركاتا ضد الصحافة في قمة الاتحاد الأوروبي الأثنين موضحا أن الاستيلاء على جريدة زمان أمر غير مقبول وأنه يتناقض مع القيم الأوروبية، فيما أكد فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنه يجب على تركيا حماية حرية التعبير، مضيفا " يجب على تركيا احترام المعايير العليا عندما يتعلقا لأمر بالديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية بداية من حرية التعبير".

وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن الحملة الأخيرة على وسائل الاعلام المستقلة والمعارضة تنذر بمزيد من التدهور لحرية التعبير والصحافة في البلاد، وذكر أندرو غاردنر الباحث التركي في منظمة العفو الدولية " تعتدي حكومة أردوغان على حقوق الإنسان من خلال سعيها لكبح الأصوات الناقدة، وتعد وسائل الاعلام الحرة بجانب سيادة القانون والقضاء المستقل هي حجر الزاوية للحريات المكفولة دوليا والتي هي حق كل فرد في تركيا".

ويأتي الاستيلاء على وكالة كيهان وصحيفة زمان استكمالا لنفس نمط الحملة الحكومية على مجموعة كوزا إيبيك الإعلامية في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، حيث تم إغلاق التغطية الصحفية والتليفزيونية للمجموعة بالكامل، وتحتل تركيا المرتبة 149 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، ويتواجد حاليا أكثر من 15 صحفيًا معظمهم من الأكراد في السجن بينما يواجه أكثر من 40 أخرين ملاحقة قضائية، فيما أفاد "بايدر" أن: " حوالي 130 صحفيًا يواجهون الطرد بعد الاستيلاء على وكالة أخبار كيهان فضلا عن إقالة حوالي 2000 صحفي عقب احتجاجات Gezi، ما يعد انهيار هائل للصحافة المستقلة في تركيا، وبالتالي تسيطر الحكومة التركية على كل التقارير الاعلامية التي تتدفق منها وإليها".